نضال المرأة اللبنانية مستمر لمنح أطفالها جنسيتها

يتناول التحقيق معاناة اللبنانيات المتزوجات من أجانب من عدم تمتعهن بحق منح أطفالهن الجنسية اللبنانية، وذلك عبر شهادات نساء متزوجات من أجانب وإحدى المناضلات في سبيل نيل المرأة اللبنانية هذا الحق ووقع هذا القانون على حياتهن وحياة أولادهن.

أن تقع امرأة لبنانية في حب رجل أجنبي وتنوي الارتباط به فمعناه أن أطفالها لن يحملوا جنسيتها. تقول لينا أبو حبيب من مجموعة الأبحاث و التدريب للعمل التنموي CRTDA في تفسيرها لقانون الجنسية لعام 1925 الذي عفى عليه الدهر: «بُني لبنان على إحصاء سكاني أجري عام 1932، وهو قانون تشوبه كثير من الأخطاء. فالمواطن في هذا القانون يشكّل جزءا من نظام سياسي واجتماعي يسعى الزعماء إلى الحفاظ على وهم الأغلبية المسيحية البسيطة».

في حين أنّ المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان تنص على أنه: «لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته»، فإننا نجد لبنان ضمن آخر البلدان العربية التي لم تكيّف قانونها على نص هذه المادة. تقول لينا أبو حبيب بحسرة: «والعذر المقدم دائما هو أن 10% من سكان لبنان لاجئون فلسطينيون، لكن الرجال الفلسطينيين لن يتزوجوا كلهم لبنانيات بين عشية وضحاها!» وفوق ذلك فإن الرجال اللبنانيين في وسعهم أن يتزوجوا فلسطينيات، وهم غير معنيين بهذا التمييز.

ترى لينا أبو حبيب أنه لا بد من وقف هذا النفاق قائلة: «لا صلة للمسألة الفلسطينية بحقوق اللبنانيات. فثمة من يقول إنّ هذا الوضع يخل بالتوازن السكاني لأنه سيؤدي إلى زيادة المسلمين، وإن "المسلمين ينجبون كثيرا من الأطفال". وفي هذا القول عنصرية قحة، فالديمغرافيا ليست مشكلة إلا إذا أردنا أن تكون مشكلة». في رأي مجموعة الأبحاث و التدريب للعمل التنموي أن التحدث عن عدد النساء المعنيات ليس أمرا للبحث. و توضح لينا بقولها: «لا يهمنا العدد، فنحن نتحدث عن حق يعود إلى المرأة مهما كان عدد النساء المعنيات».

«لديّ انطباع سيئ بأني ارتكبت خطأ»
رنا ديراني (32 سنة) تعمل أستاذة للغة العربية وتترأس إحدى المؤسسات التي تحظى بتقدير الأجانب في بيروت، وهو «معهد الصيفي» وقد أنشأته رنا مع زوجها الأمريكي قبل خمس سنوات. وبما أن لهذين الزوجين ولدان يبلغان من العمر 3 سنوات و5 سنوات، فعليهما أن يسددا مبلغ 50 دولار كل ثلاث سنوات لتجديد أوراق إقامة الطفلين. تقول رنا متضجرة من هذا الموقف: «وربما يرفضون في يوم من الأيام منح بطاقات الإقامة، ومن يدري ربما سيبعدون الأطفال من البلد؟ هراء!».
و عندما التقت رنا بالرجل الذي أصبح زوجها لم يساورها شك في الصعوبات التي ستواجهها: «كنت قد سمعت عن هذا التمييز لكنّني لم أعره اهتماما، واليوم لدي انطباع بأني ارتكبت خطأ. ولديّ شعور بأني منبوذة وأعامل معاملة سيئة كما لو أنني ارتكبت جريمة بإنجابي أطفالاً».

