"عين على النساء" يكشف أن 37 ألف صوت لـ 18 امرأة في "نواب الأردن" في 2013

اقترب موعد الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الثامن عشر المقرر في تاريخ 20/9/2016، يقدم تحالف "عين على النساء" لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي قراءة لمشاركة النساء السياسية خلال عام 2013، التي أجري خلالها الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب السابع عشر والإنتخابات البلدية وتشكيل مجلس الأعيان والحكومة.
 
وكشف التحالف أن شهر كانون الثاني/يناير من عام 2013 شهد انتخابات البرلمان الـ17 بمشاركة 121 إمرأة من مختلف محافظات وألوية المملكة،  وهي مشاركة سياسية تُعد الأقوى للنساء في تاريخ الأردن سواء كمرشحات أو ناخبات، فقد تكاثفت جهود الحركة النسائية كي تظفر في المزيد من المقاعد في البرلمان الـ 17 ، بعد أن تحقق لها إنجاز رفع مقاعد الكوتا النسائية إلى 15 مقعدًا وإضافة المرأة على القوائم الإنتخابية الوطنية من قبل الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، حيث بلغت نسبة النساء مرشحات 16.7%  وناخبات نحو 51.8%.

وأضاف أن هذه المشاركة الواسعة للنساء في الانتخابات كشفت عن تطورات هامة في توزيع القوى السياسية بين النساء بمختلف المحافظات ، ففي قراءة للارقام تبين أن أكبر محافظتين وهما العاصمة وإربد سجلتا أدنى نسبة ترشح للنساء بالنسبة للرجال رغم أنهما مركز إهتمام العمل النسائي ، وإحتلت البادية الشمالية والوسطى والجنوبية النسبة الأعلى من حيث نسبة المسجلات مقارنة مع الرجال ومقارنة مع جميع الدوائر الإنتخابية في المملكة والتي بلغت 37% ، لتأتي محافظتا عجلون والمفرق في المرتبة الثانية بنسبة 27.7% تلتهما محافظة العقبة بنسبة 25%، وجاءت محافظة الزرقاء في المرتبة الثالثة بنسبة 20.8% وتلتها الطفيلة بنسبة 20%، وعلى التوالي البلقاء 18.3% الكرك 16.8% معان 15.8% مادبا 13.7% جرش 11.5% .

وأكد التحالف انه على صعيد القوائم الإنتخابية الوطنية تمثل توزيع النساء في القوائم بوجود إمرأة واحدة في 20 قائمة في حين خلت 14 قائمة من النساء و20 أخرى كان التمثيل النسائي فيها إمرأتين ، و3 تضمنت كل منها 3 نساء ، و3 أخرى كان التمثيل النسائي فيها 4 نساء وقائمة واحدة تضمنت 6 نساء. كما ظهرت قائمتين تترأسهما نساء وهما "النهوض الديمقراطي" برئاسة الحزبية والنائب السابق عبلة أبو علبة، و"أردن اقوى" برئاسة الإعلامية رولا الفرا ، بينما كانت المرشحة الوحيدة في القوائم العامة من أصل شيشاني هي فاطمه شاكر أرسلان الشيشاني من قائمة "العدالة".

وأشار إلى ان ترتيبهن ضمن القوائم إحتلت إمرأتين المركز الأول والثاني ، 6 نساء المركز الثالث، 6 نساء المركز الرابع ، 6 نساء المركز الخامس ، 7 نساء المركز السادس ، 7 نساء المركز السابع ، 8 نساء المركز الثامن ، 8 نساء المركز التاسع و6 نساء المركز العاشر، فيما توزعت باقي المرشحات على المراكز المتأخرة من 11 الى 26، حيث رضي بعضهن بمراكز متأخرة لإدراكهن إنعدام فرص وصولهن للمجلس لأسباب ترتبط برغبتهن اكتساب الخبرة في مجال العمل السياسي والترشح في المبادرات السياسية المختلفة ، وللحصول على وعود من رأس القائمة بتبني قضايا نسوية بعد وصولهم للمجلس.

