يصادف 25/11/2022 اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد المرأة"، وقد وجاء اختيار هذا اليوم على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات
سياسيات من جمهورية الدومينيكان.
وتزامناً مع هذا الشعار تبدأ أنشطة حملة 16 يوماً لمناهضة العنف، حيث تستمر الحملة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي تٌحيي فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان بشكل سنوي، وتهدف هذه الحملة إلى الحد من والقضاء
على العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، وتحقيقاً للأهداف التي تعمل "تضامن" على تحقيقها بشكل خاص وهي تمكين النساء والفتيات ومنع العنف ضدهن، تعلن "تضامن" عن انضمامها السنوي إلى المشاركة في أنشطة الحملة.
ويعرف "إعلان القضاء على العنف ضد المرأة" الصادر عن الأمم المتحدة "العنف ضد المرأة" بأنه "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك
في الحياة العامة أو الخاصة."، كما وتشير "تضامن" إلى أهمية الحد من أو القضاء على العنف الاقتصادي التي تتعرض له النساء والفتيات، من خلال منعهنّ من التصرف بمواردهنّ الخاص بها أو الوصول إليها، وحرمانهنّ من الميراث، وعدم التحكم بمواردهنّ وتحديد نفقاتهنّ بطريقة لا تكون تحت إرادتهنّ، وبالتالي هو شكل من أشكال عدم الوصول إلى العدالة.
وتضيف "تضامن" أن العنف الاقتصادي الذي تتعرض له النساء والفتيات يحد من الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية
المستدامة، والتي يسعى العالم إلى تحقيقها والوصول لها.
وتشير "تضامن" إلى الشعار الدولي لحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2022 بأنه يحمل عنوان "اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد المرأة"، حيث أن العمل الجماعي والشمولي يساهم بشكل كبير في مؤسسية العمل وتحقيق الأهداف، ولذلك من خطة "تضامن" المعتمدة في الإعلان عن أنشطتها للحملة والتي ستعمل من خلالها على العديد من الأنشطة للحد من والقضاء على العنف بمختلف أشكاله سواء الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، والجسماني، والنفسي، والأسري، كما تسعى "تضامن" لتتبنى حملات للقضاء على جرائم القتل الأسرية الموجه ضد النساء والفتيات.
تؤكد "تضامن" أن من أبشع أنواع العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات آخر حلقة من حلقات العنف هو جرائم القتل وخاصة جرائم القتل الأسرية الموجهة ضد النساء والفتيات على الأغلب، وتشير الأرقام التي تقوم "تضامن" برصدها والجهات الاعلامية والأمنية حول جرائم القتل الأسرية ضد النساء والفتيات لعام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً عن الأعوام السابقة، حيث وصلت عدد الجرائم الموجهة ضد النساء 34 جريمة لغاية 21/11/2022 منها 29 جريمة داخل الأسرة،
حيث ستقيم تضامن بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA موائد مستديرة مع صناع القرار والمجتمع المحلي حول جرائم قتل النساء، في مختلف مناطق المملكة وإيماناً بأهمية دور الشباب والشابات في في الحد من العنف والتطرف والتمييز ضد النساء والفتيات ستقيم "تضامن" جلسات توعوية بالشراكة مع مركز دراسات المرأة الأردنية في الجامعة الأردنية؛ إضافة لفعاليات أخرى عن دور التغيير المناخي وأثره على العنف ضد المرأة، وذلك بالشراكة مع منظمة النهضة العربية "أرض".
كما تضيف "تضامن" أن توفير بيئة عمل لائقة و صديقة وداعمة للنساء والفتيات في أماكن العمل يساهم في زيادة مشاركة النساء اقتصادياً، على الرغم من أن نسب المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن لم تتجاوز 14% على مدار سنوات.
حيث تعمل "تضامن" بإستمرار على الحد من العنف الاقتصادي الذي تتعرض له النساء والفتيات وبشكل خاص على دعم النساء اللواتي يعملن في الاقتصاد غير المنظم، وصاحبات المشاريع الإنتاجية "المتوسطة والصغيرة". وبالرغم من أن العنف الاقتصادي لا ينحصر في هذه الأعمال، إلا أن "تضامن" عملت خلال الفترة السابقة على تدريب وتأهيل عدد من النساء صاحبات المشاريع اللواتي يرغبنّ في تطوير مشاريعهنّ الصغيرة على العديد من المهارات والتدريب المهني، ودراسات الجدوى الاقتصادية، وفي نهاية التدريب تم تقييم المشاريع المقدمة من قبل السيدات، برعاية رسمية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وعلى أثر ذلك فازت 20 سيدة بمنح مالية بقيمة 3000 دينار لكل مشروع، لدعم وتطوير مشاريعهنّ، والتي سيتم متابعة تنفيذها من قبل لجنة مختصة في "تضامن"، حيث جرى تشكيل لجنة تحكيم آنذاك، تكونت من مختصين من وزارة العمل، التنمية الاجتماعية، مؤسسة نهر الأردن، صندوق المعونة الوطنية، مؤسسة الملك حسين، الصندوق الأردني الهاشمي "جهد"، والدكتورة هيفاء حيدر، والسيدة رانيا السويطي والتي تعمل في الريادة والتمكين الاقتصادي.
وخلال حملة 16 يوم ستقوم تضامن وبالشراكة مع RDPP على إقامة ورش توعوية بالحقوق الاقتصادية للنساء والفتيات في مختلف مناطق المملكة، وسيتم الالتقاء بعدد من النساء الرياديات وتكريمهنّ كقصص نجاح في مجال التمكين الاقتصادي، وبمشاركة عملية من عضوات الهيئة الادارية في "تضامن" كما وتجدد "تضامن" دعوتها إلى المصادقة على اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190).
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مصر تستعد لإصدار أول قانون من نوعه لمواجهة العنف ضد المرأة
الحكومة التونسية تكشف رقما ضخما عن شكاوى العنف ضد المرأة في البلاد
أرسل تعليقك