زارا سلطانة النائبة العمالية البريطانية التي أحرجت كاميرون تعترف أن كرهها له أدخلها البرلمان

تعترف زارا سلطانة نائبة كوفنتري، التي أثارت كراهيتها لديفيد كاميرون اهتمامها بالسياسة، أن لديها أكبر عدد من المتابعين على TikTok بين كل نواب البرلمان البريطاني .و عندما جلس وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في استوديو تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) صباح يوم الأحد الماضي، لم يكن لديه أي فكرة عن هوية المرأة الجالسة على المنصّة المقابلة  له، وكان يشير إليها ببساطة باسم "عضو البرلمان العمالي".

على النقيض من ذلك، تعرف زارا سلطانة، النائبة عن مقاطعة كوفنتري ساوث، كل شيء عن اللورد كاميرون، حيث قالت لصحيفة الغارديان إن كراهيتها له كرئيس للوزراء هي التي أدخلتها لأول مرة إلى السياسة كامرأة شابة يسارية مسلمة. لقد ساهم كاميرون في تشكيل نظرتها السياسية بالكامل: مضاعفة الرسوم الدراسية إلى ثلاثة أمثالها وتدابير التقشف.

تم انتخاب سلطانة في عام 2019 بأغلبية تزيد قليلاً عن 400 صوت، وتبلغ من العمر 30 عامًا ولديها أكبر عدد من المتابعين على TikTok في البرلمان – وهو ليس معيارًا مذهلاً تمامًا نظرًا لمعرفة معظم النواب بالمنصة. وفي مقابلة حديثة مع مجلة Elle، تحدثت عن شعورها عندما تكون نائبة في البرلمان عندما تتلقى معظم التهديدات بالقتل والإساءة عبر الإنترنت.

لكن السبب الذي جعل النائبة تجلس مقابل كاميرون في استوديو بي بي سي، وتودد إليها وسائل الإعلام، هو أن سلطانة أصبحت على مدى الأشهر السبعة الماضية شوكة لا هوادة فيها في خاصرة الحكومة، وفي بعض الأحيان حزبها. بشأن غزة، وخاصة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.

في بعض الأحيان، تطلبت لغتها المتعلقة بإسرائيل منها الاعتذار، لكن سلطانة تقوم أيضًا بأبحاثها. وتقول إنها من أصول باكستانية، وكانت زيارتها للضفة الغربية ومحكمة عسكرية والقدس هي التي قادتها إلى العودة إلى المملكة المتحدة وهي في السابعة عشرة من عمرها. "أدركت من خلال حظ جواز سفري أنني أستطيع السفر عبر نقاط التفتيش التي تركت الفلسطينيين مذلين".

يتحدث ديفيد كاميرون إلى أحد مقدمي البرامج على الهواء مباشرة، وكلاهما يجلسان على كرسيين مع رسم توضيحي لمدينة لندن في الخلفية
وأوصى ديفيد كاميرون، الذي تم تصويره في استوديو بي بي سي، في أبريل/نيسان بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الإنساني الدولي. تصوير: جيف أوفرز/ بي بي سي/ أ ف ب/ غيتي إيماجز
وبعيدًا عن أن الناخبين المحليين يتهمونها بأنها نائبة برلمانية عن غزة، فهي تقول - على الأقل في العالم الحقيقي وليس عبر الإنترنت - إن الدعم الذي تتلقاه يمنحها الطاقة لاستخدام المنصة للتحقيق في نظام تصدير الأسلحة.

ففي بي بي سي، على سبيل المثال، تمكنت من الإشارة من خلال قراءة مذكرات المحكمة حول مبيعات الأسلحة إلى أنه عندما أوصى كاميرون آخر مرة في أبريل/نيسان بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الإنساني الدولي، فإن الفارق الزمني البيروقراطي الذي تتخذ خلاله وزارة الخارجية قراراتها كان يعني أن إسرائيل لا تنتهك القانون الإنساني الدولي. ولم يُسمح له بأخذ مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة البريطانيين في غارة إسرائيلية في الاعتبار. وقالت إن الشعب البريطاني سيشعر بالصدمة إذا علم بذلك.

وقالت: “إنه أمر غير عادي للغاية أنه عندما اتخذ قراراته، لم يتم أخذ أي انتهاكات خلال الأشهر الثلاثة الماضية في الاعتبار. لقد اخترعوا هذا النوع من النظام البيروقراطي الذي بموجبه إذا لم يتم تقييم بعض الأدلة بشكل كامل، فلا يمكن تضمينها في النصيحة.

