مُتعاقدو الثانوي يلتقون أكرم شهيب الإثنين وجباوي يُهدِّد بمعاودة الإضراب

تمنّى للحظة وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، أن تكون لديه أذن ثالثة، فمنذ توليه حقيبة التربية، والمطالب والاحتجاجات مثل زخ المطر، ففي التعليم الرسمي «مش ماشي الحال»، والمهني ليس أفضل حالا، أما التعليم الخاص فحدّث ولا حرج، الوضع أشبه بقنبلة موقوتة، بينما التعليم الجامعي لم يكن ينقصه إلا زلزال الشهادات المزورة ليزيد الوضع اهتراءً، لذا قد يفكر معاليه أن يفتح مكتبا خاصا لـ«النق» في الوزارة، فبعدما استمع إلى متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي، والمستعان بهم، وغيرهم.. يستقبل الإثنين متعاقدي الثانوي.

يستعدّ حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي لزيارة وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، الإثنين، بعدما لم يتركوا أي وسيلة احتجاجية تعتب عليهم للتعبير عن سخطهم من الوضع المزري الذي بلغوه، «تحرّك وتحرّكنا، يافطات رفعنا، قطع طرقات قطعنا، الرسميين وزرنا، شو بعد في؟». تتعدّد التساؤلات في بال المتعاقدين، أما خلاصتهم فواحدة، «مش متعاقدي الثانوي لبينزتوا!».

10 نقاط
ولن يكتفي الوفد بلقاء شهيب ونقل معاناتهم والوعود الفارغة بتثبيتهم، بل سيحملون معهم سلّة مطالب، ورقة تتضمن نحو 10 نقاط، بمثابة الخرطوشة الأخيرة قبل توجّههم إلى التصعيد، في هذا السياق يوضح رئيس الحراك حمزة منصور لـ«الجمهورية»، فحوى تلك الورقة، فيقول: «لن نحار من أين نبدأ في نقل وجعنا، فنحن نحو 1200 متعاقد نطالب بتثبيتنا وهذه أم المعارك، فلا بد من إعادة تحريك ملفنا الموجود في لجنة التربية النيابية".

وسندخل مع الوزير بالمشاكل التفصيلية للمتعاقد وهي، غياب الراتب الشهري، فمن أيلول 2018 وإلى 28 آذار حتى تقاضينا رواتبنا. فرغم من أننا نتقاضى فقط 3 مرات سنويا موزعة على فصول السنة الدراسية، لا نتقاضى تلك الرواتب في موعدها، لذا سنطالبه بالإسراع في إعطائنا مستحقاتنا في الفصل الثاني، ولو أمكن تحويلها إلى رواتب شهرية».

ويتوقف منصور عند قضية حياتية وجودية بالنسبة إلى المتعاقدين، فيقول: «مسألة الاستشفاء قضية حساسة، ومعظمنا يتقدّم في العمر بعدما استنفرنا ونحن شباب لمساندة الدولة ولبيّنا نداءها حين احتاجت لمتعاقدين، لذا ليس من المنطق أن نبقى من دون استشفاء، خصوصا أن الأوضاع المادية العامة مزرية، وقدرتنا محدودة على الاستشفاء».

اقرأ أيضا:

مجلس التعليم العالي يقر العودة إلى النظام الفصلي المعدل فى سورية

ويلفت منصور إلى حق المتعاقدين بمشاركة أوسع في مراقبة الامتحانات في مدارسهم: «في الوقت الذي يشارك فيه المتعاقد في المراقبة في الامتحانات الرسمية، للأسف يُحرم غالبيتنا من المراقبة في مدرسته. فالإدارات تبحث عن التوفير على حساب المتعاقد الذي يتقاضى فقط 36 ألف ليرة في الساعة، فيتم إلزام المعلم في الملاك بالمراقبة ويتم تجاهل المتعاقد»، كذلك لن يتردد الوفد في الطرح على شهيب إعفاء أبناء المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمهني الرسمي من رسوم التسجيل. فيقول منصور: «رغم من أن رسم التسجيل رمزي وما دون الـ300 ألف، ولكن من لديه أكثر من ولدين، اذا وفّر على جيبه نحو مليون ليرة «ما بينضر».

