العراق يُعلن فرض ضرائب على الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، السبت، عن تحرك لفرض ضرائب على الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد في تصريح، رداً على سؤال بشأن قيام تلك الشركات بحذف كلمات معينة أو حظر حسابات أصحابها، إن "شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة بها، بغض النظر عن خصوصيات البلدان والدول المستهلكة وتسعى لفرض تلك الشروط على الجميع بما تتمتع به من انتشار وقوة مالية كبيرة".

وأضاف المؤيد، خلال تصريح لمصدر إعلامي "، أن "هناك محاولات عالمية للتفاوض مع هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط عمل لها، هذه المحاولات لا تزال مستمرة بناء على الإشكاليات المطروحة في العراق وفي العالم كذلك بخصوص عمل تلك الشركات". وأشار إلى أن "العراق ومنذ مدة يحاور هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط على عملها وهناك مرونة من هذه الأطراف ولكن لم تصل إلى مرحلة الاتفاق والعمل لأسباب كثيرة".

وكشف المؤيد عن "تحرك لفرض الضرائب على هذه الشركات والعمل مستمر في هذا المجال". وبخصوص ما يسمح بنشره عبر مواقع التواصل ويؤثر على الأمن القومي في العراق أوضح أن "للعراق مطالب بهذا الخصوص من تلك الشركات وفق ثنائية حفظ الحريات ومنع ما يخالف القانون ويمس الأمن القومي العراقي لمنع تداول ما ينشر ويتصل بالجرائم المنظمة (الإتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب) وغيرها".

وكان مركز الإعلام الرقمي في العراق وهو مؤسسة غير حكومية كشف مطلع العام الماضي عن وجود 25 مليون عراقي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.وأشار المركز إلى "وجود 20 مليون مستخدم على منصة فيسبوك، و13 مليون مستخدم نشط على أنستقرام، و11.25 مليون مستخدم على سناب شات، و1‪.‬3 مليون مستخدم لتويتر، و1.20 مستخدم لشبكة لينكد إن بالإضافة إلى17 مليون مستخدم لفيسبوك ماسنجر".

قد يهمك ايضا 

"الاتصالات" العراقيّة تحجب مواقع و تطبيّقات التواصل الاجتماعي

مجهولون يخترقون موقع وزارة الاتصالات العراقية ويغلقونه باسم "الشعب"