البنك المركزي التركي التركي يهرول لملاقاة «رغبة إردوغان»

أجرى البنك المركزي التركي خفضاً جديداً لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، المعتمد كمعيار لأسعار الفائدة في تركيا، 150 نقطة أساس ليصبح 10.5%.
وتجاوز الخفض الجديد توقعات سابقة بأن يخفض «المركزي التركي» سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على غرار ما فعل الشهرين الماضيين، لكن يبدو أنه قرر السير بخطوات سريعة للهبوط بسعر الفائدة إلى خانة الآحاد قبل نهاية العام نزولاً على رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان. وقال «المركزي التركي»، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو، أمس (الخميس)، إن توقعات النمو العالمي للفترة القادمة مستمرة في الهبوط، وإن الركود هو عامل خطر لا مفر منه.

وشدد البيان على إمكانية تقليل تركيا للآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، وبخاصة الأغذية الأساسية بفضل أدوات الحل الاستراتيجي التي طورتها، مشيراً إلى أنه من ناحية أخرى يستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار المنتجين والمستهلكين على النطاق الدولي. وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة له، بحزم، حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم وتحقيق هدف الـ5% على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في أغسطس (آب)، ثم في سبتمبر (أيلول) الماضيين ليهبط به من 14 إلى 12%. وعشية اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي التركي، سادت توقعات بأن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة استجابةً لضغوط إردوغان بواقع 100 نقطة أساس أسوةً بالشهرين الماضيين، لكنه فاجأ الأسواق بخفض أكبر بواقع 150 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن يواصل البنك هذا النهج خلال الشهرين الأخيرين من العام، ليصل بسعر الفائدة إلى خانة الآحاد في مطلع عام 2023، الذي سيشهد في منتصفه انتخابات رئاسية وبرلمانية تبدو الأكثر صعوبة على الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد 20 عاماً في السلطة، بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور. ويصر إردوغان على مزيد من تيسير السياسة النقدية كل شهر، قائلاً إنه يتعين أن يكون سعر الفائدة في خانة الآحاد بحلول نهاية العام الحالي. وتعهد، أمام حشد من أنصاره غرب البلاد الأسبوع قبل الماضي، بأن سعر الفائدة سينخفض كل يوم وكل أسبوع وكل شهر ما دام في السلطة وأن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة كل شهر. وتسببت سياسة التيسير النقدي، التي أصرّ عليها إردوغان في نهاية العام الماضي، في أزمة كبيرة لليرة التركية، التي انخفضت في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أدنى مستوى تاريخي عند 18.4 ليرة للدولار بعد خفض الفائدة من 19 إلى 14%، لكنها تجاوزت ذلك المستوى حالياً ويتم تداولها عند مستوى 18.57 ليرة للدولار.

وفقدت الليرة التركية التي بدأت رحلة تراجعها منذ العام 2018، نحو 44% من قيمتها العام الماضي، وأكثر من 30% خلال العام الحالي. وأعلنت الحكومة التركية في ديسمبر الماضي نموذجاً جديداً للاقتصاد يقوم على خفض الفائدة من أجل حفز النمو والصادرات وجذب الاستثمارات، مع تجاهل تحذيرات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار التضخم في الارتفاع بمعدلات قياسية غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن. ويعتمد صناع السياسة الاقتصادية على أن معدلات الاقتراض المرتفعة تعمل على تهدئة الاقتصاد والأسعار. وواصل التضخم قفزاته القياسية في سبتمبر، مرتفعاً إلى مستوى 83.45% على أساس سنوي في سبتمبر. ويسجل قفزات متتالية منذ 17 شهراً مدفوعاً بالزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، في الوقت الذي تواصل الليرة مسيرة تراجعها مع تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة.

وتعهد إردوغان بأن التضخم سينحسر اعتباراً من يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) المقبلين وستنتهي فقاعة الأسعار المرتفعة غير المسبوقة، بينما أعلن وزير المالية التركي نور الدين نباتي أن التضخم سيبدأ بالتراجع الملحوظ في ديسمبر وأن الزيادة الجديدة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستكون أعلى من نسبة التضخم. وتضمن مشروع ميزانية تركيا لعام 2023 مضاعفة لدعم الطاقة، في خطوة قد تساعد إردوغان على إبقاء الأسعار منخفضة وتعزيز فرصه في انتخابات الصيف المقبل، التي يواجه فيها تحدياً كبيراً من المعارضة. وستدعم الحكومة التركية 80% من الغاز الطبيعي و50% من الكهرباء التي تستخدمها الأسر، حسب مشروع الميزانية. ومن المتوقع أن يصل عبء دعم الطاقة في ميزانية 2023 إلى 600 مليار ليرة (32 مليار دولار)، مقابل نصف هذا الدعم العام الماضي.

ويعاني الشعب التركي أزمة في تكلفة المعيشة والتضخم المتزايد، ما تسبب في تراجع غير مسبوق في شعبية إردوغان الساعي إلى إطالة زمن بقائه في السلطة لخمس سنوات أخرى. وسبق أن قدر إردوغان أن دعم الطاقة سيكلف نحو 300 مليار ليرة هذا العام، وسيتضاعف تقريباً في عام 2023، ويقترب الرقم من 650 مليار ليرة مخصصة للتعليم. وينص مشروع الميزانية على زيادة الإنفاق على أمن إمدادات الطاقة والكفاءة وسوق الطاقة بنسبة 155% في العام المقبل، وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن بنسبة 159%. ومن المتوقع أن ترتفع مخصصات المساعدة الاجتماعية بنسبة 73% لمواصلة معالجة محنة الفقراء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي التركي يتوقف عن بيع العملات الأجنبية

زعيم المعارضة التركية يحصل على دفعة قوية لمنافسة إردوغان