معلمو السناتر يهربون من الحملات للكافيهات والتعليم العلي يطلق قانون للتجريم قريبًا

يبدو أن معلمي الدروس الخصوصية، لم ييأسوا من المحاولات المستميتة التي يقومون بها من حين لآخر من أجل الحفاظ على  كعكة الدروس الخصوصية، بالرغم من جائحة كورونا وتوقف الدراسة وإصدار وزارة التربية والتعليم قرارات بالتعاون مع المحافظات والمحليات بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية ومعاقبة أصحابها.وفي حيلة جديدة حوّل هؤلاء المعلمون نشاطهم من إعطاء الدروس بالمنازل ومراكز الدروس الخصوصية إلى إعطائها بـ«الكافيهات» بالرغم من تحذيرات الوزارة للطلاب وأولياء الأمور من هذه الدروس الخصوصية التي لن تجدي نفعها للطالب، وذلك بسبب نظام التعليم الجديد ونظام الامتحان الذي يبتعد تماما عن الحفظ والتلقين واعتماده كليا على الفهم .

مافيا التعليم

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، أنه خلال الثلاث أعوام الماضية استطاعت الوزارة أن تقلل من الدروس الخصوصية، وساعد في ذلك القنوات التعليمية التي أطلقتها الوزارة، موضحا أن الأهالي تظن أنها بالدروس الخصوصية تساعد أبنائهم على النجاح والتفوق لكن أسلوب الحفظ وتوقع الامتحانات أسلوب غير تربوي.وأوضح أن هناك فرقا لتطوير أداء الطلاب بين التقوية والدروس فالدروس الخصوصية التي تستبدل شكل التعليم تمثل مافيا كبيرة وبيزنس وتمثل قوة عتيدة أمام التطوير.

وأكدت إحدى أولياء الأمور، أنها قبل الظروف التي تمر بها البلاد كانت تعطي لأبنائها الدروس الخصوصية بالمنزل وبالسناتر، ولكنها منذ تلك الظروف منعت أبنائها، مؤكدة انها ترفض فكرة إعطاء الدروس بالكافيهات أمر هزلي لأنها بعيدة كل البعد عن الجو التربوي.وأكدت أن القنوات التعليمية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم أفادت أبنائها وسمحت بوجود معلم لكل فئة عمرية داخل كل منزل وأمام أعين أولياء الأمور، مؤكدة أنها احيانا تشاهد هذه الدروس التعليمية مع أبنائها.

ومن جانبها، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن قيام معلمين بإعطاء دروس خصوصية داخل الكافيهات هو نوع من التحايل علي القانون والهروب من المسئولية، لافته أن الوزارة المحافظات تشن حملات مستمرة علي مراكز وسناتر الدروس الخصوصية طوال الفترة الماضية وحتي الآن.

وأضافت عبير، في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" أن المعلم لابد أن يكون قدوة لطلابه، وفكرة أن يقوم بإعطاء دروس في كافيهات أو أي مكان خاص وهو علي علم أنه مخالف للقانون فهو بذلك يخلق جيل غير مسؤول ويحثهم على مخالفة القانون لأن الطلاب على علم بأن المعلم غير ملتزم بالقانون، مطالبة المعلمين الذين يعطون دروس خصوصية بإحترام مهنتهم السامية والتركيز علي الشرح بضمير لطلابهم داخل الفصل أو من خلال الأون لاين، بدلا من استغلال ظروف أزمة كورونا في جلب المال من الطلاب واستنزاف جيوب أولياء الأمور.

وطالبت عبير بتشديد أقصي عقوبة على بعض المعلمين المخالفين للقانون، والاستمرار في غلق مراكز الدروس الخصوصية وتكثيف الحملات عليها وعلي الكافيهات، وفي المقابل توفير المادة العلمية والشرح الكافي للطلاب حتي لا يلجأوا للدروس الخصوصية وحتي لا يقعوا فريسة لبعض المعلمين الذين يستغلونهم.

النقابة تطالب بزيادة المرتبات

وقال نقيب المعلمين خلف الزناتي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»: النقابة تعارض الدروس الخصوصية، ولكن إذا أرادت الوزارة منعها فعليها أولاً بزيادة مرتبات المعلمين، كما أن حل الوزارة للقضاء عليها المتمثل في مجموعات التقوية، لا يجدي نفعاً إذا استمر العمل باللوائح القديمة ، حيث إن نسبة 85 % التي أقرها وزير التربية والتعليم للمعلم كنسبة له من إعطاء مجموعات التقوية ليست جديدة.وتابع الزناتى قائلاً : توجد مشكلة أساسية وهي أن حساب هذه المجموعات يدخل فيما يسمى بالحساب الموحد لذلك وبسبب الإجراءات الروتينية فالمعلم يحصل على نسبته بعد ما يقرب من 4 أشهر، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك آليه تسمح له بالحصول على نسبته بمجموعات التقوية كل أسبوعين على الأكثر.

«ليسوا نقابيين»

فيما أكد الأمين العام لنقابة المعلمين محمد عبد الله لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن  معظم معلمي الدروس الخصوصية ليسوا معلمين تابعين لوزارة التربية والتعليم، وأن قلة قليلة من المعلمين التابعين للوزارة يقومون بإعطاء الدروس الخصوصية وهذا بسبب العائد المادي القليل الذي يحصل عليه والذي لا يكفي لمعيشة أسرته .

«مشروع تجريم»

وأكدت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، أنها تعد مشروعًا لتجريم الدروس الخصوصية بغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 50000 لكل من يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية سواء داخل المراكز الخاصة أو بالمنازل، ويعاقب بالحبس كل من قام بتكرار إعطائها مرة أخرى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.وخصصت وزارة التنمية المحلية رقم واتس آب «01150606783» للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن مراكز الدروس الخصوصية ، أو رقم الخط الساخن « 15330 » للإبلاغ عنها.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حاولت محاربة الدروس الخصوصية بمجموعات التقوية ، حيث أعلنت عن الضوابط العامة لمجموعات التقوية للطلاب في المدارس ، مؤكدة أنها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد ، وتكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقاً للخطة التعليمية للمواد الدراسية، وتتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وبالنسبة لصفوف النقل يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية «الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية .. وغيرها» على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم ، والشهادتين الإعدادية والثانوية فتتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية .. وغيرها) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

كما أكدت «التعليم» أنه يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بالوزارة ويتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة على ألا تزيد نسبة غير العاملين عن ٢٥٪.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير التعليم المصري ينفي ما يتردد عن الخطة الزمنية للامتحانات

وزير التعليم المصري يكشف حقيقة عدم عودة الدراسة في عام 2021