"اليونسكو" تحيي اليوم العالمي للعلم في 10 تشرين الثاني

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" يوم 10 نوفمبر اليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية 2016 تحت شعار "الاحتفاء بالمراكز والمتاحف العلمية" والذي يسلط الضوء علي مساهمتها المهمة في توصيل العلوم التي ستؤدي دوراً أساسياً في الجهود المبذولة لتحقيق الكثير من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي ضمان بناء مستقبل مستدام. 

وكانت اليونسكو قد اعتمدت القرار 20/31 في عام 2001 للاحتفال باليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية ، ويحتفل بهذه المناسبة سنوياً في جميع أنحاء العالم للتذكير بالمهام المنوطة بالمؤتمر العالمي المعني بالعلم والذي عقد في بودابست بالمجر عام 1999، والهدف من اليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية هو تجديد الالتزام الوطني والدولي للعلوم من أجل السلام والتنمية، والتأكيد على الإستخدام المسؤول للعلوم لصالح المجتمع، كما يهدف أيضاً إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية دور العلم، وإقامة جسور بين العلوم والمجتمع.

وأشارت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو في رسالتها ، إلي أن العلوم تحتل مكان الصدارة في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، و"إطار سنداي" للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ ، ويبين لنا هذا الأمر النقطة التي يجب أن ننطلق منها والأساس الذي يجب أن نستند إليه في هذا اﻟﻤﺠال. 

وأشارت إلى أن هذه الوثائق تقدم رؤية جديدة للازدهار والسلام والكوكب لتمكين كل اﻟﻤﺠتمعات من إنتاج المعارف وتبادلها ونشرها، وتعزيز جميع سبل الابتكار والإبداع، وإيجاد مسار أكثر شمولاً واستدامة وعدالة للمستقبل، ويتطلب المضي قدماً في هذا المسعى مواصلة تعزيز العلوم وتوثيق الروابط بين العلوم واﻟﻤﺠتمع، ولذلك يعتبر دور المراكز والمتاحف العلمية في مجال المناصرة وبناء القدرات مهماً للغاية لتبليغ رسائل واضحة وفعالة بشأن أهمية العلوم للتنمية المستدامة. 

وأضافت بوكوفا، أن المراكز والمتاحف العلمية تضطلع بدور رئيسي في تعزيز حب المعرفة والاطلاع لدى الناس كافة رجالاً ونساءً، إذ تعد محافل حية للإبداع، تشجع وتحث على إجراء البحوث من أجل إيجاد الحلول اللازمة لمساعدة اﻟﻤﺠتمعات على التصدي للتحديات التي تواجهها، وتعد المراكز والمتاحف العلمية أيضاً محافل مرموقة للتعليم في هذا العصر الرقمي الذي يتطلب اتخاذ مبادرات مبتكرة لتعزيز تعلم العلوم خارج المدارس والقاعات الدراسية، كما توفر وسائل ممتازة لتشجيع الأطفال، ولا سيما الفتيات، على العمل في ميادين العلوم من أجل تعزيز قدراتنا العلمية الجماعية.

وذكرت أن المؤتمر العام لليونسكو قد اعتمد في شهر نوفمبر من عام ٢٠١٥ توصية بشأن حماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه في اﻟﻤﺠتمع، فأفضى ذلك إلى تعزيز التزام المنظمة بالاستعانة بالمتاحف باعتبارها عوامل فعالة لإحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة. 
وقالت بوكوفا :"سيتيح لنا الاحتفال باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية لهذا العام المضي قدما في هذا المسعى بالتعاون مع رابطة مراكز العلوم والتكنولوجيا واﻟﻤﺠلس الدولي للمتاحف بغرض تعزيز المعارف العلمية وتبادلها ونشرها". 
وأضافت أن المراكز والمتاحف العلمية فضلاً عن ذلك تعد محافل للحوار والتفاهم والصمود، إذ تدخل البهجة والسرور على قلوب جميع زائريها وتثير دهشتهم وإعجاﺑﻬم وتشكل مصدر إلهام لهم فتحثهم على السعي إلى اكتساب المعرفة بغض النظر عن العمر والمستوى التعليمي والوسط الاجتماعي، وتتيح جمع الناس كافة رجالاً ونساءً حول القيم المشتركة. 