وكانت جهات نسوية حذرت من ضعف التمثيل الحزبي للنساء في القوائم الوطنية كون ترتيب النساء الضعيف ضمن المراكز الأولى للقوائم سيساهم في إضعاف فرص فوزهن ووصولهن الى قبة البرلمان ، مما يحرمهن من فرصة إضافية أتاحها قانون الانتخاب، مطالبة النساء بزيادة مشاركتهن في العمل الحزبي والسياسي لتعزيز وجودهن ضمن القيادات الحزبية من أجل كسب المزيد من القدرات والمهارات القيادية والسياسية.

وبين أن نتائج الانتخابات حملت الكثير من المفاجآت فقد فازت 3 نساء خارج نطاق الكوتا وهن مريم محمد اللوزي عن دائرة عمان الخامسة والمخصص لها ثلاثة مقاعد واحتلت المركز الأول بحصولها على (3611) صوتاً ، ووفاء بني مصطفى عن محافظة جرش والمخصص لها أربعة مقاعد وإحتلت المركز الرابع بحصولها على (3939) صوتاً ، فيما فازت رولا الفرا بإحتلالها المركز الأول ضمن قائمة  "أردن أقوى" حيث حصلت قائمتها على مقعدين من المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية. كما خابت آمال النساء بتراجع الهيئة المستقلة للانتخاب عن إعلانها فوز قائمة النهوض الديمقراطي بالمقعد النيابي لصالح عبلة أبو علبة، وهو القرار الذي إعتبرته المرشحة أبو علبة قراراً سياسياً يهدف الى إبعاد الأحزاب عن البرلمان.
كما اعتبرت مرشحة لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء ناهدة العجوري النتائج الإنتخابية ظالمة، فقد أضربت عن الطعام لثلاثة أيام بعد ظهور النتائج وقام مؤازروها بتنظيم مسيرة أمام متصرفية الرصيفة وتقديم عدة شكاوي إلى الجهات المعنية بما يخص التجاوزات وإنتشار المال السياسي.

ولفت التحالف إلى أن لعل أبرز الصعوبات التي واجهت المرشحات تمثلت في إجراء الإنتخابات في وقت قصير لم يُمكنهن من الإعداد الفعلي لخوض المعركة ، الى جانب معاناة بعضهن من الأزمة المالية يضاف إليها تحديات إيصال الصوت وإقناع الأهل والعشيرة ، خاصة وأن غالبية المرشحات لم يأتين من خلفيات سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية تساعدهن بتشكيل قاعدة إنتخابية لهن ، بينما إعتمدت بعضهن على الإجماع العشائري الذي حسم أنه لا فرصة للرجل في البرلمان فكان الخيار لإبنة العشيرة لتمثيل صوت أبنائها داخل البرلمان.
تابع: "تعد الهيمنة الذكورية أحد التحديات التي واجهت المرشحات ، والتي تجسدت في معاناة 6 نساء عن دوائر الطفيلة الأولى والثانية من تلاشي حالة الإجماع العشائري على مرشحة واحدة وتسلط المجتمع الذكوري ، كما أدت الى طلاق مرشحة من بدو الجنوب نتيجة رفضها الإنصياع لرغبة زوجها بالإنسحاب لصالح مرشح من عائلته في منطقتها الإنتخابية. كما كشفت إنتخابات 2013 عن فئة من النساء ما تزال غير واثقة بقدرات المرأة في العمل السياسي".
 
ودائرة عمان الخامسة حضورًاً نسائيًا كان الأقوى والأبرز بين دوائر العاصمة كافة اذ برزت أسماء لمرشحات يتمتعن بشعبية ودعم واسع وقواعد عشائرية كبيرة، شكل غياب المرأة في قصبة إربد عن الترشح صدمة للهيئات النسائية ، حيث كان من المتوقع ترشح 3 نساء فأكثر لإعتبارات غير مفهومة ، ومع ذلك كانت المرأة حاضرة وبقوة في حملات بعض المرشحين الذكور، ويؤخذ على بعض المرشحات إعتمادهن على الكوتا مما حال دون بذل مجهود يُذكر في الترويج لحملاتهن ، فقد ترشحت 14 إمرأة في محافظة الزرقاء على مقاعد الكوتا لا التنافس وهو ما فسر غياب النشاط الإنتخابي لبعضهن سواء من حيث الدعايات أو المقرات أو حتى المناظرات ، حتى أن مرشحات تغيبن في بعض الدوائر الإنتخابية عن ممارسة  أي نشاط ملحوظ وإكتفاء أخريات بإفتتاح مقرات في بيوتهن، وهو ما بررته المرشحات لسهولة التواصل مع العائلات والنساء بشكل أفضل ولعدم توفر الإمكانيات المادية لفتح مقرات.

