"الداخلية القطرية" تحذر المواطنين من عمليات النصب الإلكتروني

حذرت وزارة الداخلية  القطرية المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تتم عبر الإنترنت ، ودعتهم إلى حماية أنفسهم بعدم التعامل مع أي وسطاء لتسديد المخالفات على موقع حكومي بأقل من قيمة المخالفة، أو شراء تذكرة سفر مخفضة فالمحتالون يلجأون إلى استخدام وسائل متعددة للإيقاع بضحاياهم من خلال بطاقات ائتمانية مزورة أو مسروقة مما يعرض المتعامل معهم للإحتيال والمساءلة القانونية . 
ودعت الوزارة الجميع إلى إبلاغ الجهات الأمنية فورا من خلال الاتصال على هاتف رقم (2347444) أو الخط الساخن (66815757 ) أو على إيميل التواصل بمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية  ccccmoi.gov.qa.
وأوضح الرائد علي حسن الكبيسي رئيس قسم الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي في تصريح صحفي، إن هناك عدداً من الجرائم الإلكترونية ظهرت على الساحة مؤخراً منها جرائم الإحتيال والتي تتم بطرق غير مشروعة عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية حيث يتواصل المواطن أو المقيم مع أشخاص عن طريق المنتديات أو برامج التواصل الإجتماعي سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها ويعرضون القيام بخدمات كدفع المخالفات المقيدة على الشخص في الدوائر الحكومية أو الخدمية المختلفة بنصف القيمة مما يغري المواطن أو المقيم، حيث يقوم المحتال بدفع قيمة المخالفة عن طريق الحكومة الإلكترونية ببطاقات ائتمانية مسروقة أو مزورة وعند إستعلام المواطن أو المقيم على موقع الحكومة الإلكترونية يتضح أن المخالفة تم تسديدها بالفعل فيقوم بإرسال المبلغ المتفق عليه إلى المحتال ولكن عند التحصيل الكترونياً يتضح أن البطاقة الإئتمانية المستخدمة في العملية إما مسروقة أو مزورة ، وبالتالي يقوم النظام برفض عملية التسديد وتعود المخالفة مرة أخرى على المواطن أو المقيم وبذلك يكون قد وقع ضحية عملية نصب واحتيال .
وأضاف" أن الإدارة استقبلت عدداً من البلاغات من أشخاص وقعوا ضحايا لعمليات نصب مماثلة وهذا لا يعفيهم من المساءلة القانونية كونهم شركاء في ارتكاب هذا الجرم فكيف يقبل المواطن أو المقيم بطريقة ما دفع نصف قيمة المخالفة المقيدة عليه لجهة حكومية فهذا أمر مخالف للقانون حيث يتم إحالة المتهم والضحية إلى النيابة العامة" .
ونبه إلى" وجود سلوك سلبي آخر شائع بين كثير من المواطنين والمقيمين وهو التهاون في الإحتفاظ الآمن بالرقم السري للبطاقة الائتمانية حيث يقوم كثير من المواطنين والمقيمين أثناء تواجدهم في المحال التجارية أو المطاعم أو الكوفي شوب بإعطاء البطاقة الائتمانية والرقم السري للعامل مما يغري ضعاف النفوس من نسخ البطاقة الائتمانية في ثوان أو إرسال بيانات البطاقة إلى عصابات منظمة لإصدار بطاقة أخرى تحمل نفس البيانات ويتم سلب كافة الأموال التي تحملها البطاقة" .
وفيما يتعلق بدور مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية في الحد من الجرائم الإلكترونية أوضح الملازم أول مداوي سعيد القحطاني ضابط بمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، أن المركز يفتح أبوابه لإستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية أو الإتصال على هاتف رقم (2347444) أو الخط الساخن (66815757 ) أو على إيميل التواصل ccccmoi.gov.qa. والمركز من قبله لا يدخر جهداً في الوصول إلى الحقيقة عبر كفاءاته البشرية وإستخدامه لأحدث الأجهزة والبرامج الكاشفة لعمليات الاحتيال والتزوير التي يقوم بها المحتالون على الإنترنت .
