90 مليون دولار سوق حلول أمن تقنية المعلومات في الإمارات

أكد خبراء ومتخصصون في حلول وبرمجيات الحماية من مخاطر الهجمات الإلكترونية أن العام 2013 سيشهد نمواً متزايداً في الطلب على حلول وأنظمة الحماية من هذه المخاطر في القطاعين العام والخاص على حد سواء . من المتوقع أن تنمو مبيعات حلول الحماية من مخاطر الإنترنت في الإمارات العام الجاري بنسبة تتراوح بين 12 و15% وصولاً إلى نسبة 30% لبعض الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال على رأسها القطاع المالي . يقول محمد مبصري، نائب رئيس أول شركة “كوم غارد”، المتخصصة فى توزيع منتجات وحلول الحماية من مخاطر الإنترنت والشبكات فى المنطقة وشمال إفريقيا: إن مبيعات “كوم غارد” من المنتجات والحلول خلال النصف الأول من العام 2012 قد نمت في الإمارات بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . أضاف مبصري أن القيمة السوقية التقريبية غير المدققة لسوق حلول أمن تقنية المعلومات وخاصة بالنسبة لنقطة نهاية الأمن وإدارة الأمن والمحتوى وفقاً لآخر إحصاءات في الإمارات حالياً تصل إلى ما يقرب من 90 مليون دولار . وبالنسبة لأهم القطاعات التي تقود الطلب على هذه الحلول في السوق الإماراتي قال مبصري: هناك العديد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد التي تدفع الطلب لهذه الحلول على رأسها القطاع الحكومي والبنوك والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى قطاع النفط والغاز، وبالنسبة لشركتنا فإن الأعمال الرئيسية تأتي من قطاعي الشركات والهيئات الحكومية بالدولة . ويقول مبصري: قدر أحد التقارير المستقلة الصادرة مؤخراً الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية في الإمارات ب 5 .1 مليار درهم بسبب الجرائم المتعلقة بالشبكات الإلكترونية .بينما ليس هناك أي أرقام أكدت حجم الخسائر في سائر المنطقة ولكن من المؤكد أنها أرقام أعلى بكثير . أضاف، ذكر نفس التقرير أن الإمارات شهدت ارتفاعا في 2012 لضحايا جرائم الإنترنت من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بلغ 46% وهي نسبة عالية جدا مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 39% . وعن أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه الشبكات في الفترة الحالية قال: أي شخص معتاد على استخدام الإنترنت هو عرضة لهذه الهجمات سواء كانوا مستهلكين منزليين أو في الشركات، ويشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم القدرة على مواكبة التغير السريع للتطبيقات القائمة على الإنترنت وكذلك في استخدام الأجهزة الشخصية في مواقع العمل ومن هنا يأتي تحدي جهات العمل في تدريب وتثقيف العاملين لفهم المخاطر التي يتعرضون لها وفهم الطرق الخادعة التي تؤدي إلى القرصنة ما يخفف من الهجمات التي يتعرضون لها خلال العمل . ودعا كل جهة وشركة إلى البحث والنظر بوضوح في أدائها واستمرارية الأعمال بمزيد من الإخلاص والالتزام في تطبيق سياستها الحمائية التي على رأسها ضرورة تحديث وتثبيت برمجيات الأمن الشبكي وأمن الإنترنت والتأكد من أن المسح الاختياري للكشف عن الفيروسات يتم عن طريق برامج أمن إنترنت فعالة وعدم الرد على أي رسائل البريد الإلكتروني المجهولة المصدر ويفضل عدم فتحها من الأساس والتعامل بحذر شديد عند الكشف