2,810 مليار درهم صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري في 2012

أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن تحقيق ارباح صافية بلغت 2,810 مليار درهم عام عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2012، مع شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي.  وقال البنك في بيان له اليوم ان صافي الأرباح بلغ 2,810 مليار درهم مقارنة بمبلغ 3,045  مليار درهم في عام 2011. وكانت أرباح عام 2011 قد تضمنت مبلغ 1,314  مليار درهم كدخل لمرة واحدة من عوائد بيع  حصة بنك أبوظبي التجاري في بنك أر أتش بيه كابيتال بيرهاد الماليزي خلال شهر يونيو 2011. ومع استبعاد هذا الربح غير المتكرر بغرض المقارنة، إرتفعت الأرباح المحققة بنهاية عام 2012 بنسبة 62% عن ما كانت عليه بنهاية عام 2011. وقال البنك ان إجمالي الدخل من العمليات ارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 6,595  مليار درهم كما نجح البنك في المحافظة على المصاريف التشغيلية على مستواها بينما شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً حيث بلغت 31,4% بينما كانت 33,1% بنهاية عام 2011. واوضح ان الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات ارتفعت بنسبة 13%  لتصل إلى 4,526  مليار درهم كما تراجع صافي المخصصات ليصل إلى 1,710 مليار درهم وتحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 82.2% مقارنة مع 80% في عام 2011. وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 23,05% وبلغت نسبة الشق الأول 17,47% مقارنة مع نسبة 22,51% ونسبة 15,90% على التوالي بنهاية عام 2011. وتعليقاً على هذه النتائج  قال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: " يسعدنا الإعلان عن تحقيق صافي أرباح بمبلغ 2,810 مليار درهم بالرغم من استمرار التحديات في البيئة الاقتصادية، حيث يتضح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة المحققة خلال  العام الماضي أن صافي الأرباح قد ارتفع بنهاية عام 2012 بنسبة 62% مقارنة مع 1,731 مليار درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011. وقد جاءت هذه النتائج لتؤكد فعالية الركائز الإستراتيجية الضرورية لدعم وتحقيق أهدافنا والتي تمكنا من خلالها من  تحقيق هذا النجاح الكبير/ . واضاف قائلا / نحن مستمرون في التركيز على تحقيق أعلى معدلات العوائد لمساهمينا وأقصى قيمة ممكنة لمساهماتهم وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% تبلغ في مجموعها مليار وأربعمئة مليون درهم (1,400 مليون درهم) بما يوازي 50% من صافي الأرباح. وطبقاً للسياسة المتبعة لدى البنك فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، تأتي نسبة الخمسة بالمئة (5%) الإضافية كدفعة استثنائية غير عادية بسبب قوة قاعدة رأس مال البنك والأداء المالي المتميز في عام 2012/ . وفي معرض تعليقه على نتائج عام 2012، قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: " نحن فخورون بنتائج هذا العام التي لا تعكس فحسب نمواً كبيراً في أرباحنا التشغيلية  ولكنها تعكس أيضا قدرتنا على تحقيق ربحية مستدامة. وقال انه في إطار إسترتيجية أعمالنا، نستمر في التركيز على بناء والحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومتوازنة مما أدى إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 112,80 % بنهاية عام 2012 مقارنة مع 114,27% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011. وقال انه بالرغم من استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة، حافظت ميزانيتنا العمومية على استقرارها واستطعنا تحقيق زيادة في أرباحنا التشغيلية بنسبة 9% بنهاية عام 2012. