30% من الأردنيات المطلقات في 2015 أعمارهن ما بين 21-25 عامًا

تبين بمراجعة عدد وقوعات الطلاق المسجلة في الأردن خلال عام 2016، بأن هنالك ثبات في حالات الطلاق المسجلة خلال عامين، وفقًا لكتاب "الأردن بالأرقام 2016" والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، حيث سجل عام 2016 نحو 22 ألف واقعة طلاق.

وسجلت المحاكم نحو 16.1 ألف واقعة طلاق في عام 2011، و 17.7 ألف حالة عام 2012، و19 ألف حالة عام 2013، و20.9 ألف حالة في 2014، فيما سجلت 22.1 ألف حالة خلال عام 2015، كما ثبتت أعداد عقود الزواج المسجلة في الأردن خلال آخر عامين وسجلت 81.3 ألف حالة زواج عام 2016، فيما كانت 64.7 ألف حالة زواج عام 2011، وأصبحت 81.4 ألف حالة عام 2015.

وثبتت نسبة أعداد المواليد المسجلين خلال آخر عامين، مسجلة 197.8 ألف حالة ولادة، فيما كانت 178.4 ألف حالة ولادة عام 2011، وأصبحت 198 ألف حالة ولادة عام 2015، بينما ارتفعت أعداد الوفيات خلال عام 2016 بعدد 400 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 27.6 ألف حالة وفاة، فيما سجلت وفاة 21.8 ألف شخص عام 2011، و27.2 ألف شخص عام 2015.

وأكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015، والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن، على أن إجمالي حالات الطلاق التي أوقعت من زواج عام 2015 والخاص بالزوجة، والتي تم تسجيلها لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة بلغت 5599 واقعة، منها 64.2% لزوجات أعمارهن أقل من 25 عامًا، ومن بينهن 494 قاصرة وبنسبة 8.8%، علمًا بأن إجمالي حالات الطلاق التراكمي خلال عام 2015 من زواج عام 2015 وما قبل وصل إلى 22070 واقعة طلاق ومن بينهن 1026 قاصرة.

وكان عدد الأردنيات المطلقات يشكلن 92.3% من مجموع حالات الطلاق التراكمي لعام 2015 وبعدد 20390 أردنية، فيما شكلن 92.7% من مجموع حالات الطلاق من زواج عام 2015 فقط وبعدد 5195 أردنية وهو ما يعادل 25.4% من حالات الطلاق التراكمي، وهذا يؤكد على أن هنالك أردنية واحدة مطلقة من كل أربع أردنيات مطلقات خلال عام 2015 لم تتجاوز مدة زوجها عام واحد على الأكثر.

ويعد طلاق 5599 زوجة لم تتجاوز فترة زواجهن عام واحد على الأكثر، قد تكون فترة زواج بعضهن لم تتجاوز الشهر أو الشهرين، مؤشرًا على خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، لا بل مؤشر أخطر ينم عن استهتار العديد من الأزواج واستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها.

وبالرجوع إلى أنواع طلاق النساء المتزوجات لأقل من عام واحد، فقد تبين بأن الطلاق الرجعي شكل 10.6% وبعدد 593 حالة، والبائن بينونة صغرى قبل الدخول شكل النسبة الأكبر "67.7% وبعدد 3790 حالة"، والبائن بينونة صغرى بعد الدخول وصل إلى 20.2% وبعدد 1133 حالة، أما البائن بينونة كبرى فكان 1.5% وبعدد 83 حالة.

فيما شكَل الطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول ما نسبته 38.3% "8472 حالة طلاق" من مجموع حالات الطلاق التراكمي لعام 2015 والبالغة 22070 حالة، وأشار التقرير إلى أن 99.9% من الأردنيات المطلقات خلال عام 2015 متعلمات وبعدد 20372 امرأة، مقابل 18 امرأة أمية "0.1%".

ومن حيث الفئة العمرية للأردنيات المطلقات، فكانت النسبة الأكبر من نصيب الفئة العمرية 21-25 عامًا وبعدد 6213 امرأة "30.5%"، تلاها الفئة العمرية 30-40 عامًا وبعدد 4970 امرأة "24.4%"، ومن ثم الفئة العمرية 26-29 عامًا بعدد 3584 امرأة "17.6%"، والفئة العمرية 18-20 عامًا بعدد 2792 امرأة "13.7%"، والفئة العمرية ما بعد الأربعين بعدد 1878 امرأة "9.2%"، وأخيرًا العمرية أقل من 18 عامًا وبعدد 953 امرأة "4.7%".

ولفتت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إلى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والاختيار الواعي والحر، ويشكل حرمانًا للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن في التعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.

وتجد "تضامن" بأن الوصمة الاجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة "حتى لو كان الطلاق قبل الدخول"، إضافة إلى الأثار الأخرى للطلاق والالتزمات المترتبة على ذلك، والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعًا إلى تفعيل الدور السابق للخطبة باعتبارها ليست عقدًا للزواج، ما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن اتفقا أتما اتفاقهما بعقد الزواج، وإن اختلفا عدلا عنه دون آثار أو التزامات.