الأردن الـ 11 عربيًا والـ 131 عالميًا في نسبة التمثيل النسائي في البرلمان

أصدر الاتحاد البرلماني الدولي، أول الشهر الجاري، أحدث نشرة له بشأن مشاركة النساء في البرلمانات العالمية، حيث احتل الأردن المركز الـ 11 عربيًا والـ 131 عالميًا، وذلك كون نسبة التمثيل النسائي في البرلمان 15.4%، "20 سيدة في مجلس النواب من 130، و10 سيدات في مجلس الأعيان من 65".

وتُذكر جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، بالمرجعيات الدولية التي تشدد على ضرورة المشاركة السياسية للنساء من أجل تنمية مستدامة وحقيقية، ولتحقيق المساواة بين الجنسين، فقد أشار منهاج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995، إلى أنه لا يمكن تحقيق المساواة والتنمية والسلام دون مشاركة فعلية وإدماج حقيقي للنساء في جميع مواقع صنع القرار.

واحتلت تونس المركز الأول بين الدول العربية من حيث مشاركة النساء في المجلس النيابي، "ويشمل ذلك فقط المجالس المكونة من غرفة واحدة أو مجالس النواب دون الأعيان"، ونسبة مشاركة النساء فيه بلغت 31.3% "42 عالميًا"، تليها كل من السودان 30.5% "47 عالميًا"، الجزائر 25.8% "65 عالميًا"، العراق 25.3% "69 عالميًا"، موريتانيا 25.2% "70 عالميًا"، الصومال 24.4% "72 عالميًا"، الإمارات 22.5% "81 عالميًا"، المغرب 20.5% "93 عالميًا"، السعودية "19.9% في مجلس الشورى" 99 عالميًا"، ليبيا 16% "124 عالميًا"، الأردن 15.4% "131 عالميًا"، مصر 14.9% "132 عالميًا"، سورية 13.2% "137 عالميًا"، جيبوتي 10.8% "154 عالميًا"، البحرين 7.5% "172 عالميًا"، جزر القمر 6.1% "177 عالميًا"، الكويت ولبنان 3.1% "184 عالميًا لكل منهما"، عُمان 1.2% "188 عالميًا"، فيما خلى مجلسي قطر واليمن من أي تمثيل نسائي "189 عالميًا لكل منهما" ، كما لم تضم الإحصائيات وضع المجلس التشريعي الفلسطيني.

وكانت هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والاتحاد البرلماني الدولي، قد أصدرت خارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لعام 2017 ، والتي تعكس الوضع القائم عالميًا حتى تاريخ 1/1/2017 ، وتشمل معظم الدول، وتركز الخارطة على مشاركة النساء في رئاسة الدول والحكومات، وفي تولي المناصب الوزارية وعضوية البرلمانات خاصة المنتخبة منها.

ففي مجال رئاسة الدول والحكومات، غابت النساء في جميع الدول العربية عن هذه المناصب، أما على المستوى العالمي فهنالك 11 رئيسة دولة من أصل 152 دولة أي ما نسبته "7.2%" وهذه الدول هي "تشيلي وكرواتيا وإستونيا وليبيريا ولتوانيا ومالطا وجزر مارشال وماريتويس ونيبال وكوريا الجنوبية وسويسرا"، علمًا بأن ذلك يشمل فقط الرئاسة المنتخبة للدول، وشكلت النساء نسبة "5.7%" من مجمل رئاسة الحكومات، حيث وصل عددهن إلى 11 رئيسة حكومة من أصل 193 دولة، وهذه الدول هي "بنغلاديش وتشيلي وألمانيا وليبيريا وجزر مارشال وناميبيا والنرويج وبولندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وبريطانيا".

وقد احتلت كل من بلغاريا وفرنسا ونيكاراجوا، المركز الأول على قائمة الدول التي شكلت فيها النساء نصف المراكز الوزارية، وأكثر بنسبة "52.9% لكل منها" أي 9 وزيرات من أصل 17 في كل دولة من الدول الثلاث، وحلت السويد بالترتيب الرابع بنسبة "52.2%" أي 12 وزيرة من أصل 23، فيما حلت كندا في المرتبة الخامسة بنسبة "51.7%" أي 15 وزيرة من أصل 29.