"لقد سئمت من إخباري بأن نظامنا للحد من الأسلحة هو الأقوى والأقوى في العالم. إذا سمعت ذلك مرة أخرى، أعتقد أنني قد أقفز في نهر التايمز. والحقيقة هي أنه نظام معطل تماما”.

وعندما قال النائب المحافظ نديم الزهاوي في نفس برنامج هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن لجنة مجلس العموم المعنية بصادرات الأسلحة هي أحد الأسباب وراء وجود نظام قوي للمساءلة في المملكة المتحدة، قامت بتصحيحه عندما انتهى البرنامج. قالت: “قلت له بعد ذلك، قلت يا نديم تلك اللجنة لم تعد موجودة. فقال: حسنًا، لقد قام بعمل رائع وكان جيدًا حقًا. فقلت ربما، ولكن تم إلغاؤه.

كما أنها تتابع حالات استبعاد الوزراء وتهربهم، وأصبحت تلميذة قريبة للغة الحذرة التي يستخدمها كاميرون. عندما تقول وزيرة الخارجية إن قرارات حكومة المملكة المتحدة تتفق مع المشورة القانونية الحكومية أو تتماشى معها، فإنها تشير إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن التقييم ينص على أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي.

وقالت: “إنه أمر مثير للاهتمام لأنه تم تسجيل أليسيا كيرنز [الرئيسة المحافظة للجنة المختارة للشؤون الخارجية] تقول إن وزارة الخارجية تلقت نصيحة مفادها أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، لكنها لم تعلن عن ذلك بعد.

“وعندما سألت ريشي سوناك أسئلة حول ذلك لرئيس الوزراء، لم يكن قادرًا على الإجابة عليها في إطار نعم أو لا وقدم فقط 200 كلمة هراء. لذا فإنهم لم ينفوا هذه النقطة بشكل كامل”.

وقالت : "السؤال الذي يتعين علينا الإجابة عليه هو: هل هناك خطر جدي من استخدام الصادرات في انتهاك خطير للقانون الدولي؟" ثم قال: "حتى الآن، واصلنا التصدير". الترخيص". لذا فهو غامض تمامًا. وتتوافق هذه العبارة مع ما قاله المحامون بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، لكن المحامين تركوا الأمر له.

"في الماضي، رفضت الحكومة العديد من تراخيص التصدير لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، لذلك لا أستطيع تفسير ذلك. ومن الواضح أن لديهم السلطة التقديرية للقيام بذلك. هناك مبدأ احترازي في القانون الدولي والمحلي، ومع ذلك لا يحدث شيء”.

وقالت سلطانة إنها تعتقد أن نظام تراخيص تصدير الأسلحة برمته قد يكون من الضروري انتزاعه من الوزراء السريين وتسليمه إلى هيئة من الخبراء المستقلين، وهي فكرة طرحتها إميلي ثورنبيري عندما كانت وزيرة خارجية الظل، لكنها اختفت مع سياسة حزب العمال، حتى رغم أنها المدعي العام في الظل.

وأضافت: “المشكلة هي أنه لا توجد أنظمة قابلة للتطبيق للمساءلة. إذا نظرنا إلى الآليات الدولية، فستجد محكمة العدل الدولية، التي قالت الحكومة إنها غير مفيدة للنظر في هذه القضية. المملكة المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم قالت الأسبوع الماضي أيضًا إنها لا تدعم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الحوادث الفردية.

وعندما أيّد ديفيد كاميرون مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد يومين من مقتل عمال الإغاثة البريطانية .
“وعندما سألت ريشي سوناك أسئلة حول ذلك لرئيس الوزراء، لم يكن قادرًا على الإجابة عليها في إطار نعم أو لا وقدم فقط 200 كلمة هراء. لذا فإنهم لم ينفوا هذه النقطة بشكل كامل”.

وقالت في رد على سؤال طرح عليها   "السؤال الذي يتعين علينا الإجابة عليه هو: هل هناك خطر جدي من استخدام الصادرات في انتهاك خطير للقانون الدولي؟" ثم قال: "حتى الآن، واصلنا التصدير". الترخيص". لذا فهو غامض تمامًا. وتتوافق هذه العبارة مع ما قاله المحامون بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، لكن المحامين تركوا الأمر له.

"في الماضي، رفضت الحكومة العديد من تراخيص التصدير لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، لذلك لا أستطيع تفسير ذلك. ومن الواضح أن لديهم السلطة التقديرية للقيام بذلك. هناك مبدأ احترازي في القانون الدولي والمحلي، ومع ذلك لا يحدث شيء”.

