تقرير: فلسطين حلم بدولة حرة مستقلة و"نفطية"

يحلم الفلسطينيون بيوم تختفي فيه عن أرضهم ظلال الحراب السود والخوذات الحديدية وفوهات بنادق الإحتلال مثلما يحلمون بيوم يعيشون فيه أحرارا في وطنهم يتنعمون بخيراته بعيدا عن شبح الفقر وآفة الفاقة والبطالة، فبالامس القريب دخل الفلسطينيون النادي الدبلوماسي الدولي بدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة واليوم يوشكون على دخول النادي الاقتصادي العالمي عبر بوابة النفط والغاز إذا صدقت التقديرات والتوقعات بشأن وجود نفط وغاز في باطن أرضهم. فقبل أيام معدودات وقّع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله طرح عطاء دوليا للتنقيب عن النفط وتطوير مصادر البترول في منطقة امتياز بمساحة "400" كيلومتر مربع تغطي أجزاء عديدة من المحافظات في الضفة الغربية، الحمد الله أوضح في سياق توقيعه الطرح بأن حكومته ستطرح عطاء دوليا لاستقطاب شركات للتنقيب عن النفط في فلسطين بحيث سيكون هذا العطاء متاحا أمام جميع الشركات المتخصصة والمؤهلة التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال وذلك في إطار مساعي الحكومة الفلسطينية لاستغلال الموارد الطبيعية. قرار الحكومة الفلسطينية في هذا الصدد جاء عقب إنهاء اللجنة الخاصة لهذا الغرض أعمالها لإعداد وثائق العطاء في هذا الخصوص لطرحه كعطاء دولي بهدف استقطاب شريك استراتيجي للتنقيب عن النفط وتطوير مصادر البترول في منطقة الامتياز. وإذا كانت الصراعات والحروب المُدمّرة في العالم عادة ما تقوم من أجل السيطرة والاحتواء وتحقيق النفوذ والقوة والهيمنة والاحتلال فإنها في عصرنا الحاضر غالبا ما تنشب حول تضارب المصالح والسيطرة في مجال الاقتصاد ومصادر المال، ولاشك أن مادتي النفط والغاز باتتا تشكلان عصب الاقتصاد الدولي وتلقيان بتأثيرهما الكبير على عالم السياسة. ومنطقتنا العربية كانت ولاتزال من بين أكثر مناطق العالم تعرضا للصراعات الدولية والإقليمية على خلفية غناها الاقتصادي وتمتعها بالثروات الطبيعية وفي مقدمتها النفط والغاز، فضلا عن الموقع الاستراتيجي، وفلسطين بالطبع جزء أساسي في هذه المنطقة وضعها موقعها الجغرافي ومكنوزها التاريخي والديني والطبيعي في مقدمة البلدان العربية الواقعة على رأس أولويات المطامع وصراع النفوذ، فكان احتلال إسرائيل لها بمساندة غربية واضحة علامة بينة على عمق هذا الصراع والهيمنة.  وليس صحيحا البتة ما تسوقه إسرائيل من مزاعم تبرر بها احتلالها لفلسطين من حجج وذرائع تاريخية تارة وتارة أخرى عقائدية دينية مُحرّفة بل لأنها الأرض والموقع والمكانة الجغرافية الاستراتيجية التي تقع في قلب الوطن العربي، وأنها غنية بالأرض الخصبة، والمناخ الجميل المعتدل، وأن فلسطين غنية بالبترول(النفط والغاز).   ويقدر علماء الجيولوجيا أن مخزون فلسطين من النفط والغاز تحت الأرض يُقدر بأكثر من إحتياطي النفط والغاز في بلدين عربيين من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للنفط إلى جانب فنزويلا، حيث تم مؤخرًا اكتشاف حقلين للغاز في قطاع غزة، وأحدهما لا يبعد عن شاطئ البحر سوى 300 متر فقط بالمنطقة الوسطى للقطاع، كما يوجد هناك نفط بالضفة الغربية المُحتلة.  وقد كان البارون روتشيلد أحد أبرز زعماء الجالية اليهودية في بريطانيا يقول لأغنياء اليهود في مطلع القرن الماضي (العشرين) "لقد آن الأوان لكم أن تتمتعوا بأموالكم في أرض فلسطين" فيما يقول الخبير الجيولوجي الفلسطيني عبدالله عبدالله حاليا "يجب حماية النفط حتى لا يُنهب من قبل الإسرائيليين الذين بدأوا فعليًا بسرقة النفط بصورة أفقية عبر أنابيب في الأرض بالضفة الغربية المحتلة". ويضيف قائلا "إن قضية فلسطين ليست كما يدعي اليهود حقهم العقائدي الديني التوراتي فيها كهيكل سليمان المزعوم أو غير ذلك؛ لأنهم حفروا الحفريات تحت الأرض وفوق الأرض، في فلسطين كلها، حفروا الحفريات الكثيرة في القدس الشريف، وتحت كنيسة القيامة، وفي كل مكان، لكنهم لم يعثروا على حجر واحد أو دليل واحد ملموس بأن لهم حقا أو هيكلا في فلسطين، وكل قضيتهم هي النهب والسلب والتهويد لأرض فلسطين لنهب الخيرات منها، لأنها حرب إقتصادية تقودها إسرائيل، ويقف وراءها خلف الستار الغرب". وفي ظل واقع فلسطيني صعب وفقر مدقع، تمضي إسرائيل في مخططاتها لنهب خيرات الأرض الفلسطينية بعدما تمكنت من إكتشاف واستغلال حقل نفطي وآخر للغاز في البحر المتوسط قبالة الساحل الشمالي وعلى مقربة من حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وعليه تفيد التقارير بأن مُعدل دخل الفرد في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات القادمة سيكون أعلى معدل دخل في العالم، وكل ذلك من وراء نهب الخيرات والمحاصيل الزراعية والنفط والغاز هذا في وقت يتظاهر فيه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي بقضية "يهودية الدولة"، لكن الهدف الحقيقي غير ذلك، حيث يقول نتنياهو "لا تنازل مُطلقًا ولا استغناء عن منطقة الأغوار الفلسطينية"؛ لأنهم من خلال مراكز البحث العلمي (التخينون) الواقع في مدينة حيفا وغيره من مراكز البحوث العلمية في الداخل المحتل يوضح لهم بأن تلك الأرض الفلسطينية في باطنها كنوز وأسرار عظيمة بدأت تتكشف من النفط والغاز، وقد تبنى كيري تلك النظرية، ونتنياهو يشعر بارتياح كبير بعد زيارته الأخيرة لواشنطن والدعم المعنوي والمادي الذي لقيهُ هناك. وفيما بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي في عملية استخراج النفط من الضفة الغربية في منطقة ترقوميا شمال غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وسحبه من (منطقة الصخر الزيتي هناك فإن من حق السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها بالعمل سريعا في البحث عن النفط والغاز في أرضها وإنتاجه. ومع ذلك يبدو بأن إسرائيل لن تدع الفلسطينيين يعملون بحرية في هذا المجال حيث يتوقع أن تضع مختلف العقبات والعراقيل في طريق السلطة الفلسطينية، وهنا ينتظر أن تعلن الحكومة الفلسطينية عن العطاء للتنقيب عن النفط والغاز في أراضي الضفة الغربية خلال الأيام القادمة، على أن يكون المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، المسؤول عن متابعة الموضوع مع الشركات الأجنبية الراغبة بالتقديم. وقال الدكتور محمد مصطفى في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية "سنأخذ بعين الاعتبار العقبات التى ستضعها الحكومة الإسرائيلية أمام السعي الفلسطيني". وكان الحمد الله قد صرح في منتصف شهر نوفمبر الماضي بأن الشركات الإسرائيلية تضخ يوميا نحو 800 برميل من حقل رنتيس (حقل يقع قرب رام الله وسط الضفة الغربية).  ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، بدأت إسرائيل تنفيذ أعمال حفريات قرب قرية النبي صالح، بمدينة رام الله، الأمر الذي دفع أهالي البلدة للتساؤل عن أساب هذه الحفريات العميقة، والمعدات الثقيلة المستخدمة فيها.  وقال رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين الدكتور عبد الرحمن عمارة إن الجانب الفلسطيني، أرسل بكتاب يطالب فيه الإسرائيليين بالكشف عن أسباب الحفر في المنطقة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وكان الرد أن عمليات الحفر تعود للبحث عن مياه جوفية في المنطقة. وأضاف عمارة إن "عمليات الحفر تتم على مستويات عميقة في باطن الأرض، ونستبعد أن يكون ذلك لأغراض مياه، على الأغلب هو للتنقيب عن الغاز الطبيعي، وفي أسوأ تقدير للتعرف على حجم حوض الغاز الطبيعي والنفط الذي يستخرج من منطقة رنتيس المجاورة، بخلاف أن الشركة المنفذة لأعمال الحفر هي شركة متخصصة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي". ويملك الفلسطينيون حصة في حقل "غزة مارين" الواقع على بعد 35 كم من سواحل قطاع غزة، والذي اكتشف نهاية تسعينيات القرن الماضي، إلا أنه حتى الآن لم يتم استخراج أية كميات منه.  