سلامة وسعيد افتتاحا المؤتمر المصرفي العراقي اللبناني

إفتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحافظ البنك المركزي العراقي الدكتور عبدالباسط تركي سعيد صباح الجمعة، أعمال المؤتمر المصرفي العراقي- اللبناني الذي انعقد في فندق "موفنبيك" في بيروت، في حضور سفير العراق في لبنان رعد الألوسي وحوالي 300 مشارك جلهم من رؤساء وكبار المسؤولين في المؤسسات المصرفية العراقية واللبنانية، إضافة إلى عدد من النواب ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف في البلدين.
وهذا المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع البنك المركزي العراقي ومصرف لبنان وبالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة في العراق وجمعية مصارف لبنان.
استهل جلسة الافتتاح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي بالقول: "إن العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين لبنان والعراق قديمة العهد إذ أسس بنك الرافدين فرعا له في لبنان في العام 1948 وكان بذلك أحد أقدم البنوك العاملة في لبنان. كذلك كان السياح ورجال الأعمال العراقيون في مقدمة الأخوة العرب الذين قدموا إلى لبنان للاصطياف والتسوق والاستثمار وممارسة الأعمال على اختلافها منذ خمسينات القرن الماضي. وكان العراق سوقا رئيسيا أمام الصادرات الصناعية اللبنانية".
وإذ لفت أبو زكي الى أن هناك "7 مصارف عاملة في العراق وأربعة مصارف تستعد للدخول"، أشار الى أن "كل ذلك يعني أن هناك مجالات واسعة للتعاون المصرفي بين البلدين".
ثم تحدث رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق عدنان الجلبي، فقال :"تتركز خطط التطوير لدى المصارف في محورين رئيسيين:
المحور الأول: يتركز على بناء البنية التحتية للقطاع المصرفي بإشراف مباشر من قبل البنك المركزي العراقي وفق الأسس التالية:
تعديل التشريعات القانونية التي تنظم عمل المصارف وخاصة قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 والقوانيين الأخرى ذات العلاقة (كقانون الشركات، قانون الضرائب، وقانون مكافحة غسل الأمال). اصدار قانون المصارف الإسلامية حيث بلغ عدد تلك المصارف 12 مصرفا يمارس الصيرفة الاسلامية تعمل بدون وجود قانون ينظم عملها. العمل على اصدار قانون شركة ضمان الودائع. انشاء منظومة المقسم الوطني (national switch)
تأسيس مكتب الاستعلام الائتماني. التركيز على تنفيذ التجارة الخارجية بآلية فتح الاعتمادات المستندية من قبل المصارف. العمل على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية".
أما المحور الثاني فلفت الى أنه "يمثل جهود المصارف في التطوير ووضع الخطط" وترتكز على "استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي".
وقال :"إن عدد المصارف العاملة في العراق لا ينسجم مع عدد السكان حيث أن الطثافة المصرفية تبلغ مصرفا واحدا لكل 45 ألف شخص في حين أن الكثافة المصرفية المعيارية هي مصرف واحد لكل عشرة آلاف نسمة حيث أن عدد المصارف الآن 54 مصرفا منها 7 مصارف حكومية و47 مصرفا خاصا (شركات مساهمة)، موزعة 23 مصرفا تجاريا محليا و12 مصرفا إسلاميا و12 مصرفا أجنبيا. وإن عدد الفروع التابعة للمصارف الخاصة 515 فرعا منها 4 فروع خارج العراق".
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل :"قد يكون حجم مصارفنا اللبنانية العاملة في العراق صغيرا قياسا إلى ضخامة السوق المصرفية العراقية بالرغم من كون 80% من إجمالي الموجودات و90% من إجمالي الودائع هي من حصة المصارف الحكومية السبعة. غير أننا نذهب إلى العراق، هذا البلد الشقيق والعزيز نحن المصرفيين ونحن نتطلع بأمل الى هدفين متكاملين:
- يتمثل الأول في خدمة زبائننا التقليديين والجدد بكفاءة وتنافسية مشروعة. وقد اعتدنا على التنافس في لبنان وفي كل الدول التي نتواجد فيها، والتي يزيد عددها اليوم عن ثلاثين دولة.
- أما هدفنا الثاني فيكمن في المساهمة في تطوير السوق المصرفية العراقية في ثلاث مجالات:
أولا: تطوير تقنيات العمل المصرفي في العراق، بما فيها نظم العمل وأنظمة وشبكة الفروع بحيث تغطي ما أمكن من أرجاء العراق المترامية قياسا إلى حجم لبنان القائم على مساحة عشرة آلاف كيلومتر مربع.
ثانيا: تطوير وتحديث الخدمات المصرفية العديدة التي تحتاجها السوق العراقية، والتي أطلقنا عليها، في حوارنا مع السلطات النقدية العراقية، مصطلح الصيرفة الشاملة باعتبارها تشمل التسليف بكافة أنواعه وإصدار خطابات الضمان والبطاقات الائتمانية والعديد من الأنشطة المصرفية وأدوات الدفع، كالتحاويل من وإلى العراق وخدمات المصارف المراسلة وفتح وتثبيت الاعتمادات المستندية".
أضاف :"إن مجموعات كاملة من الموظفين المصرفيين العراقيين يتابعون دورات تدريبية في المقرات الرئيسية لمصارفنا وفي فروعنا. وتشهد إدارات مصارفنا على جديتهم وحرصهم الشديد على تحصيل المزيد من الخبرات والتقنيات المهنية".
