البنك المركزي السعودي يعلن عن إطلاق مرحلة ثانية من نظام "سريع" تتضمن 4 خدمات جديدة هذا العام

قال البنك المركزي السعودي "ساما"، إن العمل جار على تنفيذ خطة إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات "سريع" بالتعاون مع "المدفوعات السعودية"، مبينا أنها ستشتمل على عدد من المزايا الإضافية التي سيتيحها النظام، حيث تتضمن عددا من الخدمات الجديدة ذات القيمة الهادفة لتحفيز القطاع المالي لتقديم خدمات متطورة ومبتكرة لعملاء القطاع من الأفراد والشركات.

وتوقع البنك إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات "سريع" خلال هذا العام بعد اكتمال جاهزية النظام من جميع النواحي الفنية والتشغيلية والإعلان عن ذلك في حينه، موضحا أن المرحلة الثانية تشمل أربع خدمات رئيسة هي خدمة طلب الدفع، وخدمة التحقق من الحسابات، وخدمة المدفوعات المجمعة، وخدمة تمكين شركات التقنية المالية من المشاركة في عضوية نظام المدفوعات "سريع".

وأوضح البنك المركزي أن خدمة طلب الدفع، تعد خدمة ذات قيمة مضافة تتيح للأفراد أو الشركات إرسال طلب دفع مبالغ مالية بكل سهولة ويسر، بحيث يمكن للعميل المستقبل للطلب من قبول أو رفض الطلب، لافتا أن الغرض من الخدمة هو تسهيل عملية تحويل الأموال بين مختلف عملاء القطاع المالي، وزيادة تعزيز المدفوعات الرقمية في القطاع، بحيث تمكن الخدمة من زيادة الحلول المبتكرة في تحصيل الأموال، وتحسين تجربة المستخدم النهائي، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

ووفقا للبنك، تنفذ الخدمة عبر طلب يتلقاه "العميل الدافع" عن طريق قنوات النظام من قبل منشئ الطلب "المستفيد المدفوع له"، يكون موضحا فيه المبلغ المستحق وتاريخه، على أن يقوم الدافع بعد ذلك إما بالموافقة على الطلب أو رفضه، وفي حالة الموافقة عليه، يتم تلقائيا تحويل المبلغ مباشرة إلى حساب المستفيد "المدفوع له".

وتقدم خدمة طلب الدفع إضافة جديدة في مجال التعامل بالمدفوعات الرقمية للفئات، التي من الممكن أن تستفيد من هذه الخدمة مثل التجار، المفوترين، الشركات، والأفراد.

وذكر "ساما"، أن خدمة تمكين شركات التقنية المالية من المشاركة في عضوية النظام المقرر تضمينها للمرحلة الثانية من نظام المدفوعات "سريع" تمكن شركات التقنية المالية المرخصة من المشاركة في العضوية بالنظام لتقديم خدماتها للجمهور والعمل بمبدأ التوافقية Interoperability المطلوبة من هذه الجهات.

أما خدمة التحقق من الحسابات البنكية، فأكد "ساما"، أنها تتيح لمستخدمي النظام الاستعلام عن صحة رقم الحساب البنكي للمستفيد قبل تنفيذ الحوالة، مشيرا إلى تضمينها عدة مزايا مثل: الحد من مخاطر الاحتيال، التقليل من الأخطاء البشرية، تقليل الجهود المطلوبة في إدارة عمليات الاستفسارات، ورفع جودة عمل المشاركين وضمان سلامة إدخال العمليات للمستفيدين.

وقال البنك المركزي السعودي إنه من المنتظر أن تكون هذه الخدمة بمنزلة حل مهم للجهات ذات المصلحة في القطاع الخاص مثل: البنوك والمصارف، وشركات التقنية المالية كخدمة التحقق من صحة وحالة الحسابات قبل إجراء عمليات التحويل.

كما ستقدم هذه الخدمة حلولا عند إنشاء المدفوعات المجمعة للمدفوعات المختلفة، مثل المدفوعات الحكومية للأفراد، وتحويل أرباح الأسهم، ومطالبات التأمين وغيرها.

وتهدف خدمة التحقق من الحسابات بشكل عام إلى تحسين تجربة المتعاملين عبر تمكينهم من التيقن من هوية الطرف المستقبل للحوالة وتقليل التكاليف التشغيلية الناجمة عن الأخطاء.

وأشار إلى أن خدمة المدفوعات المجمعة تمكن الجهة المرسلة من إرسال عدد من الحوالات المالية إلى مجموعة من المستفيدين في اللحظة نفسها على مدار أيام الأسبوع وطوال أيام العام بين مختلف الجهات، مثل: عمليات إيداع الرواتب، وتوزيع أرباح الأسهم، وعمليات التعويض المالية، وذلك عن طريق مزودي الخدمات في القطاع المالي من بنوك ومصارف وشركات تقنية مالية.

ويسهم هذا النوع من المدفوعات في زيادة كفاءة القدرات التشغيلية في القطاع المالي وتخفيض التكلفة التشغيلية على مزودي الخدمات.وتوقع "ساما" الإعلان قريبا عن اللوائح والتشريعات التنظيمية الخاصة بممارسات المصرفية المفتوحة في المملكة، لافتا أن برنامج المصرفية المفتوحة مبادرة تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة من التشريعات التنظيمية والمعايير الفنية، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكين المشاركين في القطاع المالي من البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وذكر أن المصرفية المفتوحة تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء لمشاركة بياناتهم المصرفية بشكل آمن ومن خلال موافقة صريحة وواضحة مع طرف ثالث، ما سيمكن العملاء من الاستفادة من منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة.

وأشار إلى مساهمة المصرفية المفتوحة في إيجاد أثر إيجابي في القطاع من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.

وكان البنك المركزي السعودي قد حقق قفزة نوعية في رفع نسبة حصة المدفوعات الإلكترونية للأفراد في قطاع التجزئة عبر نظام المدفوعات الفورية "سريع"، حيث زادت حصة المعاملات غير النقدية إلى 57% لعام 2021 من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة، التي حددت 55% لعام 2021 ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويواصل "ساما" العمل على تعزيز نهجه في التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات وتطوير البنية التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي ومن خلال تنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول 2025.