ناشطون يقودون حملة "طفي موبايلك" احتجاجًا على ارتفاع أسعار بطاقات الشحن

أغلق العراقيون، هواتفهم النقالة لمدة ساعة ونصف عصر يوم السبت، احتجاجًا على ارتفاع أسعار "كروت الشحن"  التي فرضتها شركات الهواتف النقالة، فيما دعا عدد من الناشطين المواطنين الامتناع عن شراء "كروت الشحن" والمشاركة في حملة "طفي موبايلك " التي امتدت من الشمال إلى الجنوب من العراق.

واستنكرت عضو لجنة الإعلام والثقافة النيابية هذه الإجراءات المجحفة من قبل الحكومة التي تزيد من معاناة الشعب العراقي، إضافة إلى انعدام الكهرباء والماء وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لتأتي زيادة أسعار كروت الشحن مكملة عبئًا جديدًا على كاهل المواطن.

 وصرّحت عضو لجنة الثقافة والإعلام في النيابة سرور عبد الواحد لـ"العرب اليوم" بأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المركزية بحق المواطن الفقير سوف تجعله ينتفض بشكل سريع، مبينة أن العراقيين تحمّلوا الكثير من انعدام الخدمات وارتفاع المواد الغذائية فضلًا عن وجود مئات الشباب العاطلة من دون تعيين وعمل جميع تلك الأمور جعلته ينتفض لإطلاق الشرارة الأولى للانتفاض ضد الظلم والفساد المستشري في البلاد.

وأكدت النائبة عن التحالف الكردستاني أن "الشعب قادر على انتزاع حقوقه من خلال توحيد صفوفه ورفع أصواته ورفض جميع المظاهر السلبية وتغيير الواقع السيء بالطرق السلمية، لافتة إلى أن حملة " طفي موبايلك " سوف تحصد ثمارها وتجبر الحكومة والشركات على احترام إرادة الشعب، مطالبة بضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه القضية والخروج بـ"قرار" تكون الحكومة ملزمة بتنفيذه.

وتشير الزيادة الحاصلة بحسب الأمر الوزاري الصادر من وزارة المال الهيئة العامة للضرائب لكافة شركات الاتصالات المتنقلة، بدأت اعتبارًا من 1أب/أغسطس من العام الحالي  جباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين.

 ونفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت، علاقتها بإجراءات فرض الضريبة على بطاقات شحن الهواتف النقالة، وفيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية إمكانية تعديل قانون الضريبة على شركات الهاتف النقال، طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية الجميع إلى تحمّل المسؤولية من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.

 وقال الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري في تصريح لـ"العرب اليوم"، إن المواطن العراقي ليس مضطرًا لدفع ضريبة على "كارت شحن" وإنما عليه أن يدفع الضريبة على خدمة تقدم له وهي بالأساس غير متوفرة.

 ولفت الجواهري إلى أن "من غير المعقول ضريبة "كارت الشحن" سوف تسد عجز الموازنة التي هي وصلت بـ"مليارات " الدولارات وترك منافذ الفساد الكبيرة المتواجدة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية مفتوحة.

 وأوضح الجواهري أن "تكلفة الرخصة للشركة الواحدة  تبلغ ١.٢٥ مليار دولار، وهنالك عوائد أرباح للحكومة تصل إلى  ١٨٪ حيث أنها تأخذ عن كل دولار ربح للشركة نسبة ١٨٪، ناهيك عن تكلفة خدمة (ثري جي) والبالغة  ٣٠٧ ملايين دولار".

