البنك المركزي التونسي يفصح عن مخاوفه من نقص حاد في الموارد المالية الخارجية

كما أكدت إدارة البنك أن المالية العمومية تعاني وضعيّة هشّة علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالميّة للنفط، ما من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية.وأضاف "أن استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف".وأعرب البنك المركزي التونسي عن عميق انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي.. مشددا على ضرورة التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري.كما قرّر البنك الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير عند 6.5%، مؤكدا أنّ البنك المركزي "سيستمر في الاضطلاع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وفي متابعته الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية".

تعافي نسبي وتطرق البنك خلال اجتماعه، إلى آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي،لا سيما البيانات المتعلّقة بالنشاط الاقتصادي، إذ عرف الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، ارتفاعا بـ 16،2%، مقارنة بنفس الفترة من 2020 وتراجعا بـ2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، نتيجة التأثير القاعدي لانخفاض النشاط الاقتصادي خلال نفس الفترة من 2020. كما تبرز هذه النتائج المسجلة، تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي" نوارة" (محافظة تطاوين) و"حلق المنزل"(محافظة سوسة) في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفسفاط. وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد-19عليها، لا سيما قطاع الخدمات، وفق البنك المركزي.

استقرار نسبي للتضخم وفيما يتعلق بتطور الأسعار، لاحظ البنك استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 6،2% في شهر سبتمبر/أيلول 2021 للشهر الثاني على التوالي، مقابل 5،4% خلال نفس الشھر من 2020. كما عرفت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تطورا طفيفا بنسبة 6%، مقابل 5،9% في الشهر السابق بالنسبة لمؤشر "تضخّم المواد باستثناء الغذائيّة والطاقة" و5،4%، مقابل 5،3% بالنسبة لمؤشر "تضخّم المواد باستثناء المؤطّرة والطازجة".

أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، ليصبح في حدود 3،5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4،8% قبل سنة. وتعود هذه النتيجة، وفق البنك المركزي، أساسا، إلى تواصل تدعم مداخيل الشغل (42،8 بالمائة) مع تحسن نسبي للمداخيل السياحية (5،2 بالمائة)، مقابل توسع العجز التجاري بـ 13،7 بالمائة، بالعلاقة مع تطور الواردات. وسجل صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، انخفاضا حادا نتيجة تراجع حجم الموارد الخارجية التي وقع تعبئتها بالإضافة إلى ارتفاع النفقات بعنوان تسديد أصل الدين. وفي علاقة بهذه التطورات، انخفضت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 20،962 مليون دينار أو 127 يوم توريد في سبتمبر/أيلول 2021، مقابل 23،099 مليون دينار و162 يوم في نفس الشهر من 2020.

قد يهمك ايضا

تونس تبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل ميزانية الدولة

عائدات السياحة التراكمية تتراجع بنسبة 61 بالمائة بما يعادل 2.8 مليارات دينار