وأشار إلى، أن أغلب الجرائم الإلكترونية التي تتم وخاصة المتعلقة بتسديد المخالفات تتم من قبل أشخاص خارج البلاد ولكن لهم وسطاء داخل البلاد فيتم القبض على الأشخاص الموجودين داخل البلاد ومخاطبة الإنتربول للقبض على المتهمين خارج البلاد.. مطالباً الجمهور من مواطنين ومقيمين بعدم تسديد أي مخالفات عن طريق وسطاء أو جهات غير معلومة حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال ويقعوا تحت المساءلة القانونية.
وأوضح أن طرق وأساليب النصب متعددة ولا تقتصر على تسديد المخالفات بنصف القيمة فقط بل هناك طرق أخرى للنصب مثل إدعاء المحتالين توفير تذاكر سفر بنصف قيمتها حيث يقوم المحتال بتوفير تذاكر سفر للوجهة التي يطلبها المواطن أو المقيم بنصف السعر المتوفر في مكاتب السفر المعتمدة وعند مراجعة المسافر كاونتر المطار يتضح أن التذكر تم سحبها ببطاقة ائتمانية مزورة أو مسروقة فيتم إلغاء عملية السفر .
ومن جهته حذر الملازم أول جاسم الكواري من مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية من التعامل مع الأشخاص غير المعروفين أو غير الموثوق فيهم في التعاملات الإلكترونية حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات نصب وإحتيال، كما دعا أصحاب الشركات بالتدقيق في تعاملاتهم الإلكترونية خاصة في الرسائل الإلكترونية حتى لا يقعوا ضحايا للهاكرز أو القراصنة الذين يقومون باختراق البريد إلكتروني أو أنظمة إلكترونية أو شبكة الشركة الإلكترونية أو حتى للأفراد من خلال طريقة فحص الشبكة أو النظام الإلكتروني بدقة للعثور على أي ثغرة يمكن من خلالها الدخول على النظام أو الايميل ومن ثم سرقة كافة المعلومات المتاحة على هذا النظام أو الايميل أو غير ذلك من الأنظمة الالكترونية المختلفة .
وقال " عندما يحصل الهاكرز أو القراصنة على معلومات عن شخص أو شركة يدخل على إيميلها فيستولي على الإيميلات الخاصة المسجلة بهذه الجهة ويقوم بالتحدث معها باسم هذه الجهة للإحتيال عليها والإستيلاء على أموالهم وبذلك يكون قد استولى على هوية الكثير من الضحايا" .
ومن جانبه طالب العقيد محمد إبراهيم الجفيري مساعد مدير إدارة البحث الجنائي الجمهور بعدم التعامل مع المحتالين والوسطاء في المعاملات الإلكترونية وعدم الإحتفاظ بالملفات الشخصية أو المعلومات البنكية على جهاز يدخلون منه على الإنترنت وأن يحتفظوا بتلك المعلومات على جهاز تخزين خارجي.
وأشار إلى، أن جرائم النصب والإحتيال والإبتزاز وغيرها من الجرائم الإلكترونية مازالت محدودة في قطر وإن كانت عمليات تتبع الجرائم الإلكترونية تتطلب متابعة واسعة لأن أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد ونحن بالتنسيق مع الدول التي توجد بيننا وبينها اتفاقيات أمنية نحاول الحد من هذه الجرائم .
كما طالب كافة أفراد المجتمع توخي الحذر أثناء إستخدام البطاقات الائتمانية في الأسواق والمجمعات التجارية والكوفي شوب ومراقبة العاملين جيداً أثناء استخدام هذا البطاقات وكذلك الشراء عن طريق الإنترنت حتى لا يقعوا فريسة للسرقة والاحتيال، والإبتعاد عن الأعمال غير المشروعة .