عن معلومات حساسة على المواقع الإعلامية أو الاجتماعية وأخيراً ضرورة النسخ الاحتياطي للبيانات الخاصة بك بشكل منتظم وتخزينها بشكل احترافي . ويقول جون سبور، المدير الإقليمي لشركة “جي إف آي” للبرمجيات: من الصعب وضع أرقام للخسائر التي تكبدتها الإمارات والمنطقة بسبب الجرائم الشبكات والإنترنت، كما لا توجد أرقام متاحة من أي مصادر رسمية في المنطقة ويوجد العديد من التحديات والمشكلات أبرزها: الحماية من التهديدات الجديدة وجرائم القرصنة باختيار الحل الأفضل لكل منظمة وفقا لحجم ونوع التهديد, وكذلك نشر المعرفة بالمشاكل والتهديدات والحلول المناسبة لكل من الأفراد والشركات، وأخيراً الوصول لدعم المنتجات لضمان استمرار الحماية . وأضاف أن الهجمات أصبحت في تطور سريع وخطير وقوتها باتت أكثر شراسة من قبل ويؤدي في كثير من الأحيان لفقدان المنظمات لكامل بنيتها المعلوماتية التي تتمتع بالسرية والحساسية في أغلب الأحيان . ويلخص سبور أهم الحلول والطرق التي يمكن استخدامها للحد من هذه الهجمات بالقول: توجد ضرورة لوجود مكافح الفيروسات واستخدام جدران الحماية وبرامج DLP التي أصبحت معروفة جدا،كما أن هناك ضرورة للتأكيد على أهمية مُصنف البيانات والتصفح / IDS/IDP . ويقول: إن هناك العديد من القطاعات التي أصبحت تعاني تلك المخاطر وفي بحث دائم عن تطوير برامج حمايتها باستمرار منها الحكومة والمصارف والاتصالات والطيران والتعليم والصحة . من جانبه يقول سليل ديجا، مدير عام شركة ميتا بايت للتقنيات: إن سوق حلول وأنظمة الحماية من الهجمات يقدر بمئات المليارات من الدولارات،لكن للأسف الخسائر السنوية في المنطقة لم يتم تقييمها أو رصدها رسمياً . ويضيف رغم تعرض العديد من المؤسسات والجهات لخسائر من جراء الهجمات ومنها قطاعات حكومية، لكن نادرا ما يتم الإعلان عن حجم هذه الخسائر بشكل علني ويمكن أن تكون هناك بعض الاستثناءات مثل أرامكو السعودية وراس غاز ويوجد أيضا بعض المؤسسات التي ترى أن التوقف الإنتاجي للموظف الفرد لا يؤثر بشكل مباشر في استثماراتها المالية, ورغم ذلك تظل إمكانية الحصول على أرقام أمرا صعبا ما لم تصبح المؤسسات أكثر انفتاحا لمناقشة مثل هذه القضايا . ويقول ديجا: الأهم في الأمر أن طبيعة هذه التهديدات تتغير بشكل كبير، وأصبحت أكثر تعقيدا، كما أن هذه التهديدات لا تقتصر على المنطقة فقط ولكنها أصبحت عالمية وللأسف فإن العديد من الأشخاص لا توجد لديهم فكرة عما قد يتعرض له من مخاطر خاصة أن مقدمي خدمات الإنترنت لا يقدمون بشكل فعال خدمة أكثر أمناً وحصانة لزبائنهم سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً . ويضيف: إن مجرد تطور فيروس بسيط ممكن أن يؤدي إلى بطء في جهاز الكمبيوتر الشخصي وبطء في عملية الاتصال بالشبكة الخاصة مؤشر بسيط على ما يحدث وراءه ولا يوجد حل واحد يلائم الجميع ولكن هناك العديد من الحلول، ما يهم هو استراتيجية المستخدم لحماية البيانات ومخاطر الأعمال المرتبطة بها وينبغي على المؤسسات أن تعزز وتسرع وتضبط وتتحكم وتحسن وسائلها كخطوة أولى قبل وضع الضوابط في التحكم مثل مكافح الفيروسات وDLP وتحتاج الشركات في المقام الأول، أن يكون نهجها استباقيا وليس كرد فعل، مثال لذلك إذا كان لديك “آلية حماية تهديد السلوكيات” يمكن بسهولة تحديد مصدر الخطر وفصله فوراً للتحقيق فيه .