قبل عدة أشهر كان على هذه الأسرة الذهاب إلى الولايات المتحدة خلال فترة أعياد الميلاد. وعندما وصلت رنا إلى المطار انتبهت إلى أنها لم تحصل على تأشيرة لرضيعها. وقد روت هذا الموقف بقولها: «منعوني من ركوب الطائرة، و للأسف اضطررت إلى ’الواسطة‘ حتى أستطيع اللحاق بطائرة اليوم التالي.»
وحال رنا مثل حال أختها المتزوجة من فلسطيني، وقد فقدت أملها في أن تجد الحكومة حلا لهذا الوضع: «زعماؤنا بلا ضمير، إنهم لا يفكرون في الأمهات، إنهم سرطان هذا البلد.» لقد فكّرت رنا في الهجرة، لكن كل شيء يربطها ببلدها: «هنا توجد أسرتي، وشركتي، وكل الناس يعوّلون عليّ، ولولا هذه الروابط، لكنت هجرت لبنان، فحكومتنا تقطع روابطنا ببلدنا شيئا فشيئا».

«بالنسبة للطفلين كان إنكار لبنانيتهما صدمة»
اما لينا أبو حبيب (من مجموعة الأبحاث و التدريب للعمل التربوي) فقد لاحظت تطور الأشياء خلال السنوات الأخيرة في العالم العربي حيث «أّلغيت قوانين مماثلة في مصر والجزائر والمغرب واليمن وحتى في المملكة العربية السعودية! لكن لبنان لا يزال متأخرا. ومنذ عشر سنوات تنظّم مجموعة الأبحاث التي تعمل فيها لينا أبو حبيب التظاهرات وتستنفر وسائل الإعلام والنساء كما أنها تمارس ضغوطا على السياسيين. و لم تتردد لينا في التنديد بالمسؤولين في قولها: «بكل أمانة ليس للمسلمين من الجهتين مشكلة، وإنّما المشكلة توجد لدى الجانب المسيحي. و بما أن الجهات المسلمة لا تريد أن تغضب حلفاءها، فهي لا تعمل شيئا... لحسن الحظ تعكف لجنة وطنية من النساء اللبنانيات على دراسة الموضوع، وهي تُعد بشأنه مشروع قانون».

وكذلك الصحفية رولا دوغلاس غاضبة جدا. فهي تزوّجت كنديا (أمّه وجدته لبنانيتان)، ولم تعد تطيق هذا الوضع. فابناها، ويبلغان اليوم من العمر 19 عاما و 16 عاما، تلقيّا خبر إنكار لبنانيتهما وهما في المدرسة. وتروي رولا: «في المدرسة الابتدائية كانا يمارسان رياضة التيكوندو، لكنهما لم يتمكنّا من المشاركة في المنافسات الوطنية، لأن الجواز اللبناني كان شرطا. و كان منعهما من المشاركة صدمة لهما في البداية. بالنسبة لهما كانت جنسيتهما اللبنانية مسألة بديهية».
«المساواة في لبنان تظل مسألة نظرية»
اليوم يمارس الولدان كرة القدم كثيرا، و قد وقع الاختيار على أحدهما للتدريب لمدة أسبوع في فريق أولمبيك ليون الفرنسي، لكن في لبنان يستحيل عليه أن يتألق في هذه الرياضة. و تشرح قائلة: «كلما تقدم ولداي في السن، كلما صعب الوضع. وإن أرادا العمل في لبنان، يتعيّن عليهما الحصول على إذن للعمل».

تمضي رولا وقتها في توعيه معارفها، و تبدي حسرتها و هي تُفصح عمّا في نفسها: «عندما أرى التونسيات غاضبات، يعجبني ذلك. أما في لبنان فالنساء ليس لديهنّ شعور بالإلتزام بذلك، وعلينا القيام بمجهود كبير لتوعيتهن».

والحقيقة أن القانون الصادر سنة 1925 ما هو إلا أحد قوانين التمييز ضد المرأة اللبنانية. تقول رولا: «لقد أُجريت تغييرات طفيفة خاصة فيما يتعلق بجرائم الشرف، لكن هذه التغييرات تبقى غير كافية. يجب علينا أن نقول وأن نكرر القول إن هذا القانون مخالف للدستور. فالدستور اللبناني ينص على مساواة المواطنين اللبنانيين أمام القانون وعلى تمتعهم بالحقوق المدنية و السياسية نفسها.»إلا أن المساواة بين المرأة والرجل في لبنان تبقى في الواقع أمرا نظريا بالمطلق.