لا ينكر منصور أنّ المتعاقدين على دراية بوضع البلد والأزمات المحدقة به، فيقول: «ندرك أنّ وضع البلد مظلم ونسمع يومياً تحذيرات الاقتصاديين، وقد يكون هناك عائق مادي لتثبيتنا، ولكن متى أرادت الدولة أن تجد لنا مخرجاً لتثبيتنا أو لتعزيز ظروفنا ستنجح».

وتابع مؤكّداً: «سنلجأ إلى الإضراب، سواء بدعم الرابطة لنا أم لا، رغم ان ثقتنا كبيرة بها، ونأسف لأي موقف قد تصدره تستثنينا منه أو تتعامى به عن قضيتنا».

إضراب الأربعاء
وتغلي الملفات في وزارة التربية، لا يبدو مكتب رابطة التعليم الثانوي المحازي للوزارة أقل هدوءا، إذ يستعد لورشة عمل الأحد لدراسة خطة عمل للرابطة ووضع برنامج أولوياتها، وفق ما أعلنه رئيسها نزيه جباوي في حديث لـ«الجمهورية»، وذلك بعد أقل من أسبوع على الإضراب الذي نفذته الرابطة على كامل الأراضي اللبنانية لرفع الصوت حيال مطاليبها، وفي مراجعة سريعة لما تحقق من الإضراب، وما إذا كان سيتكرر، يوضح جباوي: «لامس إلتزام الثانويات بقرار الرابطة بالإضراب 100 في المائة، وهذا ليس بجديد على الثانويات الرسمية التي تسير قلباً واحداً في التزامها نتيجة الثقة المتبادلة. علما بأنّ اي قرار في الإضراب أو الاعتصام، لا يأتي إلا بعد دراسة ومشاورات».

ويضيف: «تحرّكنا لهدفين، أولاً لاستعجال دفع رواتب الزملاء المتمرنين في كلية التربية، فعملنا على مسألة فتح اعتماد وبات الموضوع جاهزا للطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى موضوع درجاتهم الست، وقد تلقينا إشارات من أكثر من مصدر أنها ستسلك طريقها. أما بالنسبة إلى رواتب المتعاقدين فقد تقاضوها لو بشكل متأخّر، مع الإشارة إلى أنهم محقون في مطالبتهم بالتثبيت».

76 ألف تلميذ
ولازم نحو 76 ألف تلميذ منازلهم، بسبب إضراب الأربعاء، يؤكّد جباوي أنّ الإضراب قد يتكرّر في حال واحدة، فيوضح: «بصراحة، حيال ما يتردد وما نسمعه حول الموازنة وعصر النفاقات تراودنا مخاوف من أن يخطر في بال أحد أن يمسّ بمكتسباتنا التاريخية للمعلمين، لذا في ضوء الجمعيات العمومية التي دعينا إليها، تمّ تفويض الرابطة في قرار الإضراب. من هنا ما أن تلامس الأمور الخط الأحمر، أي حين تفكّر الدولة بالمساس بمكتسباتنا، منها تعاونية موظفي الدولة، المنح التعليمية، الاستشفاء والطبابة، ونظام التقاعد فسنعود إلى الإضراب».
يرفع جباوي النبرة حيال نقمة المعلمين مناشداً الدولة لتوقف «مزاريب الهدر»، قائلاً: «نتلمس الوضع الاقتصادي المتعثر، ولكن هناك مزاريب هدر «ماشالله» لو تقفلها الدولة ستخفف من حدّة الأزمة الاقتصادية، وفي شتى الأحوال ما «يقرّبو صوب حقوق الناس»

قد يهمك أيضا:

خادم الحرمين يوافق على قرارات مجلس التعليم العالي

الملك عبدالله يوافق على عدد من قرارات مجلس التعليم العالي السعودي