صنعاء - العرب اليوم
دعا البنك المركزي اليمني القادمين من المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة "أنصار الله" إلى عدم نقل عملة مزيفة فئة ألف ريال. وقال البنك المركزي في تعميم صادر اليوم الأحد، إن الحديث يدور عن عملة يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف "أ" والمدون عليها عام 1438هـ – 2017م. وكشف عن أن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية هو مبلغ 100 ألف ريال(نحو 405 دولارات) فقط لكل شخص، لافتا إلى أنه يسمح بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية.
وحذر المركزي اليمني من أنه حال ارتكاب أي مخالفة فسوف تقوم الجهات المختصة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم "وفق الحد الأقصى للعقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى النافذة". ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالف من هذا النوع، راصدا مكافأة تعادل 5% من قيمة المبلغ المطلوب سيتم صرفها لمن قام بالإبلاغ عن المخالفة. خطوة البنك المركزي اليمني جاءت ردا على خطوة مماثلة اتخذتها جماعة "أنصار الله". وكانت "أنصار الله"، أعلنت الثلاثاء الماضي منع تداول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، واعتبرتها مزورة يحظر التعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال البنك المركزي اليمني في صنعاء الذي تديره "أنصار الله"، حسب ما نقله تلفزيون "المسيرة" إن "دول العدوان ومرتزقتها قامت عبر بنك عدن بتزوير للعملة الوطنية بطباعة عملة من فئة ألف ريال مشابهة لفئة ألف ريال المطبوعة عام 2017، وتم التدوين على الفئة المزورة أنها طبعت في عام 2017". وأضاف أن "ورقة العملة المتداولة حاليا في مناطق حكومة الإنقاذ (حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا) من فئة ألف ريال هي التي يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، وما دونها هي عملة مزورة يمنع تداولها". وأصدرت جماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ ديسمبر 2019، قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة المعترف بها دوليا في الخارج، واعتبرتها غير قانونية، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها. وتسبب قرار "أنصار الله" في منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة المطبوعة دون غطاء نقدي، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة للجماعة. ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، في أيلول/ سبتمبر 2016.
قد يهمك ايضا
اليمن اشتداد المعارك بين الحوثيين والجيش اليمني في محيط مدينة مأرب
تقرير أممي يستعرض جرائم انقلابيي اليمن ويدعو إلى محاسبة مرتكبي عمليات القتل العشوائي
أرسل تعليقك