ودعت جميع الشركاء والحكومات إلى بذل كل المساعي اللازمة لدعم المراكز والمتاحف العلمية وتعزيزها وتسخير إمكانياﺗﻬا على أكمل وجه لبناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة من أجل الجميع.
وأشار تقرير صادر عن اليونسكو عام 2016، بعنوان " تقرير اليونسكو عن العلوم: نحو عام 2030"، والذي تصدره ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻛﻝ 5 ﺳﻧﻭﺍﺕ أن ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ شهدت ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺟﻳﻭ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻓي ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻳﻡ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ بها ، ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ ﻣﻠﻣﻭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ.
وأوضح أن ﺍﻟﻧﺎﺱ أدركت ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﻭﺻﺎﻧﻌى ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ، حيث ﺣﺩﺙ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺟﺫﺭى ﻓى ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ، ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻷﺧﺫ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗى ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺭﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺗﻭﻁﻳﻧﻬﺎ ﻓى ﺍﻟﺑﻼﺩ من أجل اﻗﺗﺭﺍﺡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻣﺷروعات ﻟﺗﺳﺭﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻭﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﻭﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻪ ﻓى ﺑﻧﺎء ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ.
وأشار التقرير إلي إن معظم الدول بصرف النظر عن مستوى دخلها، أصبحت تراهن على البحوث والابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام والنهوض بالتنمية الوطنية. كما أن البحوث أصبحت تمثل عاملاً يسرع التنمية الاقتصادية وأداة بالغة الأهمية في بناء مجتمعات أكثر استدامة واحتراما لكوكب الأرض في آن واحد.

وأفاد التقرير بأنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي هزت اقتصادات البلدان الصناعية في عام 2008، ازداد الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير بنسبة 31 % على الصعيد العالمي بين عامي 2007 و2013، حيث ارتفع الإنفاق من 1132 مليار دولار فى عام 2007 إلى 1478 مليارا فى عام 2013، ونما بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى الفترة ذاتها إلي 20 % . 
وذكر الخبراء أن قرابة 10 بلدان فقط من بينها الولايات المتحدة وفنلندا واليابان، تخصص 2,5 % من إجمالي ناتجها المحلي للأبحاث والتطوير. وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى فى العالم بنسبة 28 % ، تليها الصين 20 % ، والاتحاد الأوروبى 19 % ، واليابان 10% ، ومع أن البلدان المتبقية تضم 67% من سكان العالم، فإنها لا تمثل إلا 23% من نفقات البحث والتطوير. 
وأضاف التقرير أن الجهود التى تبذلها بلدان مثل البرازيل والهند وتركيا فى هذا الصدد تزداد بوتيرة سريعة، كما تم تسليط الضوء على العديد من الاتجاهات العالمية بما في ذلك الزيادة الأخيرة في الإنفاق على البحث العلمي في مصر، والتي بلغت من 0.43٪ في عام 2006 إلى 0.68% في عام 2013، ليرتفع إلى 0.8٪ في عام 2015، مشيراً إلى أن الإصلاح الدستوري في مصر سوف يؤدي إلى زيادة الإنفاق على البحث العلمي في الموازنة العامة القادمة. 

وكشف تقرير اليونسكو أيضاً أن كثافة البحث والتطوير لا تزال منخفضة في الدول العربية، ففي المغرب وتونس تبلغ النسب حوالي 0.7% من الناتج القومي، في المقابل، رصد التقرير اتجاه الحكومات التي تعتمد على الصادرات النفطية كدول الخليج والجزائر، وعلى الواردات النفطية كالمغرب وتونس، لتعزيز تطوير اقتصاديات المعرفة، عبر مجموعة واسعة من المبادرات الحديثة لتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي مجال الطاقة،ومن أمثلة ذلك إحياء مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمصر، وإنشاء مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة لتشغيل الأقمار الصناعية لرصد كوكب الأرض.
وقال التقرير إنه رغم التنافس الشديد في الإنفاق على البحث العلمي بين الدول ذات الدخل المرتفع، ومنها أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، فإنه رصد توافر هذا المبدأ أيضاً في الدول الأقل دخلاً والأسرع نمواً في أفريقيا، فعلى سبيل المثال لجأت إثيوبيا إلى رفع إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير لديها من 0.24% في 2009 إلى 0.61% من إجمالي ناتجها القومي في 2013، ورفعت مالاوي هي الأخرى معدلاتها إلى 1.06%، كما رفعتها أوغندا من 0.33% عام 2008 إلى 0.48% عام 2010. 

