مؤتمر الخليج للتعليم يوجِّه الاستثمار لمحاكاة التغير الاقتصادي

وجه مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس بوصلة الاستثمار لبناء الكوادر البشرية ومحاكاة التغير الاقتصادي وذلك خلال فعالياته التي اقامها إتحاد مجلس غرف دول مجلس التعاون الخليجي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا مساء أمس الأربعاء بمدينة جدة حيث يأتي استضافة المملكة لهذا الحدث لخلق جو تنافسي بين أكثر من 60 جامعة خليجية وعربية وأوروبية لدعم التعاون وإثراء سوق العمل بمخرجات هذه الجامعات.

وأكد  وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في كلمة له خلال افتتاح فعاليات المؤتمر أن استضافة المملكة لهذا الحدث لأول مرة يعد تاكيدًا لدورها الريادي والرئيسي في قيادة مسيرة النهضة والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيهات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الإصرار والعزم على الانتقال إلى مرحلة جديدة من الرخاء والنماء معتمدة المملكة في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى على إمكانياتها ومواردها الذاتية وسواعد أبناءها الذين يمتلكون مختلف الخبرات والمهارات، مما يحكي نجاح مسيرة التعليم على هذه الأرض الطيبة. ولفت إلى الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية الفعلية الراهنة والمستقبلية لدول المجلس في ظل تحديات التعليم والسعي بصورة رئيسية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تبني أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تولد وظائف مجزية للمواطنين لمواجهة معدلات البطالة وتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الخبرات التعليمية في مختلف التخصصات المهنية المتوسطة والعالية.

وقال: إن الاستشرافات المستقبلية لدول المجلس تنبئ بضرورة قيام شراكات تعليمية واقتصادية واجتماعية رئيسية وواسعة بين القطاعين العام والخاص ليس في مجال التربية والتعليم فقط، بل في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي ضوء هذه الاحتياجات والتوقعات والتحديات بات لزامًا على كافة المعنيين بالعملية التعليمية والتربوية في دول المجلس أن يعملوا سوية وفي إطار برامج واضحة ومحوكمة على مواصلة دعم مبادرات إصلاح التعليم ولا سيما الإصلاحات التربوية الضرورية من اجل إعداد الشباب والشابات لدخول سوق العمل في كل من القطاعين العام والخاص.

كما ثمّن  أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبدالرحيم حسن نقي في كلمته خلال المؤتمر اهتمام المملكة بتطوير مسيرة التعليم وجعلها متواجدة مع المستجدات التي تشهدها الساحة المحلية والخليجية والعربية والدولية معبرًا عن شكره لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على رعايته فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس، وللأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني على دعمه وتعاونه المستمر لفعاليات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمتأصل في تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي.

وأفاد أن هذا الحدث يأتي تتويجًا لاتفاقية التعاون بين الاتحاد وجامعة الأعمال للتكنولوجيا المبرمة بتاريخ 28 يوليو 2015م وتأكيدًا للدور الرائد الذي تلعبه جامعة الأعمال والتكنولوجيا بقيادة الدكتور عبدالله بن صادق الدحلان والتي تعتبر نموذجًا في التخصصات والتوظيف بعد التخرج مشيدًا بدور غرفة جدة التي سخرت إمكانياتها في دعم ومساندة إقامة مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس على أرض عروس البحر الأحمر.

وكشف أن دول الخليج تنفق سنويًا ما يقارب الـ150 مليار دولار على التعليم وسط توقعات نمو إجمالي الطلاب بها بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8%  ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب حيث تستحوذ المملكة العربية السعودية على أكبر حصة بنسبة 75% من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي نظرًا لقاعدتها السكانية الضخمة لتدفع الزيادة المتوقعة في عدد الطلاب لزيادة الطلب على المزيد من المدارس في المنطقة لافتًا إلى أن الدراسات أظهرت أن دول المجلس ستكون بحاجة إلى نحو 163,200معلم إضافي في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2010.

من جهته نوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري بمخرجاتهذا المؤتمر في دورته السادسة وفي مقدمتها بحث التحديات التي تواجه العملية التعليمية والتربوية في دول مجلس التعاون الخليجي للعمل على الخروج بالتوصيات اللازمة للدفع بهذا القطاع الحيوي للنهوض بدوره الرئيسي في التنمية ونحن واثقون أنه وبحضور هذه النخبة من المسؤولين والمتخصصين والخبراء سوف يتمكن هذا المؤتمر من تحقيق أهدافه إن شاء الله.

 وشدّد على ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية معتبرًا سوق المدارس الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي من بين أكبر الأسواق في العالم في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة سوق التعليم في دول المجلس 36 مليار دولار حيث يمثل التعليم الخاص نحو 14% مبينًا أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي يسير على مسار النمو بشكل متسق لا مثيل له مدفوعًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص وارتفاع احتياجات التعليم في المنطقة، فضلًا عن المبادرات الحكومية لتحسين النظام التعليمي، وقد بادرت الحكومات بسياسات ولوائح مختلفة لجذب مشاركة أكبر من القطاع الخاص حيث بلغ إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي  860 مؤسسة موزعة بين جامعات وكليات ومعاهد.