وأشار "تضامن" إلى أن التمثيل الوزاري للنساء العربيات كان ضعيفًا في بعض الدول العربية ومعدومًا في البعض الآخر مقارنة بـ 186 دولة، وقد احتلت موريتانيا المركز الأول عربيًا وبنسبة 30.8% "27 عالميًا"، وتلاها في المركز الثاني الإمارات وبنسبة 26.7% "41 عالميًا"، والمركز الثالث تونس 23.1% "58 عالميًا"، والمركز الرابع الجزائر 13.3% "119 عالميًا"، والمركز الخامس المغرب 13% "121 عالميًا"، والمركز السادس مصر 11.8% "125 عالميًا"، والمركز السابع السودان 11.4% "128 عالميًا"، والمركز الثامن العراق 10.5% "133 عالميًا"، والمركز التاسع الأردن 7.1% "149 عالميًا"، والمركز العاشر كل من الكويت والصومال 6.7% لكل منهما "150 عالميًا لكل منهما"، والمركز الـ 12 كل من عُمان وقطر 6.3% لكل منهما "152 عالميًا لكل منهما"، والمركز الـ 14 سورية 6.1% "156 عالميًا"، والمركز الـ 15 جيبوتي 5.6% "158 عالميًا"، والمركز الـ 16 اليمن 5.4% "160 عالميًا"، والمركز الـ 17 البحرين 4.5% "163 عالميًا"، والمركز الـ 18 لبنان "3.4% "171 عالميًا"، والمركز الـ 19 كل من جزر القمر والسعودية 0.0% لكل منهما "174 عالميًا لكل منهما".

وتؤكد "تضامن" على أن مشاركة النساء في تشكيل الحكومات كوزيرات لا زال مرتبطًا ببعض الوزارات التي ينظر اليها تقليديًا "وهو غير صحيح" على أنها من اختصاص النساء، وتبتعد عن تلك التي تصنف كوزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية، فمن إجمالي 1237 وزيرة في 186 دولة حول العالم، هنالك 108 وزيرات للبيئة والمصادر الطبيعية والطاقة و102 وزيرة شؤون اجتماعية، و98 في مجال الأسرة والطفل والشباب والمسنين وذوي الإعاقة ، و68 لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، و67 للتعليم، و65 للثقافة، و60 للتشغيل والعمل والتدريب و59 للصناعة والتجارة ، و58 للشؤون الخارجية، و56 للصحة، و38 للعدل، فيما لم يكن هنالك سوى 20 وزيرة لحقوق الإنسان، و15للدفاع، و10 وزيرات إعلام.  

أما على مستوى البرلمانات تشير الخريطة إلى أن المعدل العالمي للتمثيل النسائي في المجالس المنتخبة ارتفع ليصل إلى 23.4%، إلا أن الدول الإسكندنافية تبعد كثيرًا عن هذا الرقم حيث تشكل النساء ما نسبته 41.7% من المجالس التشريعية، وهي بذلك تكون قد تجاوزت الكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة، وهي 30%، وتنوه "تضامن" إلى أن نسبة تمثيل النساء في البرلمانات العربية بشقيه وصلت إلى 18%.

من جهة ثانية ذات علاقة، فقد أوصى التقرير البرلماني العالمي 2017 والذي حمل عنوان "الرقابة البرلمانية: قدرة البرلمان على مساءلة الحكومة"، بضرورة وضع الرقابة في صدارة أولويات البرلمان، وتعزيز مهمة الرقابة والقدرة على تنفيذها من خلال ضمانات محددة من بينها تعميم منظور النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في جميع أنشطة الرقابة، والتعاون في تنفيذ الرقابة، والاستفادة من سلطات البرلمان الرقابية، وبناء الدعم العام للرقابة، واغتنام الفرص المتاحة لأعضاء وعضوات البرلمان من أجل تهيئة بيئة الرقابة.

هذا وقد تضمن التقرير توصيات موجهة إلى البرلمان بالدرجة الأولى، وبعضها الآخر إلى النواب والنائبات الأفراد، والأحزاب السياسية المؤثرة في صنع القرار البرلماني وسلوك النواب والنائبات، وهي على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للحكومات التي تتحمل مسؤليات كبيرة في إقامة علاقة رقابة بناءة مع البرلمان، كما أنها هامة لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية الساعية إلى الارتقاء بجودة ونوعية النشاطات الحكومية.

وفي الوقت الذي ترحب فيه "تضامن" بالتقدم المحرز للأردن على المستويين العربي والعالمي، فإنها تدعو إلى المحافظة على زخم الإصلاحات القانونية والسياسية المعلنة في مختلف الوثائق الوطنية بما فيها رؤية 2025 لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة، بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز وعدم المساواة في التشريعات وضمان مراعاة التشريعات الجديدة للنوع الاجتماعي بزيادة عدد النساء في المجالس النيابية وزيادة حصصهن على نظام الكوتا للوصول إلى الكتلة الحرجة "30%".

ويشار إلى أن الكوتا "quota" مصطلح لاتيني الأصل، ويعني نصيب أو حصة، ويستخدم مصطلح الكوتا النسائية للإشارة إلى تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة للنساء كالبرلمانات والمجالس البلدية وتذليل العقبات أمام هذه المشاركة، وذلك لضمان وصول النساء لمواقع صنع القرار، وهو حل لا يحمل أي معنى من معاني حرمان النساء من المنافسة على باقي مقاعد المجالس النيابية باعتبارها نسبة تمثل الحد الأدنى ليس إلا، كما أنه حل مرحلي مؤقت يهدف الى معالجة مشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في الحياة السياسية وفي المنافسة على الوصول الى مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء والتهميش وعدم المشاركة الفعالة في الجهود التنموية والاقتصادية المعترف بها.