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد 11% كما بلغ إنخفاض تكلفة الأموال 33 نقطة أساس من 2,15% في عام 2011 إلى 1,82% في عام 2012. واشار الي انه  / بالإضافة إلى النمو المشجع في أرباحنا التشغيلية، نجحنا في الحفاظ على مصاريفنا التشغيلية عند نفس مستواها خلال العام الماضي، من خلال رفع كفاءة أعمالنا والحفاظ على نهجنا الإستباقي بخصوص إدارة النفقات والمصروفات والعديد من المبادرات الفاعلة التي أدت إلى تحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل بلغ 170 نقطة أساس مقارنة مع 33.1% في عام 2011  لتصل إلى 31,4%. وذكر ان إجمالي المخصصات بلغ 2,257 مليون درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2012، بما يمثل 1,76% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية وبما يتخطى تعليمات مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي القاضية برفع مستوى المخصصات المجمعة ليصل إلى 1,50% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية بحلول عام 2014. وقال ان نسبة القروض المتعثرة بلغت  5,4% مقارنة مع 4,6% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011، بينما تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتبلغ 82,2% بعد أن كانت 80% بنهاية عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة القروض (المستحقة غير المتعثرة) بنسبة 61% لتصل إلى 4 مليار درهم مقارنة مع 10 مليارات درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2011، كما انخفض إجمالي مخصصات الإنخفاض في قيمة الاستثمار بنسبة 29% خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011. والمح الي ان هذا التحسن المستمر في الأداء المالي للبنك ادي إلى رفع تصنيف موديز للنظرة المستقبلية لبنك أبوظبي التجاري من سلبية إلى مستقرة خلال شهر أبريل من عام 2012 بينما حافظت التصنيفات الخارجية الأخرى على مستواها وتم تعزيزها. واكد ان البنك يتمتع بمستويات عالية من السيولة، حيث حافظ على وضعيته كمودع من خلال معاملات ما بين البنوك حيث بلغ الفرق بين الودائع التي منحها والتي حصل عليها من بنوك أخرى 15 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2012. كما حافظ على نسبة رسملة قوية بلغت 23,05% بينما شهدت نسبة الشق الأول من رأس المال تحسناً كبيراً لتصل إلى 17,47% مقارنة مع 15,90% بنهاية عام 2011. وقال انه بتاريخ 31 ديسمبر 2012 بلغت نسبة السيولة 24% مقارنة مع 22,1% في عام 2011. كما حققت محفظة الاستثمارات في الأورا ق المالية زيادة لتصل إلى 19 مليار درهم بعد أن كانت 15 مليار درهم بتاريخ  31 ديسمبر 2011. وقد تم استثمار 99% من هذه المحفظة في سندات وأوراق مالية حكومية مما وفر مجمع سيولة للبنك. وقال عريقات / لقد حافظ هيكل التمويل لدى البنك بالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية والمحلية على تنوع جيد حيث استمر بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2012 في إظهار قدرة جيدة على إصدار سندات مالية طويلة الأجل وذلك من خلال إصدار سنداته المالية الأطول مدة على الإطلاق (25 سنة) بالإضافة إلى سندات مالية بعُملتي الفرنك السويسري والرمبي الصيني / . وقال الرئيس التنفيذي للبنك انه مع بداية عام جديد أود الإشارة إلى بعض المبادرات الجاري تنفيذها الآن وهي ان المساهمون وافقوا  خلال شهر أبريل من عام 2012 على شراء البنك بنسبة 10% من أسهمه المصدرة ويسرني الإعلان عن حصولنا مؤخراً على موافقة كل من مصرف دولة الإمارات  العريبة المتحدة المركزي وهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع على هذا الطلب. وقد بدانا في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون. واوضح ان البنك نجح مؤخراً في الحصول على ترخيص من هيئة التأمين لإنشاء شركة تأمين إسلامي نأمل أن يتم إطلاقها خلال عام 2013. ويأتي ذلك في معرض سعينا المستمر لتغطية كافة احتياجات ومتطلبات عملائنا. وقال الرئيس التنفيذي / إستطعنا خلال العامين الماضيين إضافة 3.6 مليار درهم من الدخل المحتفظ به قبل دفع فوائد السندات الرأسمالية في الشق الأول من رأس المال مما أدى إلى حدوث تحسن كبير في نسب مكونات الشق الأول من رأس المال. ونحن نعكف حالياً على دراسة الخيارات المتاحة لتخفيض الشق الثاني من رأس المال المقترض من وزارة المالية من مصادر بديلة للتمويل بهدف زيادة ربحيتنا