210 آلاف طالب بمدارس أبوظبي الخاصة في 2013

مع قرب انطلاقة العام الدراسي الجديد 2013/2014 يتوقع أن تستقطب مدارس التعليم الخاص على مستوى إمارة أبو ظبي ، ما يقرب من 210 آلاف طالب وطالبة على مستوى 192 مدرسة خاصة ، أي بزيادة تقدر بنحو 9 آلاف طالب وطالبة عن العام الدراسي الماضي 2012/2013. ويأتي هذا العدد المتوقع ، في إطار الزيادة السنوية طبقاً لخطط وتقديرات مجلس أبو ظبي للتعليم المستقبلية ، حيث بلغ عدد طلبة المدارس الخاصة المسجلين فعلياً على النظام الإلكتروني للمجلس للعام الدراسي الجديد 190 ألف طالب وطالبة حتى الآن ، وهو عدد قابل للزيادة ، مع انطلاقة الدراسة في سبتمبر المقبل . وذلك في ظل تأخر بعض الأسر في عمليات تسجيل أبنائها بالمدارس ، هذا كما تدخل 11 مدرسة خاصة جديدة نطاق التشغيل مع العام الجديد ، بطاقة استيعابية تفوق 10 آلاف طالب وطالبة ، وذلك في إطار التوسع على مستوى المدارس الخاصة لتلبية الزيادة المطردة سنوياً. وفي هذا الصدد ، أوضح المهندس طارق العامري مدير إدارة تطوير الأعمال والتسويق في قطاع المدارس الخاصة بمجلس أبو ظبي للتعليم "للبيان" ، أن المجلس يولي أهمية كبيرة لقطاع التعليم الخاص ، باعتباره شريكاً أساسياً في العملية التعليمية بالإمارة ، وأن مدارس هذا القطاع تحظى بإقبال كبير سنوياً ، ومن المتوقع في ظل الدراسة المستقبلية ، أن يصل عدد طلبة المدارس الخاصة مع حلول عام 2020 إلى نحو 280 ألف طالب وطالبة ، بما يشير للحاجة لتوفير ما يقرب من 70 مدرسة لاستيعاب تلك الزيادة. وأضاف العامري ، أنه لهذا السبب ، يعمل المجلس على تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص ، من خلال تقديم الدعم والتعاون والتسهيلات للمستثمرين ، فلديهم هذا العام 8 مدارس خاصة ، بمبانٍ مدرسية جديدة وحديثة ، كما أنه طبقاً لخطط البناء المستقبلية ، فمن المتوقع أن يتم بناء نحو 29 مدرسة خاصة جديدة خلال العامين المقبلين . وذلك بواقع 10 مدارس جديدة خلال العام الدراسي 2014/2015 ، و19 مدرسة أخرى جديدة خلال عام 2015/2016 ، ليصل مجموع المدارس الجديدة التي تم بناؤها حتى عام 2016 إلى 37 مدرسة ، بما يعد إنجازاً يدعم زيادة العرض على الطلب بقطاع المدارس الخاصة ، ومنح الطلبة وأولياء الأمور خيارات تعليمية متنوعة. وحول أبرز المعوقات التي تواجه عمليات البناء ، أكد العامري أهمية أن يتمتع المستثمر بالكفاءة المالية ، حيث إن المجلس شدد الآن على ضرورة أن يقدم المستثمر قبل البدء بالتراخيص المطلوبة لإنشاء مدرسة جديدة ، ما يثبت كفاءته المالية ، وذلك نتيجة تجارب المجلس السابقة مع بعض المستثمرين . والتي كشفت عن أهمية هذا البند ، حيث إن بعض المستثمرين يتقدم بطلبه للترخيص والبناء ، وتقوم لجان مختصة من المجلس بدراسته واعتماده ، ومن ثم يواجهون مشكلة أن المستثمر بعد حصوله على الموافقة لم يتمكن من البناء لأسباب مالية ، ما يعني هدراً للوقت والجهد دون فائدة. أما على مستوى مدارس الفلل ، فذكر العامري أن هناك 20 مدرسة فيلا فقط متبقية ، وكلها تقع في مدينة أبو ظبي ، ولا توجد اليوم أية مدارس فلل في أي من مدينتي العين والغربية ، وأن أصحاب المدارس المتبقية قدموا للمجلس كل ما يثبت التزامهم الكامل ببناء مبانٍ مدرسية جديدة ، وإغلاق مدارسهم الفلل ، حيث تلقى المجلس منهم الرسومات والتصاميم وخطط الإنشاء ، لهذا فإن ملف مدارس الفلل قارب على الإغلاق النهائي . وهو من أهم المبادرات الاستراتيجية التي عمل عليها المجلس بجهد كبير خلال السنوات الماضية للانتهاء منها ، وذلك حرصاً منه على سلامة الطلبة وأمانهم ، وضمان تقديم المدارس الخاصة لأفضل الخدمات التعليمية للطلبة. وفي ما يتعلق بمعايير بناء المباني المدرسية الخاصة ، تحدثت المهندسة ماجدة الكيت مدير قسم التنسيق والدعم بقطاع التعليم الخاص بالمجلس ، موضحة أن هناك مرونة في التعامل مع المعايير الخاصة ببناء المباني المدرسية