القضاء الأميركي يمنع "إف. بي. آي" من مراقبة الإنترنت

أمر القضاء الأمريكي مكتب التحقيقات الفيدرالي ''إف بي آي'' بإيقاف استخدام رسائل تدعى ''رسائل أمن قومي''، معتبرة أن هذه الوسيلة المستخدمة سرا لمراقبة مستخدمي الإنترنت باسم مكافحة الإرهاب مخالفة للدستور. ويسمح قانون باتريوت ''باتريوت آكت'' الذي تم تبنيه بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، لـ ''إف. بي.آي'' بإرسال مثل هذه الرسائل إلى مجموعات خاصة للحصول منها على المعلومات الضرورية لمراقبة حسابات إنترنت، ويمنع هذه المجموعات في الوقت نفسه من كشف حصول مثل هذه الطلبات. وطبقا لوكالة الأنباء الفرنسية أمس، أعلن عملاق الإنترنت ''جوجل'' أخيرا أنه تلقى من الحكومة بين صفر و999 طلبا من 2009 إلى 2012. وتتعلق هذه الطلبات سنويا بما بين ألف و1999 حسابا، باستثناء سنة 2010 التي بلغ خلالها عدد الحسابات المستهدفة بين ألفين و2999 - بحسب ''جوجل'' - الذي أوضح أنه لا ينشر أرقاما دقيقة بناء على طلب السلطات. وفي حكم أصدرته أالجمعة، أشارت القاضية سوزان لأيلستون في محكمة سان فرانسيسكو (كاليفورنيا، غرب) إلى عناصر تبين أن عشرات الآلاف من هذه الطلبات أرسلت سنويا وأنها مرفقة في 97 في المائة من الحالات بحظر الإشارة إلى وجودها. وكتبت القاضية في قرارها Hن ''الاستخدام المعمم لهذه الأوامر بعدم النشر (...) يظهر خطرا على حرية التعبيرK في حين أن هذا الحظر ليس ضروريا''. وهذا الحكم القضائي سيدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوما حتى يتسنى للمشرعين الأمريكيين الطعن فيه ''نظرا إلى أهمية المسائل الدستورية والأمنية المطروحة''. وصدر الحكم بعد شكوى تقدمت بها في 2011 مجموعة للدفاع عن حرية الإنترنت، هي ''إلكترونيك فرونتير فاونديشن''، باسم مجموعة اتصالات بقيت مجهولة الاسم.