وسلّط الضوء على الإصلاحات الرئيسية في القطاع التعليمي بما في ذلك زيادة أعداد وتطوير مؤسسات التعليم المهني وتفريع التخصصات لتشمل مختلف التخصصات المهنية والتقنية والمعرفية وإدخال مناهج جديدة وتحسين المعايير التعليمية وتعزيز المبادرات الريادية واستخدام تقنية التواصل والمعلوماتية في طرق التعليم وذلك لزيادة فرص الشباب والشابات للحصول على العمل المناسب مع مؤهلاتهم.

بدوره عبر رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان عن تشرف الجامعة باحتضان فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس والذي يعد بيئة لتجمع كبرى الجامعات السعودية والخليجية والعربية والأوروبية في الوقت الذي يستوجب صناعة أنظمة تربوية قادرة على بناء المهارات التي تخول الطلاب المساهمة في تطوير اقتصاديات فاعلة لبلادهم، وبخاصة اقتصاد المعرفة والأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار وتمكّنهم من مواجهة تحديات سوق العمل، وذلك بهدف تحقيق النموّ الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

وشدّد على ضرورة أن تشمل عملية إصلاح التعليم تأسيس برامج ومؤسسات ومعاهد تعنى بالاهتمام بتطوير وتعزيز قيم ريادة الأعمال وتوفير المهارات اللازمة وربطها بصورة ناجحة بأسواق العمل في الوقت الذي يشهد هيمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية على مختلف الأنشطة الاقتصادية الخليجية مشيرًا إلى ضرورة أن تشمل برامج الإصلاح مساعدة الشباب والشابات في فهم الخيارات المتاحة لهم من خلال الإرشادات والتوجيهات المهنية الفاعلة، وتمكين  الأكاديميين والمدرسين والأساتذة وتدريبهم لاستعمال أساليب  تعليمية وتدريسية أكثر مرونة إضافة إلى تشجيعهم على الاستخدام الفاعل للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في التعليم.

ونوّه بما يركز عليه هذا المؤتمر من إشراك كل الأطراف المعنية في عملية الإصلاح التربوي منذ البداية وتوفير قيادة فاعلة تضمن نجاح التغيير ومنح الأساليب الجديدة في عملية التدريس الوقت الكافي لتصبح فاعلة، وتقييم تطور السياسات التعليمية المعتمدة، وتسريع وتسهيل عملية فتح المدارس والمراكز التعليمية على المجتمع ومؤسسات الأعمال للتفاعل معها وبناء شراكات حقيقية طويلة المدى.

من جانبه أبرز مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر ضمن منظومة الجامعات التي تتنافس لمواكبة مستجدات سوق العمل والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد بشكل عام مضيفًا أن على القطاع الخاص الخليجي بناء شراكة حقيقية مع المؤسسات التعليمية الخليجية وذلك استشرافًا للفرص الاستثمارية التعليمية .

وشكر في ختام كلمته وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على رعايته الكريمة التي حضي بها المؤتمر وتوجيهات معاليه لمنسوبي الوزارة بتسخير كافة الامكانيات لضمان نجاح أعمال المؤتمر، كما شكر جامعة الأعمال والتكنولوجيا على الدعم والتعاون في استضافة هذا المؤتمر، إضافة لغرفة جدة التي قدمت كافة التسهيلات لإنجاح إقامة الحدث في ظل هذا التواجد الكبير الذي يضاف إلى مقدرة المملكة على استضافة كبرى المؤتمرات والملتقيات المختلفة.

في حين تطرّق الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية البروفيسور سلطان توفيق أبو عرابي لما يقوم به المؤتمر من بناء جسور التواصل بين الطالب في المجتمع وبين عدد كبير من الجامعات من داخل وخارج المملكة المملكة العربية السعودية تحوي مختلف التخصصات العلمية والأدبية، بما ينعكس إيجابًا على واقع التعليمي في تطور المجتمع.

وتحدث حول الجامعات التي تربي في نفوس الطلاب المرونة والقدرة على التحمل والثقة في النفس، باعتبارهم قادة المستقبل، مشيدًا بخطط المملكة نحو تسريع عجلة تنمية المجتمع والارتقاء بالتعليم في ظل رؤية  2030، وفق ايمانها بضرورة بناء العقول وتحسن مستوى الثقافة والقدرة على إتخاذ القرارات لتلبية متطلبات سوق العمل والمساهمة في إحداث تعاون وتنمية مستدامة.