وقالت سلطانة إنها تعتقد أن نظام تراخيص تصدير الأسلحة برمته قد يكون من الضروري انتزاعه من الوزراء السريين وتسليمه إلى هيئة من الخبراء المستقلين، وهي فكرة طرحتها إميلي ثورنبيري عندما كانت وزيرة خارجية الظل، لكنها اختفت مع سياسة حزب العمال، حتى رغم أنها المدعي العام في الظل.

وأضافت: “المشكلة هي أنه لا توجد أنظمة قابلة للتطبيق للمساءلة. إذا نظرنا إلى الآليات الدولية، فستجد محكمة العدل الدولية، التي قالت الحكومة إنها غير مفيدة للنظر في هذه القضية. المملكة المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم قالت الأسبوع الماضي أيضًا إنها لا تدعم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الحوادث الفردية.
.

و أيّد ديفيد كاميرون مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد يومين من مقتل عمال الإغاثة البريطانيين

وهي تشك في ما إذا كان الوزراء يدركون الضرر طويل المدى الذي لحق بالمملكة المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية. أعتقد أن سمعتنا الدولية في حالة يرثى لها. حبث من المفترض أن ندعم النظام القائم على القواعد الدولية والمؤسسات التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية. وأعتقد أننا سمحنا بتقويض تلك الأمور. إن عدم الوقوف في هذه اللحظة يعني أنه بالنسبة للصراعات المستقبلية، سيتم تجاهل صوت المملكة المتحدة في العديد من الأماكن”.
.
وعلى الرغم من أن سياساتها الداعمة لكوربين الزعيم السابق لحزب العمال ، إلا أنها  لا تتوافق مع قيادة حزب العمال الحالية، لكن جاذبيتها داخل حزب العمال الإقليمي ربما تكون قد زادت. لقد كانت واحدة من الأصوات التي لجأ إليها حزب العمال عندما كان من الواضح أن المعارضة الإسلامية لسياسة حزب العمال بشأن غزة قد تكلف عمدة ويست ميدلاندز. وفي منطقة برمنغهام وحدها، حصل المرشح المستقل أحمد يعقوب على 69 ألف صوت مقابل 225 ألف صوت لحزب العمال، وهو يعتزم الوقوف ضد وزير العدل في الظل شبانة محمود. وأعلن مرشحون إسلاميون مستقلون آخرون هذا الأسبوع أنهم سيخوضون الانتخابات في ويست ميدلاندز. وسلطانة نفسها ليست منيعة بالنظر إلى حجم أغلبيتها والجدل الذي يحيط بها.

لقد تغيرت لغة حزب العمال وبعض سياساته منذ الانتخابات المحلية، لكن سلطانة مصممة على التخلص من وزير الخارجية الذي تشعر أنه غير مسؤول على الإطلاق عن القرارات التي يتخذها.
وهي تشك في ما إذا كان الوزراء يدركون الضرر طويل المدى الذي لحق بالمملكة المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية. أعتقد أن سمعتنا الدولية في حالة يرثى لها. من المفترض أن ندعم النظام القائم على القواعد الدولية والمؤسسات التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية. وأعتقد أننا سمحنا بتقويض تلك الأمور.
إن عدم الوقوف في هذه اللحظة يعني أنه بالنسبة للصراعات المستقبلية، سيتم تجاهل صوت المملكة المتحدة في العديد من الأماكن”.

وعلى الرغم من أن سياساتها الداعمة لكوربين لا تتوافق مع قيادة حزب العمال الحالية، إلا أن جاذبيتها داخل حزب العمال الإقليمي ربما تكون قد زادت. لقد كانت واحدة من الأصوات التي لجأ إليها حزب العمال عندما كان من الواضح أن المعارضة الإسلامية لسياسة حزب العمال بشأن غزة قد تكلف عمدة ويست ميدلاندز. وفي منطقة برمنغهام وحدها، حصل المرشح المستقل أحمد يعقوب على 69 ألف صوت مقابل 225 ألف صوت لحزب العمال، وهو يعتزم الوقوف ضد وزير العدل في الظل شبانة محمود. وأعلن مرشحون إسلاميون مستقلون آخرون هذا الأسبوع أنهم سيخوضون الانتخابات في ويست ميدلاندز. وسلطانة نفسها ليست منيعة بالنظر إلى حجم أغلبيتها والجدل الذي يحيط بها.

لقد تغيرت لغة حزب العمال وبعض سياساته منذ الانتخابات المحلية، لكن سلطانة مصممة على التخلص من وزير الخارجية الذي تشعر أنه غير مسؤول على الإطلاق عن القرارات التي يتخذها.

قد يهمك أيضا:

كاميرون يفكر في العودة للساحة السياسية في بريطانيا
كاميرون يعتذر وينتقد جونسون وقادة «بريكست»