بغداد ـ نينا
رفضت وزارة الثروات والموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان الدعوى التي رفعتها وزارة النفط الاتحادية ضد تركيا على خلفية بيع النفط من كردستان الى الاسواق العالمية.
وذكرت في بيان اليوم :" ان تهديد الحكومة الاتحادية باللجوء الى القضاء غير مجد ولن يؤثر على عمل الشركات النفطية في الاقليم ".
واضافت " ان بيان وزارة النفط الاتحادية غير دستوري ، وان وزارة النفط تقوم باستمرار بنقل الاخبار الخاطئة للحكومة والبرلمان حول طبيعة تصدير وبيع نفط الاقليم ".
وتابع البيان :" ان حكومة اقليم كردستان ستستمر في ممارسة حقها بتصدير وبيع النفط بشكل مستقل عن /سومو/ "، مؤكدا " الاستمرار بالتفاوض بحسن النية في المباحثات مع بغداد ، للتوصل إلى معالجة نهائية لقضية النفط في إطار الدستور العراقي ".
وبدأ اقليم كردستان ببيع شحنات من النفط الى اوروبا عبر تركيا ، الامر الذي دفع الحكومة العراقية الى اعلانها مقاضاة انقرة دوليا عبر تقديم شكوى لدى غرفة التجارة الدولية في باريس.
واعلن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان رسمي " أن الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة /بوتاش/ لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 وتقديم شكوى الى غرفة التجارة الدولية في باريس".
أرسل تعليقك