ولفت إلى أهمية التعليم في تشكيل عقول الجيل الجديد وتوجيه اهتماماته، حيث يحفزه على الإلهام والابتكار، فهو الذي يرسي القواعد المتينة للانطلاق نحو مجتمع المعرفة؛ وقال:  إذا ما استطاع أن يكون المنتج الأول للمعرفة، فإن هذا يُعدُّ مؤشرًا لتحسين التعليم، ولابد أن تلعب المؤسسات التعليمية في دول الخليج العربي دورًا مهمًا لدفع عجلة التنمية من خلال تخريج أجيال واعية بقضايا وطنها وقادرة على حمل المسؤولية، لذا لا نبالغ إن قلنا إن التحوّل نحو مجتمع المعرفة يجب أن ينطلق من إصلاح النظام التعليمي على وجه الخصوص.

بدوره رحب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي في مستهل كلمة الغرفة في المؤتمر بوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبد اللطيف بن راشد الزياني  أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبدالرحيم حسن نقي  على تواجدهم ودعمهم لإقامة هذا الحدث التي يتجدد معه التعاون نحو الاهتمام بالتعليم والرقي بمستواه في دول المجلس.

وقال تأتي أهمية مؤتمر ومعرض الخليج السادس للتعليم الذي تتشرف فالمملكة العربية السعودية باستضافته على مدار يومين بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بمشاركة 300 أكاديمي وخبير خليجي وحضور هذه الكوكبة الرائعة من قادة الفكر والعلم والشخصيات التي تشكل عقول وأفئدة الجيل الجديد، ونسعد بالشراكة التي تجمع غرفة جدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا ومجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف الخليجية لدعم وتنظيم هذا المؤتمر الكبير الذي سيسهم بمشيئة الله تعالى في بناء المهارات ومواجهة التحديات التي تواجه التعليم.

    وقال : إننا نشتعل حماسًا في غرفة جدة لدعم وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والملتقيات والفعاليات الكبرى التي تحقق تطلعات الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بأن تصبح عروس البحر الأحمر مدينة الفعاليات والثقافة والمعرفة، ونظير المتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة الذي لا يألوا جهدًا في دعم كل الفعاليات التي تساهم في تعزيز مكانة جدة.

وعبّر عن أمله في الاستفادة من مخرجات وتوصيات المؤتمر الذي يقام على مدى يومين، قائلًا : يأتي مواكبًا لتطلعات هذا الكم الكبير من المفكرين والمبدعين  ويعبر بصدق عن الأهداف التي نسعى إليها.. وندعو للمشاركين وللقائمين على الملتقى بكل التوفيق وسط حرصهم على أن يحقق هذا الحدث الرسالة والأهداف التي وضع من أجلها والتي تصب في مسيرة التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي.

إثر ذلك جرى التعريف بالمؤتمر والفعاليات المصاحبة له من قبل رئيس وعضو الهيئة الإستشاريه ديفيد لوك، ليتناول على إثرها كارل جون ويسترنج من إي إف للتعليم أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، مستعرضًا مدير البحوث في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط للأبحاث الدكتور وليم لوتون تحقيق الخطط الإستراتيجية القومية للتعليم العالي، وسلط البروفيسور باستيان بومان من الوكالة الأوروبية لضمان الجودة الضوء على الإدارة الاستراتيجية للجامعات في أوقات التغيير الاقتصادي.

وتابع الحضور ورقة عمل حول بناء الكوادر وتحديات الجودة، بمشاركة البروفيسور مارتن هينسون من خوزاما للاستشارات الأكاديمية إضافة للأمين العام المساعد للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالمملكة الدكتور سعد بن سعيد الزهراني، فيما استعرض المدير التنفيذي لبرنامج تطوير الكوادر الوطنية بالإمارات عيسى الملا سوق العمل في الوقت الراهن، وسط مشاركة رئيس وعضو الهيئة الإستشارية لمؤتمر الخليج للتعليم ديفيد لوك.

بعدها عقدت ورشة العمل الأولى تحت عنوان "الإدارة الاستراتيجية للجامعات في أوقات التغيير الاقتصادي بمشاركة الدكتور باستيان بومان من الوكالة الأوروبية لضمان الجدودة، ورئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور أحمد الجوهري ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور علي التواتي ورئيس شركة علاقات الدكتور أسامة الكردي.

ثم جرى عقد ورشة العمل الثانية "فتح آفاق للتعليم من خلال التقنية" بمشاركة ممثل مؤسسة الرغبة في التعليم هاني الشاذلي، تلى ذلك عقد الورشة الثالثة بعنوان "بناء الكوادر وتحديات الجودة" بمشاركة مارتن هينسون من خوزاما للاستشارات الأكاديمية والمدير التنفيذي لبرنامج تطوير الكوادر الوطنية بالإمارات عيسى الملا والأمين العام المساعد للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالمملكة الدكتور سعد بن سعيد الزهراني، وكارل جون ويسترنغ من إي إف للتعليم.

فيما خصصت ورشة العمل الرابعة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس لتحديات التدريب الاحترافي بما في ذلك بناء الكوادر النسائية والتي حضيت بمشاركة الدكتور مازن جمعة من الجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين، ووزير التنمية الإجتماعية سابقًا بسلطنة عمان الدكتورة شريفة اليحايئي ونائب رئيس الجامعة لقسم الطالبات بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتورة لولوة المطلق.