وخلال زيارته الأخيرة إلى لندن نهاية العام الماضى، بحث رئيس الوزراء الحمد الله، مع شركة بريتيش غاز، صاحبة الامتياز، بإعادة فتح حقل الغاز واستخراجه. وتوقع الحمد الله، في تصريحات سابقة أن يبلغ صافي أرباح السلطة الفلسطينية، من إنتاج الغاز من حقل غزة، وتصديره محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنويا، ما يقلل اعتماد السلطة على المانحين الدوليين. وتكمن أهمية السؤال في وجود اتفاقيةٍ مبرمةٍ عام 2010 بين شركة اتحاد المقاولين وشركة الغاز البريطانية "بي جي" وصندوق الاستثمار الفلسطيني من أجل تطوير حقلي غزة واستغلالهما تجاريًا. وفي العامين 2000 و 2002 م خلصت الدراسات التطويرية التي أجرتها شركة الغاز البريطانية إلى أن الحقلين مجديان اقتصاديًا. وبعبارة أخرى، بوسع غزة أن تصبح من أغنى بقاع الأرض بعد أن كانت من أفقرها لو أُعطي الضوء الأخضر للبدء في استخراج هذا المورد الطبيعي الثمين القابع قبالة سواحلها واستغلاله تجاريًا.  وعلاوة على ذلك، فإن الغاز سيعود بالنفع على الشعب الفلسطيني بأسره. فيمكن مثلًا لفلسطينيي الضفة الغربية أن يستفيدوا من الغاز المتدفق من حقلي غزة في تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية، ممّا سيحقق وفورات كبيرة للإقتصاد، غير أنه ومنذ اكتشافهما قبل 13 سنة، لم يُستخرج منهما ولا حتى قدم مكعبة واحدة من الغاز. فلماذا لا يزال الغاز حبيس الأرض إذن تقتضي الإجابة على هذا السؤال استعراض الاتفاقية واستعراض الفاعلين الرئيسيين المعنيين فيها، ومن ثم اقتراح خيارات على صعيد السياسات بشأن كيفية تطوير الحقلين. وتضم مياه غزة الإقليمية حقلين رئيسيين للغاز هما حقل غزة البحري وهو الحقل الرئيسي ويقع على عمق 603 امتار تحت سطح البحر و36 كم غرب مدينة غزة. أمّا الحقل الحدودي فهو أصغر سعةً ويمتد عبر الحدود الدولية الفاصلة بين المياه الإقليمية لقطاع غزة والمياه الإقليمية لإسرائيل. وتقدِّر شركة الغاز البريطانية بحسب موقعها على شبكة الإنترنت حجم الاحتياطيات في الحقلين بتريليون قدم مكعبة، في حين تعتقد شركة اتحاد المقاولين بأن الاحتياطي يبلغ 1.4 تريليون قدم مكعبة أي أن كمية الغاز في الحقلين أكثر من كافية لتلبية احتياجات الفلسطينيين على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة وهو الموعد المقدَّر لنضوب مخزون الحقلين من الغاز وفقا لمستويات الاستهلاك الحالية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.   ولاتستبعد مصادر فلسطينية مسؤولة أن تعمد إسرائيل إلى وضع العراقيل الجدية في وجه السلطة الفلسطينية في حال نجحت خططها في إكتشاف حقول نفط أو غاز في الضفة الغربية، وهنا ترجح هذه المصادر أن تلجأ إسرائيل إلى ما تسميه بـ"بروتوكول الشؤون المدنية" الموقع بينها وبين السلطة في واشنطن في 28 سبتمبر عام 1995م وخاصة في جانبه الاقتصادي المتعلق بالنفط والغاز لعرقلة المساعي الفلسطينية حيث تنص الاتفاقية الواردة في البروتوكول على دور إسرائيلي في منح التصاريح ومراقبة الاستيراد والتصدير والنقل إضافة إلى أعمال التنقيب وانتاج وتوزيع الغاز والوقود والبترول، فيما ينص بند آخر على أن الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة باكتشاف وإنتاج النفط والغاز في المنطقة (ج) بالضفة الغربية الواقعة تحت هيمنة الاحتلال الأمنية والعسكرية سوف تنقل بالتدريج إلى الولاية الفلسطينية التي ستغطي منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض حولها في مفاوضات الوضع الدائم.