ارتفاع حجم السيولة المحلية في البنك "المركزي المصري" بنسبة6.6%

كشف البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في النصف الثاني من العام الفائت مقارنة بنصفه الأول بنسبة 6,6%. وأظهر تقرير أصدره البنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية ارتفعت خلال الفترة بين تموز/يوليو مقارنة بالفترة من كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2012، بقيمة 72,7 مليار جنيه (الدولار 6,75 جنيه) لتصل إلى 1.167 تريليون جنيه بنسبة زيادة 6,6%، موضحاً أن الزيادة انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 13.6 مليار جنيه بنسبته 5 %، وأشباه النقود 59.1 مليار جنيه أي ما نسبته 7.2%. وأوضح التقرير أن "الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 11 مليار جنيه أي ما نسبته 5.7%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 2.6 مليار جنيه أي ما نسبته 3.3%". وبالمقابل كشف التقرير عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 24.3 مليار جنيه بمعدل 15.4% خلال الفترة بين تموز/يوليو وكانون الثاني/ديسمبر الماضي، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وباقي البنوك. ولفت إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33.8% من إجمالي تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.1%، ثم التجارة بنسبة 10.4%، ثم باقي القطاعات وأستحوذت باقي القطاعات.