وعلى صعيد الأنشطة الداعمة للمرشحات والدافعة للناخبات تكاثفت جهود منظمات المجتمع المدني تحت مظلة الإئتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات ، الذي نفذ حملة إشتملت على توزيع شعارات في كافة شوارع العاصمة تعرض صوراً لنساء من كافة قطاعات المجتمع تدعم ضرورة وصول المرأة للبرلمان تحمل عبارات "نساء من الميدان للبرلمان"، "وصول المرأة سيغير وجه البرلمان" ، و"أنتن أغلبية الناخبين، بيدكن القرار".

كما تم عقد لقاءات مع مرشحات المملكة لاكسابهن مهارات التواصل وتيسير حملاتهن الإنتخابية والإسهام في تصميم البرنامج الإعلامي والرسائل الإعلامية الموجهة للفئات المستهدفة للمرشحات بالتعاون مع مؤازريهن، فعقدت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لتشجيع النساء والرجال للمشاركة الفاعلة في الإنتخابات، ونظمت مناظرات وطنية بين المرشحات ، وأطلق مكتب إستشاري للبرلمانيات لتمكينهن من الحصول على ما يرغبن من معلومات تتعلق بالتشريعات التي تخص المرأة، وأفتتحت عدد من المقرات الإنتخابية لصالح إنتخاب المرأة الاكفأ ، وعممت إستمارة تعريفية بالمرشحات وحفظ سجل أرشيفي حول كل مرشحة.

إضافة الى بث دقيقة ترويجية للمرشحات على الموقع الالكتروني للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، وبثت رسائل عبر الهواتف الخلوية تحفز الناخبات على تحرير أصواتهن وإعتبار صندوق الإقتراع أمانة لا بد أن يمارس من خلاله حقهن بالإنتخاب الحر الديمقراطي دون ضغوط أو تدخلات من أية جهة كانت أسرية أو عشائرية ، وحملت الرسائل شعارات عدة منها (المشاركة في بناء وطني حق لي وواجب علي) ، (شاركي وإنتخبي)، (المرأة شريك أساسي وفاعل في صناعة القرار التشريعي)، (تحرير صوت المرأة الإنتخابي شرط لنزاهة الإنتخابات).

وتم وضع خطة إستراتيجية للاعوام 2013- 2017، هدفها دعم النساء وتأمين ما يحتجنه من عون في الإنتخابات البلدية المقبلة لغاية توفير التدريب اللازم للأكثر كفاءة منهن ، ليصبحن قائدات مجتمعيات ، الأمر الذي يحقق لهن حضوراً لافتاً على ساحة مجتمعاتهن المحلية، وتم تنفيذ حملة توعوية وتنشيطية وتحفيزية للمرشحين والناخبين بكافة محافظات المملكة ، عبر تقديم رسائل إعلامية للمرشحات من خلال إذاعات مختلفة، والترويج لهن عبر مواقع الكترونية ووسائل إعلامية مختلفة ، وإجراء إستطلاعات وآراء إذاعية، إضافة الى وجود صفحة شاملة على مواقع التواصل الإجتماعي نشرت كل ما يتعلق بواقع المرأة المرشحة، وكل ما يكتب في وسائل الإعلام لدعمهن وتقديم إقصى النصائح لهن، الى جانب عقد دورات تدريبية وتثقيفية للإعلاميات لتقديم رسائل قانونية دقيقة تؤسس لوجود مرشحة تعتمد كل الثقافات القانونية والإقتصادية والسياسية لتصل الى البرلمان مسلحة في مؤهلات العمل السياسي