وذكر أن أنشطة البحث العلمي والتطوير تعتبر عاملاً رئيسياً في النمو الاقتصادي والتنمية، ولذا أضحت مجموعة كبيرة جداً من الدول بصرف النظر عن مستوى دخلها تراهن على البحث والابتكار للحفاظ على موقعها، أو لمحاولة إيجاد موقع لها في عالم يتسم بتنافس شديد، وهذا ما يحدث في أفريقيا، حيث يجري الآن بصورة متزايدة إنشاء بنى أساسية حديثة (مستشفيات، وشبكات للسكك الحديدية والطرق)، كما يحدث تنويع للأنشطة الاقتصادية مما يساعد على الاستثمار في مجال العلوم والابتكار وتدريب العمال المؤهلين. 

وعلى سبيل المثال، فقد خصصت كينيا 0.79% من ناتجها المحلي الإجمالي لأغراض البحث والتطوير في عام 2010، مقابل 0.36% فقط في عام 2007، كما شهدت نفقات البحث والتطوير ارتفاعًا في كل من إثيوبيا وغانا وملاوي ومالي وموزمبيق وأوغندا.
وأشار التقرير إلي ارتفاع نفقات البحث والتطوير بدرجة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص موضحا ان تلك الاستثمارات عوضت ما سماه "تجميد أو تراجع الإنفاق العام" في عدد من البلدان الصناعية مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، ويتجلى هذا الاتجاه بصفة خاصة في كندا التي تراجعت حصتها من الإنفاق العالمي من 2.1 % في عام 2007 إلى 1.5 % في عام 2013، وفي أستراليا حيث أجريت تخفيضات كبيرة في الميزانيات المخصصة للبحوث وتقرر التركيز على العلوم التطبيقية بدلاً من التركيز على البحوث الأساسية. 

ولفت الى أن البحوث الأساسية لا تفضي إلى توليد المعارف فحسب بل تسهم أيضا في تعزيز جودة التعليم العالي وأن التكنولوجيات المرتبطة بالتنمية المستدامة شكلت أولوية جديدة في بعض الدول الامر الذي ينسجم مع جوهر أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي . مشيراً إلى دول أمريكا اللاتينية حيث اعتمدت 19 دولة منها سياسات ترمي إلى تعزيز الطاقة المتجددة. وتعتزم أوروجواي مثلاً توليد نسبة 90% من الكهرباء لديها من مصادر متجددة بحلول نهاية عام 2015، وعمدت شيلي والمكسيك إلى تطوير محطتيهما للطاقة الشمسية وطاقة الرياح تطويراً ملحوظاً. 