وفي مجال آخر، قال :"أؤكد جهارا وعاليا أننا لم نذهب إلى بغداد وإربيل والبصرة من أجل الدخول في مناقصات العملات الأجنبية، فهذه عملية بطبيعتها محدودة والأرجح أنها أيضا مؤقتة. نحن في العراق من أجل الصيرفة الشاملة. ونحن في العراق من أجل خدمة الإقتصاد العراقي والسوق العراقية وزبائننا المحليين الذين نتعامل معهم منذ عشرات السنين، ونحن هناك من أجل توسيع خدماتنا إلى زبائن جدد. نحن في العراق من أجل ما هو أبقى وأبعد وأعمق بكثير من مناقصات عابرة".
وتحدث محافظ البنك المركزي العراقي فاستهل كلمته بالقول :"وجدنا ان العراق ولبنان مهيئان تماما لأن يعودا رائدين في هذه المنطقة في نقل الصناعة المصرفية. نحن ندرك كم علينا من مسؤولية وندرك مكامن ضعفنا ومصادر قوتنا، ولذلك نحن عازمون تماما على نستمر في هذا الاتجاه. أؤكد أن المصارف اللبنانية التي فتحت فروعا لها في العراق والتي فاق عددها أكثر من سبعة مصارف في بغداد وهناك توجه للسماح والتوسع في قبول مشاركته في العراق بشرط أن طبيعة التصنيف الذي يمنح للمصرف في بلده حرصا ان تكون الفروع المفتوحة في العراق هي للمصارف الجادة والكفوءة وان تنقل لنا هذه الكفاءات إلى عملنا المصرفي.
نحن حريصون على أن ننتقل سريعا الى ما يعمل به الجهاز المصرفي في العالم ولذلك سنعمل في نهاية العام 2014 والنصف الأول من العام 2015 أن تكون البنية التحتية للجهاز المصرفي في العراق مهيئة تماما لاستقبال كافة الخدمات الحديثة والمتطورة في آخر تطبيقات الصيرفة في العالم".
أضاف :"نعتقد انه آن الأوان لننتقل الى عمل مصرفي آخر يتيح للجميع المساهمة والعودة مرة أخرى في إعادة البناء وكما كنا ندرس تقليديا أن دور المصارف تقليديا هو رصد المدخرات الفردية لوضعها تحت قدم المستثمر، لقد آن الأوان لنعود مرة اخرى إلى هذا الدور، نحن واثقون ان هذا الدور وفق ملاءة المصارف العراقية سيكون دورا فعالا ومثمرا وناجحا".
وختم :"نحن نثق ان المستقبل القريب في الاقتصاد العراقي هو مستقبل واعد جدا بشكل استثنائي ونثق بكفاءة إدارة رجال الاعمال اللبنانيين".
ثم تحدث حاكم مصرف لبنان فقال :"يسعى مصرف لبنان لبناء أفضل العلاقات مع المصارف المركزية دوليا وبصورة أخص عربيا. ونحن نتطلع إلى التعاون مع المصرف المركزي العراقي في مجالات تنظيم المهنة المصرفية وأيضا في مجال الرقابة المصرفية ومكافحة تبييض الأموال.وفي إطار هذا التعاون، نأمل بأن يتوسع العمل المصرفي في البلدين من خلال تأسيس مصارف وفروع للمصارف تبعا لمعايير مقبولة من السلطات النقدية. وبالتالي يكون التعاطي معها، تعاط سليم يخدم الاقتصاد والقطاع المصرفي في البلدين".
اضاف :"الأوضاع التي تواجهها الدول العربية دقيقة وحساسة بسبب التغيرات والتقلبات الأمنية والسياسية. وكلنا معنيون بالأمر. ولكن وبالرغم من الصعوبات علينا التقدم في تنفيذ معايير بازل - 3 وعلى كل المصارف العاملة في لبنان التقيد بتعاميم مصرف لبنان ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ بازل - 3.
اشارت هذه التعاميم الى معايير فاقت المطلوب دوليا ونحن متمسكون بها لإرساء الثقة لدى المتعاملين مع القطاع المصرفي في لبنان".
وقال :"ان تحسين العلاقة بين المصارف وزبائنها امر اساسي للاستقرار التسليفي. ومن اجل ذلك، قرر مصرف لبنان انشاء وحدة لحماية المستهلك تكون منشأة لدى لجنة الرقابة وتستند في عملها عل قرار من المجلس المركزي وهي تهدف الى التأكد من ان المصارف مجهزة لتأمين الشفافية والحوكمة وبانها تتعاطى بالتساوي مع كل زبائنها".
وجدد التأكيد على أن "الأوضاع في لبنان مستقرة نقديا، والليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة بالرغم من كل الإشاعات التي رافقت النقاشات حول سلسلة الرتب والرواتب".
وتابع :"ان عملية الإصدار الأخير لليوروبوندز بمبلغ 1,8 مليار دولار الذي انجزته وزارة المالية من قبل الدولة اللبنانية، أكدت أن أسعار الفوائد المعمول بها هي واقعية وتعبر عن التوازنات في السوق".
وختم :"سيبقى مصرف لبنان متواجدا في السوق لإدارة السيولة في إطار تطلعنا الى توفرها لتمويل القطاعين الخاص والعام بالفوائد الحالية ومع التأكيد اننا لن ندع تطور السيولة يهدد الاستقرار في الاسعار".