المرأة المصرية تحتفل بعيدها صبيحة ختام المؤتمر الاقتصادي

احتفل المجلس القومى للمرأة بيوم المرأة المصرية ، الذى يوافق 16 مارس من كل عام ، حيث شهدت مختلف فروع المجلس بمحافظات الجمهورية مؤتمرات جماهيرية موسعة حملت شعار "المرأة المصرية وقضايا الوطن"، وذلك بمشاركة مقررات الفروع وأعضاء المجلس بكل محافظة ، وبحضور نخبة من المتخصصين الأكاديميين وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة .

وركزت تلك المؤتمرات على ثلاثة محاور رئيسية شملت التوعية الاقتصادية للمرأة، ودور المرأة في محاربة الإرهاب، ودورها في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية،وتم تكريم لفيف من سيدات المحافظات من المتميزات والموهوبات في جميع المجالات داخل المحافظة .

الاحتفال بيوم المرأة المصرية يستدعى إلى الذاكرة يوما عظيما فى تاريخ مصر المعاصر يوم خرجت المرأة لتشارك فى ثورة 1919 احتجاجا على نفى زعماء الأمة ودفاعا عن استقلال الوطن فأصبح هذا اليوم نقطة انطلاق مضيئة لمسيرة المرأة المصرية من أجل حقها فى المساواة والمشاركة .

واحتفال مصر هذا العام بيوم المرأة المصرية ، جاء ومصر تجتاز مرحلة هامة فى تطور مجتمعها تدعو الجميع ، رجالا ونساء ، لمواصلة العمل والجهد المشترك من أجل دفع مسيرة تقدم المرأة كجزء لايتجزأ من مسيرة الوطن ، حيث تسعى المرأة المصرية كغيرها من نساء العالم إلى تنمية أكثر عدلا وإنسانية ، تنمية توسع قاعدة العدالة الاجتماعية وتعمل على الاستثمار فى قدرات البشر وتوسيع دائرة اختياراتهم.

ويتسم احتفال مصر هذا العام بأهمية بالغة حيث جاء صبيحة ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى "مصر المستقبل" ، تزامنا جاء وليد الصدفة إلا أنه يحمل رسالة بضرورة توجيه اهتمام بالغ بتمكين المرأة فى مجال النشاط الاقتصادى ، والعمل على بناء وتأهيل قيادات نسائية قادرة على المبادرة والعمل على ترسيخ إسهامها المؤثر فى عالم الاستثمار والأعمال ، من خلال برامج تعليم وتدريب متطورة لتنمية قدراتها الاقتصادية ومهاراتها القيادية .

وتتطلع المرأة المصرية وهى تحتفل اليوم بعيدها إلى غد أفضل تتمكن فيه من طرح رؤيتها الإصلاحية المتطورة فى مجال السياسات الاقتصادية الخاصة بالعمالة والأجور والتجارة والتموين والإسكان والتعمير والضرائب والتأمينات والرقابة على الأسواق فى اتجاه مزيد من الكفاءة والفاعلية والعدل الاجتماعى .

وإن مكاسب المرأة المصرية لا تستهدف مواجهتها ونديتها للرجل ، ولكنها تستهدف تفعيل دورها معه فى الحياة فالقضية ليست قضية المرأة ولكنها قضية المرأة والرجل معا وقضية الأسرة بكامل أفرادها وقضية تحقيق عدالة الفرص وتكافؤ الأدوار وإعلاء قيم التعاون بين المرأة والرجل فى بناء وتنمية المجتمع .
الأمر يتطلب جهودا مكثفة لدعم قضايا المرأة التى عملت بلا انقطاع فى منظومة متناغمة خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو ، وشرعنة استحقاقى خارطة الطريق ، وأسهمت فى إقرار دستور 2014 وفى انتخاب رئيس للجمهورية يؤمن بقضايا المرأة ويدعم دورها فى المجتمع ،ورغم كفاءة المرأة وجدارتها فى شتى مجالات العمل إلا أنها لاتزال تناضل مثل الكثيرات فى دول العالم من أجل تعزيز وصولها لمواقع القيادة وصنع القرار بما يتجاوز المفهوم الضيق لتولى هذا المنصب أو ذاك إلى مفهوم أشمل يتيح لها ممارسة القيادة الحقيقية بما تعنيه من تحمل المسئولية والقدرة على التأثير والمشاركة فى صياغة الرؤى ووضع السياسات وحشد القوى من أجل التغيير فى الاتجاه المنشود .

ولقد أثبتت التجارب الواقعية قدرات غير عادية للمرأة فى مواجهة الأزمات ، قدرات تحتم مشاركتها فى صياغة السياسات والقرارت المؤثرة فى حاضر ومستقبل أسرتها وأبنائها ومجتمعها ، فهى غالبا القادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية أو مايعرف بالتنمية العادلة المتوازنة لأنها الأكثر انحيازا لإدماج اعتبارات العدالة الاجتماعية عند رسم خطط وسياسات التنمية واكثر مراعاة لاحتياجات الشرائح الاجتماعية المختلفة .
وتنتظر المرأة المصرية فى هذه المناسبة العمل على دفع خطوات تمكينها بما يؤهلها للمشاركة فى صياغة السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأكثر استجابة لاعتبارات التوازن والعدل الاجتماعى والأكثر قدرة على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية لصنع القرارات ، فالمرأة فى مواقع صنع القرار ليست غاية فى حد ذاتها وإنما وسيلة لضمان تحقيق التنمية العادلة المتوازنة لصالح المجتمع وأجيال الحاضر والمستقبل .