الخاصة ، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع ، والتسهيل على المستثمرين . موضحة أن المدارس الحكومية التي بدأ بناؤها منذ عام 2010 ، كلها حصلت على تقييم "اللؤلؤة 3 للاستدامة" ، بينما المدارس الخاصة التي يتم بناؤها ، فيتم إلزامها بتطبيق معايير الاستدامة التي تحقق درجة التقييم "لؤلؤة واحد" ، كنوع من المرونة والدعم للمستثمرين ، وأكدت أن جميع المدارس الخاصة الجديدة التي تم بناؤها ، وستدخل نطاق التشغيل هذا العام ، التزمت بتطبيق معايير الاستدامة ، طبقاً للمستوى "لؤلؤة واحد" في نظام الاستدامة البيئي للمباني المدرسية. وأضافت الكيت أنه يتم أيضاً في عمليات البناء المدرسي الخاص ، الالتزام بالمتطلبات الخاصة بتصميم المدارس الخاصة التي وضعها مجلس أبو ظبي للتعليم ، أثناء تقديم الأفكار التصميمية لاعتمادها من قبل المجلس ، مع مراعاة تقديم برنامج المساحات عند بناء تلك المباني المدرسية ، والذي يوضح عملية توزيع الصفوف الدراسية والقاعات المختلفة الخاصة بالأنشطة الصفية واللاصفية . حسب المنهج المقدم ، منوهة بدور المجلس وحرصه على دعم عمليات البناء في القطاع التعليمي الخاص ، من خلال العمل المتواصل مع المدارس الخاصة لتسهيل حصولهم على الرخص المطلوبة وسرعة إنجاز معاملاتهم المرتبطة بجهات أخرى ، في ما يتعلق بالترخيص والبناء ، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين عند البدء بعمليات البناء. 11 ألف مقعد في المدارس الخاصة بأبوظبي 2015/2016 أعلن مجلس أبو ظبي للتعليم ، عزمه على توفير ما يزيد على 11 ألف مقعد إضافي بالمدارس الخاصة ، وذلك في أكثر المناطق جذباً للمستثمرين في قطاع المدارس الخاصة ، كمدينة خليفة "أ" ، والوثبة والفلاح بإمارة أبو ظبي ، والتي من المفترض أن تكون جاهزة لاستقبال الطلبة مع حلول العام الدراسي 2015/2016. ومن المقرر أن يطرح قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس خلال الفترة المقبلة ، طلباً جديداً لتقديم عروض لاستقطاب المستثمرين ومشغلي المدارس الراغبين في بناء وتطوير وتشغيل مدارس خاصة جديدة ، تلبي معايير الجودة المعتمدة لدى المجلس ، ومن المقرر أيضاً أن تقدم تلك المدارس عدداً من المناهج الدراسية التي يزداد الطلب عليها في قطاع المدارس الخاصة ، وهي المنهاج الهندي والأميركي والبريطاني ، علاوة على منهاج وزارة التربية والتعليم. وقال المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة ، إن طلب تقديم العروض هو جزء من استراتيجية المجلس لزيادة عدد المدارس الخاصة في الإمارة بنسبة 5 % سنوياً ، لمواكبة الزيادة السنوية للطلبة ، مضيفاً أن المجلس يستهدف زيادة عدد المقاعد في المدارس الواقعة في الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة في الإمارة . لذلك يتواصل المجلس مع المستثمرين المؤهلين على مستوى الإمارة والدولة والمنطقة ، ممن يمتلكون خبرة تربوية وقدرات مالية كبيرة ، بغرض تشجيعهم على إنشاء وتشغيل مدارس خاصة جديدة. وحول أسباب تمركز قطع الأراضي المخصصة لإنشاء المدارس الجديدة في مناطق خليفة "أ" والوثبة والفلاح ، أوضح الظاهري أنه لم يعد يتوفر أي قطع أراضٍ داخل جزيرة أبو ظبي ، كما أن هذه المناطق تشهد نمواً كبيراً ، وأصبحت تجتذب المزيد من العائلات مؤخراً ، مشيراً إلى أن تلك المناطق أصبحت لا تعتبر بعيدة عن مدينة أبو ظبي. ونوه المهندس طارق العامري مدير إدارة تطوير الأعمال ، بقطاع المدارس الخاصة ، وضمان الجودة في المجلس ، بأن المجلس يعتزم تنظيم ورشة عمل في شهر أكتوبر القادم ، تستهدف الراغبين في تقديم العروض والاستثمار في قطاع التعليم ، وذلك بهدف تعريفهم بآلية تقديم طلب العروض للأراضي التعليمية. ومن المتوقع أن ينشر المجلس طلب تقديم العروض ، عبر إعلان في الصحف الرسمية خلال شهر سبتمبر القادم ، لتوفير المزيد من المعلومات والتفاصيل للمستثمرين الراغبين في المشاركة فيها.