القاهرة ـ أ ش أ
وقع اليوم المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمهندس عاطف حلمي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية برتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض.
يهدف البروتوكول الجديد الذي تصل مدته الى ثلاث سنوات إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة محكمة النقض والوصول لتسجيلها ضمن الإتحاد العالمي لتميز المحاكم، كما يهدف البروتوكول الى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المعاملات الرقمية، وذلك في ظل توجه الدولة الى بناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين بالنيابة العامة عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم، وكذلك توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على هذا التراث.
قال المستشار حامد عبد الله أن هذا البروتوكول يأتي في اطار تنفيذ خطة قومية تتبناها الدولة لتحديث وسائل الأداء القضائي وما يتصل بها من خدمات تقدمها محكمة النقض لتيسير سبل إجراءات التقاضي ويكفل حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية.
كما أكد المستشار حسام عبد الرحيم النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى على ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات التي يتضمنها البرتوكول وقت يسير.
وطبقا للبنود التي يتضمنها البروتوكول تقوم وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروعات: أرشفة مكتبة محكمة النقض، وإنشاء مركز تواصل لخدمات محكمة النقض، ومشروع تطوير دورات العمل الخاصة بقضايا محكمة النقض، وبرامج التدريب والتنمية البشرية، وأنظمة للرقابة الالكترونية.
من جانبه أكد المهندس عاطف حلمى ان البروتوكول يعد فرصة جيدة للشركات المتخصصة العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة في العديد من مجالات العمل المرتبطة بها، وذلك في اطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية الى تنشيط الطلب المحلى للمساهمة في توفير فرص عمل جديدة للشباب في العديد من التخصصات المطلوبة التي تتضمنها مشروعات البروتوكول
أرسل تعليقك