وينفذ عدد من المشاريع المماثلة في الدول العربية، فالمغرب دشن في عام 2014 أكبر محطة لطاقة الرياح في أفريقيا، وهو بصدد إنشاء ما قد يصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية في القارة الأفريقية، وأعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2015 أنها استهلت برنامجاً لتطوير الطاقة الشمسية.
ويتجلى تأثير الجهود المبذولة في مجال البحوث على صعيد الباحثين أيضاً . فعددهم لم يكن يوماً أكبر مما هو عليه الآن، إذ ارتفع بأكثر من 20 % منذ عام 2007 ليصل إلى 7.8 مليون باحث اليوم. ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الباحثين بحوالي 22 % من المجموع العالمي، تليه الصين بـ 19 % ، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 16.7 % . 
وتلاحظ في موازاة ذلك زيادة كبيرة جداً في عدد المنشورات العلمية الذي ارتفع بنسبة 23% منذ عام 2008 ليبلغ ما لا يقل عن 1.27 مليون في عام 2014. وتحتل أوروبا المرتبة الأولى في هذا الميدان أيضاً بـ 34 % ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 25% ، ولكن حصة كل منهما شهدت تراجعاً طفيفاً، وارتفع عدد منشورات الصين بمقدار الضعف تقريباً في غضون 5 سنوات وبات يمثل ما يقارب 20% من المجموع العالمي ، علماً بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 5% قبل 10 سنوات، وفي ذلك دليل على تقدم نظام البحث في الصين من حيث الاستثمارات وعدد الباحثين والمنشورات. 
ولم يصبح الباحثون أكثر عدداً فحسب، بل تنامى حراكهم أيضاً. وعلى الرغم من تطور الإنترنت وتضاعف عدد المنابر الشبكية، يشعر العلميون عند بلوغهم مستوى الدكتوراه بالحاجة إلى التنقل من بلد إلى آخر، ويؤثر هذا الحراك المتزايد لطلاب الدكتوراه في حراك العلميين. 
وأفاد معدو التقرير بأن ذلك قد يكون أحد أهم الاتجاهات السائدة في الفترة الراهنة، ويعتبر الطلاب المنتمون إلى الدول العربية ، وآسيا الوسطى ، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، وأوروبا الغربية ، أكثر الطلاب ميلاً إلى مواصلة دراساتهم في الخارج، وما زالت أوروبا وأمريكا الشمالية الوجهتين المفضلتين في هذا الشأن، فالولايات المتحدة الأمريكية تستقبل وحدها ما يناهز نصف عدد الطلاب الأجانب الملتحقين ببرامج الدكتوراه في مجالَي العلوم والهندسة بـ 49% ، يليها كل من المملكة المتحدة بـ 9 % ، وفرنسا 7 % ، وأستراليا 4.6 %. 
ولكن منذ الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2008، فقدت أوروبا وأمريكا الشمالية من جاذبيتهما بعض الشيء وازدادت الخيارات المتاحة للطلاب الراغبين في السفر إلى الخارج لدواعي الدراسة، فعلى سبيل المثال، استقبلت جنوب أفريقيا ما يقارب 60 ألف طالب أجنبي في عام 2009. وتعد كوبا اليوم إحدى الوجهات المفضلة لطلاب أمريكا اللاتينية ، إذ باتت تستقبل 17 ألف طالب من هذه القارة، بالمقارنة مع 5 آلاف طالب في البرازيل و2000 في شيلي. وماليزيا هي من الأمثلة الأخرى الجديرة بالذكر في هذا الصدد، إذ تتوقع أن تصبح بحلول عام 2020، الوجهة السادسة في العالم التي يختارها الطلاب للدراسة، مع الإشارة إلى أن عدد الطلاب الأجانب في ماليزيا ارتفع بمقدار الضعف تقريباً بين عامي 2007 و2012 ليصل إلى 56 ألف طالب. 
وباتت بلدان عديدة حتى تلك التي تواجه مشكلة هجرة الأدمغة تجذب الباحثين، ومع أن السودان مثلاً خسر بين عامي 2002 و2014، 3 آلاف باحث سافروا إلى البلدان المجاورة، ولا سيما إلى إثيوبيا حيث ظروف العمل أفضل فإنه بات يستقبل طلاباً من الدول العربية وأفريقيا.