يذكر أن عددًا من الشباب والناشطين والمثقفين والإعلاميين شنّوا "حملة" عبر التواصل الاجتماعي ضد زيادة أسعار "كارت الشحن" بنسبة 20%.
وذكر الإعلامي علي عبد السادة متسائلًا، "هل فكرتم جيدًا بالرسائل التي أرسلتها لكم شركات الاتصالات اليوم؟هل علمتم أن الضرائب التي فرضتها الحكومة على هذه الشركات تم تحويلها عليكم بالكامل؟ ستنتبهون غدًا عندما يرتفع سعر كارت الشحن بنسبة ٢٠ ٪"،  وأضاف: "من أصدر هذا القرار العبقري؟ ومن يتحمل مسؤولية ضبط شركات الاتصال ومنعها من تحويل الضريبة إلى المواطن"،  وتابع: "عندما نتحدث عن منهجية مضطربة للحكومة يجب أن لايتم تقزيم حقكم بالاحتجاج ".

أما المواطن سامر ناطق فقال: "بدل حملة ‫(‏طفي- موبايلك) المطالبة بإنشاء شركة هاتف نقال وطنية"، وقال: "نصرف الكثير من المال على اتصالاتنا بالهاتف النقال بسبب أسعار الاتصالات التي تضعها بشكل ظالم شركات الهاتف النقال الثلاث التي تبتز الناس يوميًا وبمختلف الأشكال, والجميع يعرف هذا, دون أي تدخل من الهيئة المعنية لمواجهة هذا الأمر وهي هيئة الإعلام والاتصالات".

 وأضاف: "ربما ستعني شيئًا في هذا المجال معرفتنا عن سبب تضاؤل خدمة الهاتف الأرضي الذي كان يوفر لنا الاتصالات الرخيصة جدًا،هذه الخدمة التي لم نعد نجرؤ على الحديث عنها وعن أسباب اختفائها وربما لو عرفنا أنها ستؤثر كثيرًا على أرباح الشركات الثلاث للنقال سندرك جانبًا من سبب فقداننا لها ومن المستفيد منه بالإضافة للشركات الثلاث".

 وتابع: "سيعني شيئًا كبيرًا لنا إطلاعنا على الأسباب التي تمنع إنشاء شركة رابعة لاتصالات الهاتف الخلوي لتنضم إلى الأخوات الثلاث المدللات, شركة تكون ملكًا للقطاع العام وتقدم خدماتها كما كان القطاع العام دائمًا يقدم خدماته الرخيصة والجيدة، إن واحدًا من أسباب تأخر إنشاء مثل هذه الشركة للقطاع العام يكمن ربما في أنها ستجعل الشركات الثلاث الأخرى تعاني من صداع تحوّل الكثير من زبائنها إلى الشركة الجديدة المملوكة للدولة ذات الخدمة الممتازة والرخيصة وبالتالي فإنها ستكون مضطرة لتخفيض أسعارها هي الأخرى"، وختم بالقول: "الحديث عن خدمة الهاتف النقال تعني الحديث عن مليارات الدولارات تجري إلى البنوك الأجنبية والمحلية وجيوب الكثير من الموظفين الفاسدين.

وقال الكاتب حسام السراي : "وصلتني رسالة من شركة زين، تقول ابتداء من اليوم الأول من شهر آب/أغسطس سيتم تطبيق قرار الحكومة العراقية بفرض ضريبة المبيعات على أسعار الكروت، أنا شخصيًا، قررت عدم شراء أي كارت بعد الآن حتى تعود الحكومة عن قرارها واعتذر لأصدقائي إذا لن أتصل بهم"،  وأضاف: "أنهم يسلبون كل حقوقنا بالحياة ويثقلون كاهل المواطن فيما هم يخففون الحمل عنه ويعيشون حياة الرفاهية".

 أما أحمد الموسوي، وهو موظف، فأكد أن ‏مقاطعة مافيا الاتصالات واجب وطني، وقال: "شركات أو بالأصح مافيا الاتصالات تدار من قبل مافيات الخليج والعراق وعلى الحكومة التي فرضت عليهم الضرائب أن تعلم أنهم لم ولن يدفعوها من أرباحهم الخيالية، بل سيدفعها الشعب المظلوم من خلال زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت التي فرضت منذ الآن".