فيما قالت مصادر أن سبب القرار هو حصار عمليات غسيل الأموال أخطر البنك المركزى البنوك العاملة فى السوق المحلية بمتابعة ورصد الحركة على الحسابات البنكية التى يمتلكها عملاء سوريو الجنسية. وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى خاطب البنوك قبل اسبوع لرصد حركة حسابات العملاء السوريين، مع مراجعة وتحديث البيانات المتعلقة بهذه الحسابات. اضافت «لا يوجد تعليمات جديدة أو تحفظات على فتح حسابات بنكية لمن يحملون الجنسية السورية ولديهم اقامة فى مصر، طالما يتوافر لدى العميل الشروط التى حددها المركزى فى هذا السياق، ولكن الامر يتعلق بمتابعة الحركة على الحسابات فى ظل الملاحظات الحكومية بتضخم اموال السوريين المقيمين فى مصر». ويتصدر العرب السوريون عدد اللاجئين فى مصر حيث بلغ عددهم 12 ألفا و836 لاجئا بنسبة 11.7% من إجمالى اللاجئين عام 2012، وارتفع إلى نحو 126 ألفا و688 عام 2017 بنسبة 54.5% من إجمالى اللاجئين وذلك وفقا لما اعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مايو الماضى. وتشير الأرقام الصادرة من الأمم المتحدةإلى أن إجمالى الأموال التى استثمرها السوريون فى مصر منذ اندلاع الأزمة فى بلدهم فى مارس عام 2011 يقدر بنحو 800 مليون دولار، من خلال 30 ألف مستثمر مسجل

بالفعل لدى السلطات المصرية. ووجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين، بعدم إصدار أى تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون أو مشاركتهم فى مشروعات تتبع مصريين إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وكذا سرعة موافاة الوزارة ببيان بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص يتضمن الاسم ورقم الجواز ورقم الترخيص ونوع النشاط والموقع المقام به النشاط. وقالت الوزارة إنه بالإشارة إلى منشور رئيس الجمهورية رقم ٧٨٢١ والصادر بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٠ والمتضمن المذكرة المرفوعة من مستشار رئيس الجمهورية لشؤن مكافحة الفساد بشأن موقف المحال التجارية التى يملكها رعاية الجالية السورية من اللاجئين بالبلاد، فقد تلاحظ قيام السوريين موخرا بافتتاح سلسلة للمحلات التى يمتلكونها خلال فترات قصيرة من بدء النشاط على الرغم من معاناتهم من ضعف مواردهم المالية فى بداية إقامتهم بمصر، ثم تظهر عليهم آثار الثراء فجأة فيقومون بشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من ماليكها بمبالغ كبيرة غير معلوم مصدرها. وتابعت بأن هناك بعض التقديرات تشير إلى قيام دولة قطر بتمويلهم من خلال جماعة الإخوان ليكونوا كيانا أقتصاديا جديدا للجماعة يمكنهم من المشاركة فى تمويل أنشطتهم المحظورة داخل وخارج مصر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أسهم اليابان تصعد بفضل دعم البنك المركزى وتحفيز أمريكى

الحكومة المصرية تستهدف إصدار أذون خزانة بقيمة 409.6 مليار جنيه خلال العام الحالي