وذكر التقرير أيضاً أن التكافؤ بين النساء والرجال قد تحقق على مستوى دراسات الماجستير، في حين يتراجع عدد النساء الملتحقات ببرامج الدكتوراه، بحيث أصبحن يشكلن نسبة 43 % من الخريجين. وتتسع الهوة بين الجنسين لأن النساء لم يعدن يمثلن إلا 28.4 % من الباحثين في العالم، ولا تنتفع النساء بفرص التمويل ذاتها المتاحة للرجال، ويضاف إلى ذلك أن نسبة تمثيلهن في الجامعات العريقة أقل من نسبة تمثيل الرجال فيها بكثير، ولا يزال عدد النساء اللواتي يشغلن مراكز صنع القرار في مجالس الإدارة أو الجامعات محدوداً للغاية، ومناطق العالم التي تضم أكبر عدد من الباحثات ، هي جنوب شرق أوروبا 49 % ، والكاريبي وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية 44 %. 
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الباحثات في الدول العربية تبلغ 37% وهي تزيد على النسبة المسجلة في الاتحاد الأوروبي 33% . وأقدمت بعض البلدان على وضع استراتيجيات محددة لعكس هذا الاتجاه، فعلى سبيل المثال، اعتمدت ألمانيا في عام 2013 نظام حصص يقضي بأن تمثل النساء 30 % من أعضاء مجالس إدارة الشركات، وتسعى اليابان أيضاً من خلال نظام تخصيص المنح الدراسية لديها إلى زيادة عدد الباحثات والنساء العاملات في هيئات التدريس على الصعيد الوطني.
وخلص معدو تقرير اليونسكو إلى أن "وضع سياسة وطنية مثمرة في مجال العلوم والابتكار عملية شاقة للغاية"، فتحقيق هذا الهدف يستلزم في الواقع العمل على مستويات عدة في آن واحد، سواء أتعلق الأمر بالتربية، أم بالبحوث الأساسية، أم التطوير التكنولوجي، أم الاستثمارات الخاصة في مجال البحث والتطوير. 
وعلى الرغم من أن غالبية السياسات العلمية تدعو إلى الالتزام بتعزيز الروابط بين القطاع الخاص والجامعات ومعاهد البحث العامة، فإن هذا الالتزام يبقى حبراً على ورق في الكثير من الأحيان، حسبما يفيد به التقرير استناداً إلى دراسة صدرت عن معهد اليونسكو للإحصاء في عام 2010 وشملت 65 بلداً. ويحث معدو التقرير صانعي القرار على وضع استراتيجيات محددة لعكس هذا الاتجاه. وعلى صعيد آخر، يشدد التقرير العالمي عن العلوم على أهمية اتباع ممارسات الحكم الرشيد لتحقيق تنمية قائمة على الابتكار، فالفساد في الجامعات يعوق فعلاً الجهود الرامية إلى إعداد جيل من الخريجين المؤهلين، وهو يثني أيضاً القطاع الخاص عن الاستثمار في البحث والتطوير، إذ ليس من مصلحة الشركات الخاصة الاستثمار في هذا المجال إلا إذا كان باستطاعتها التعويل على نظام قضائي كفيل بحماية حقوقها الخاصة بالملكية الفكرية.
وقد كشف المرصد المصري للعلوم و التكنولوجيا والابتكار، في تقريره السنوي الذي جاء تحت عنوان "مؤشرات العلوم والتكنولوجيا 2014" أن مصر تحتل المرتبة 38 من إجمالي 41 دولة فى الترتيب الدولي للأبحاث المنشورة دولياً حسب مجال العلوم عام 2013، حيث بلغت عدد الأبحاث المنشورة دوليا 14 ألفا و165 بحثاً، وبدراسة النشر الدولي الذى تنتجه الدول في مجال العلوم احتلت مصر المرتبة 27 في مجال الكيمياء على مستوى العالم، والمرتبة 31 فى الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية، والمركز 34 فى مجال الطاقة و37 في الفيزياء وعلم الفلك. 
وبحسب التقرير، احتلت مصر المرتبة 99 فى مؤشر الابتكار العالمي الذي يغطي 143 دولة من ذوي الاقتصاديات المختلفة في جميع أنحاء العالم، فيما كان ترتيب مصر في مؤشر البحث والتطوير هو 50 وبدرجة 16.2، أما أعلى مرتبة بين الدول المقارنة هي ماليزيا التي تحتل المرتبة 32 في مؤشر البحث والتطوير ويسجل 31.1 درجة.
وكشف التقرير أيضا أن الإنفاق الفعلي على البحث والتطوير، ارتفعت قيمته من 8.52 مليار جنيه في عام 2012، ليصل إلى 11.88 مليار جنيه في 2013 بمعدل نمو يمثل 16.3%، وأن نسبة الانفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي كانت ثابتة خلال عامي 2009 و2010 (0.43 %) ثم ارتفعت النسبة حتى أصبحت 0.68% في عام 2013، ومن المقرر أن تزيد تلك النسبة فى الفترة القادمة تطبيقا للدستور الجديد ليصل إلى 1% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي. 
وأشار إلى أن القطاع الحكومي "المراكز والمعاهد بجميع الوزارات" ينفق على البحث والتطوير 5.30 مليار جنيه فى عام 2013 مقابل 3.62 مليار جنيه فى 2012، وينفق قطاع التعليم العالي "الجامعات الحكومية" على البحث والتطوير 6.59 مليار جنيه فى 2013 مقابل 4.91 مليار فى 2012 . 
