رام الله ـ وفا
افتتحت وزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين والتعاون الألماني، اليوم الأحد في مدينة رام الله، دورة متخصصة في تطبيقات واستخدامات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال عمل الهيئات المحلية والبلديات، بمشاركة 15 مهندسا ومهندسة.
وتأتي الدورة في سياق مذكرة التفاهم بين الوزارة والنقابة والتعاون الألماني، لرفع كفاءات المهندسين العاملين في الهيئات المحلية والبلديات، وسبل تزويدهم بأحدث التقنيات والتكنولوجيا التي تسهل عليهم القيام بمهامهم من جانب، وتضمن تقديم خدمة مميزة للمواطنين من جانب آخر.
وتشتمل الدورة على تطبيقات متنوعة وعملية أهمها: احتساب نسب الاقتطاعات من الأراضي لصالح شبكة الطرق في المخططات الهيكلية، وتحديد أفضل المسارات للطرق الرابطة بين التجمعات أو داخل التجمع الواحد، ودراسة توفر خدمات معينة داخل الأحياء في البلدات الفلسطينية، واختيار أفضل المواقع لتنفيذ مشاريع معينة عليها. هذا بالإضافة للتعرف على أفضل الممارسات المتعلقة بطريقة تحويل المخططات الهيكلية من اوتوكاد إلى (GIS) باستخدام تطبيق (FME)، وكذلك عرض المخططات المكانية على شبكة الانترنت باستخدام (ArcGIS Online) وطرق الربط مع الأنظمة المالية والإدارية في البلديات.
وقال الوكيل المساعد للشون الهندسية في وزارة الحكم المحلي توفيق البديري، 'إن تنفيذ مثل هذه الدورات يأتي في أعلى سلم أولويات الوزارة، لما له من انعكاسات مباشرة على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
من جانبه أشار مدير المشاريع في نقابة المهندسين مأمون أبو ريان، إلى أن النقابة تولي اهتماما خاصا بالتدريب، كونه من أهم الأدوات التي تزود المهندسين بكافة المعلومات والتقدم الحاصل في كثير من المجالات، وتضمن تبني أهم الممارسات الدولية في صميم العمل. مشيدا بالتجربة المتميزة والتعاون المثمر بين النقابة ووزارة الحكم المحلي والتعاون الألماني، لا سيما فيما يتعلق بتطوير ورفع قدرات كادر المهندسين العاملين في الهيئات المحلية والبلديات.
وأوضح المستشار الفني للتعاون الألماني (GIZ) راني داود، أن عقد دورات متخصصة في صلب عمل الهيئات المحلية، يشكل رافعة حقيقية من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، عبر تبني أحدث التكنولوجيا المتوفرة عالميا، والتي تتطلب وباستمرار تصميم دورات متقدمة تلامس خصوصية الواقع المحلي في فلسطين، وتطرح حلولا عملية لكثير من الإشكالات التي تواجه العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمعلومات المكانية.
وأشار المختص في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ومدرب الدورة جمال زيتاوي، إلى أن التدريب الذي يحتوي على مواضيع تطبيقية متقدمة في مجال الـ(GIS) هو احتياج حقيقي للقطاع العام والخاص والمؤسسات الأهلية والأكاديمية، ما يدفع باتجاه الاستفادة من المزايا التي تقدمها بيئة برمجيات الـ(GIS) في التحليل والأبحاث، وبالتالي تقديم حلول متكاملة لمختلف التحديات التي تواجه كثيرا من القطاعات والمؤسسات في ميدان العمل.
ونوه زيتاوي إلى أن توفير تطبيقات سهلة ومبسطة على الانترنت مبنية على نظام الـ(GIS) تحوي المعلومات المكانية الفلسطينية، يعتبر من أكثر الحلول العملية للوصول لهذه المعلومات، وتجنب مشاق وصعوبات الأساليب التقليدية في تبادلها والحصول عليها من مصدرها بأقصى تحديث ودقة ممكنين.
يذكر أن البرنامج المخصص لرفع قدرات مهندسي الهيئات المحلية والبلديات في مجال أنظمة المعلومات المكانية، يشتمل على دورتين حيث سيجري تنفيذ الدورة الثانية في شهر آب المقبل.
أرسل تعليقك