وأضاف أن الانفاق على كل باحث يعمل بوقت كامل فى أعمال البحث والتطوير ارتفع ليصل إلى 320 الف جنيه فى عام 2013 ، أما الانفاق على كل باحث يعمل بصورة رئيسية أو جزئية فى أعمال البحث والتطوير بلغ 300ر 107 جنيه .
وأشار إلى أنه في عام 2013 بلغ عدد الباحثين في قطاع التعليم العالي الذين يعملون بوقت كامل في البحث والتطوير 258.886، وكانت غالبية الباحثين في جامعة الأزهر بعدد 48.053 باحث، تليها جامعة القاهرة بعدد 36.082 باحث، ثم جامعة عين شمس 25.974 باحث، فيما بلغ العدد الإجمالي للباحثين في قطاع التعليم العالي 87947 في عام 2013، وارتفعت نسبة الباحثات لتصل إلى 43.6٪ من العدد الكلى للباحثين. 
وذكر التقرير أن إجمالي عدد الباحثين في مصر الذين يعملون بصورة رئيسية أو جزئية في أعمال البحث والتطوير بلغ 110.772 في عام 2013 معظمهم فى قطاع التعليم العالي بنسبة 79.4% من الإجمالي، فيما بلغ عدد الباحثين الذين يعملون بوقت كامل فى أعمال البحث والتطوير 47.652 باحث، مشيراً إلى أن عدد الحاصلين على درجات جامعية عليا "الماجستير" بلغ 12.661 باحث، فيما حصل 5 الاف 745 باحث على درجة الدكتوراه. 
وأوضح أنه تم إيفاد 321 بعثة للخارج فى عام 2013 للحصول على درجة الدكتوراه في مجالات جديدة ومتخصصة في العلوم في الكليات الشهيرة علمياً في الجامعات العالمية المتميزة، وكان أكثر البلاد الموفد لها الطلاب هي الولايات المتحدة الامريكية، وغالبية البعثات كانت فى مجال العلوم الهندسية بنسبة 37%.
وأشار المرصد إلى أن عدد الباحثين في الجامعات المصرية أكبر من عددهم في مراكز البحوث بحوالي ثلاثة أضعاف، وأن عدد الجامعات الحكومية والخاصة في مصر وصل على 43 جامعة في عام 2013، من بينها 24 جامعة حكومية و19 جامعة خاصة، و11 مركزًا ومعهدا بحثيا تابعا لوزارة البحث العلمي، إلى جانب 13 مركزًا ومعهدا وهيئة بحثية تابعة للوزارات الأخرى. فيما بلغ العدد الإجمالي للباحثين في القطاع الحكومي "المراكز والهيئات البحثية" 22.825 باحث وبلغت نسبة الباحثات حوالي 41% من العدد الكلى للباحثين، فيما بلغ عدد الباحثين بما يعادل كامل الوقت في القطاع الحكومي 217.634، وكان أكبر عدد من الباحثين في المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية. 
وكشف أن الكليات العلمية (العلوم والتكنولوجيا) تمثل نسبة 53٪ من إجمالي عدد الكليات، في حين أن الكليات الأدبية (العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية) تمثل 47٪ من جميع الكليات. وكشف عن أن أكبر نسبة من الطلاب مقيدون في مجال العلوم الاجتماعية 51٪، تليها 20٪ في العلوم الإنسانية، ثم فى مجال العلوم الطبيعية بنسبة 9٪ من الطلبة المقيدين، وفى مجال العلوم الطبية بنسبة 12%، وفي الهندسية 9 %، وفي العلوم الزراعية 2%. 
وأشار إلى أن طلبات براءات الاختراع للمصريين من مكتب براءات الاختراع بلغت 641 طلباً فى عام 2013، تم منح 68 براءة كانت النسبة الأعلى منها فى مجال الاحتياجات الانسانية، تليها الكيمياء والفلزات، في حين كانت أدنى نسبة للنسيج والورق، والكهرباء والاتصالات، فيما بلغ عدد طلبات البراءات لغير المصريين 1416 طلباً تم منح 379 براءة منها، وبلغت طلبات البراءات للمصريين من مكتب براءات الاختراع الأوروبي 40 طلباً تم منح 4 براءات منها.
ويغطى التقرير كافة مؤشرات العلوم والتكنولوجيا في عام 2013، بدءاً من أعداد الطلبة المقيدين في الجامعات، وتخصصاتهم العلمية، والمقيدين، والحاصلين على الدراسات العليا في الجامعات، ويرصد أعداد الباحثين في مصر في القطاعين الحكومي "المراكز البحثية في الوزارات المختلفة" والتعليم العالي، وتحديد الإنفاق على البحث والتطوير، وتطور إعداد براءات الاختراع، وعدد الأبحاث المنشورة دولياً ووضع مصر العالمي، بالإضافة إلى تحليل ترتيب مصر في تقرير مؤشر الابتكار العالمي.