أوروبا تعاني ارتفاع أسعار النفط والغاز

 أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأنه مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتشديد العقوبات الغربية ضد روسيا، يتضاءل احتمال عودة أسعار الطاقة إلى وضعها الطبيعي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ذلك سيأثر على النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن أوروبا معرضة للخطر بشكل خاص.

وقالت الصحيفة إنه وبعد الارتفاع الأول في عام 2021 حيث بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من وباء كورونا، ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، مما يعكس مخاوف من تجفيف إمدادات النفط والغاز من أحد أكبر المصدرين في العالم، بسبب نشاط عسكري أو عقوبات غربية أو انتقام من موسكو.

ويعتقد الاقتصاديون الآن أن أسعار الطاقة قد لا تتراجع بشكل كبير هذا العام وقد ترتفع أكثر، حتى في غياب عقوبات جديدة حيث يتجنب الغرب النفط والغاز الروسيين، مما يؤدي إلى تقليص الإمدادات العالمية من الهيدروكربونات.

وأشاروا إلى أن هذا يعني أن معدلات التضخم من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا عندما بدأ العملية العسكرية، مما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر ويحافظ على ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل النفطية البريطانية، بن فان بيردن، الأسبوع الماضي: "نحن ندرك تماما كل الصعوبات التي تجلبها أسعار الطاقة المرتفعة"، مضيفا أنها "زيادة كبيرة جدا في تكلفة المعيشة، إنه أمر مؤلم للغاية لكثير من الناس".

ونظرا لصعوبة تقليل العديد من الأشخاص استهلاكهم للطاقة، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع أسعار الكهرباء ووقود التدفئة والبنزين، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على النمو في جميع الدول باستثناء أكبر الدول المصدرة للطاقة.

ووفقا لتقديرات بنك "جي بي مورغان"، فإن ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 20٪ في الولايات المتحدة بعد غزو أوكرانيا، قد يؤدي إلى خفض الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بمقدار 9.6 مليار دولار شهريًا.

وعلى عكس الولايات المتحدة، فإن دول أوروبا تستورد معظم طاقتها، لذلك عندما ترتفع الأسعار، يذهب الكثير من الإنفاق الإضافي من قبل الأسر والشركات إلى الموردين في روسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذا، وارتفعت أسعار الطاقة المنزلية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 40٪ تقريبا في أبريل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهي زيادة أكبر من أي زيادة في عام واحد منذ السبعينات.

وعلى جانب أخر، انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي، لكن الإنفاق الاستهلاكي قد نما سريعا.

وفي سياق متصل، خفض بنك سيب SEB السويدي المتخصص في إقراض الشركات، توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى 2.6٪ من 3.5٪ لهذا العام، كما خفض في الوقت ذاته توقعاته لمنطقة اليورو إلى 2.1٪ من 4٪، بما يعادل النصف تقريبا، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

أما بريطانيا فقد أعلنت، الخميس، عن الارتفاع الرابع على التوالي في سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات بتعرض الاقتصاد البريطاني للركود خلال العام المقبل.

وترجع تلك التوقعات إلى أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 54٪ في أبريل، ومن المتوقع أن تقفز بنسبة 40٪ في أكتوبر، حسب "وول ستريت جورنال". أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأنه مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتشديد العقوبات الغربية ضد روسيا، يتضاءل احتمال عودة أسعار الطاقة إلى وضعها الطبيعي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ذلك سيأثر على النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن أوروبا معرضة للخطر بشكل خاص.

وقالت الصحيفة إنه وبعد الارتفاع الأول في عام 2021 حيث بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من وباء كورونا، ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، مما يعكس مخاوف من تجفيف إمدادات النفط والغاز من أحد أكبر المصدرين في العالم، بسبب نشاط عسكري أو عقوبات غربية أو انتقام من موسكو.

ويعتقد الاقتصاديون الآن أن أسعار الطاقة قد لا تتراجع بشكل كبير هذا العام وقد ترتفع أكثر، حتى في غياب عقوبات جديدة حيث يتجنب الغرب النفط والغاز الروسيين، مما يؤدي إلى تقليص الإمدادات العالمية من الهيدروكربونات.

وأشاروا إلى أن هذا يعني أن معدلات التضخم من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا عندما بدأ العملية العسكرية، مما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر ويحافظ على ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل النفطية البريطانية، بن فان بيردن، الأسبوع الماضي: "نحن ندرك تماما كل الصعوبات التي تجلبها أسعار الطاقة المرتفعة"، مضيفا أنها "زيادة كبيرة جدا في تكلفة المعيشة، إنه أمر مؤلم للغاية لكثير من الناس".

ونظرا لصعوبة تقليل العديد من الأشخاص استهلاكهم للطاقة، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع أسعار الكهرباء ووقود التدفئة والبنزين، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على النمو في جميع الدول باستثناء أكبر الدول المصدرة للطاقة.

ووفقا لتقديرات بنك "جي بي مورغان"، فإن ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 20٪ في الولايات المتحدة بعد غزو أوكرانيا، قد يؤدي إلى خفض الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بمقدار 9.6 مليار دولار شهريًا.

وعلى عكس الولايات المتحدة، فإن دول أوروبا تستورد معظم طاقتها، لذلك عندما ترتفع الأسعار، يذهب الكثير من الإنفاق الإضافي من قبل الأسر والشركات إلى الموردين في روسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذا، وارتفعت أسعار الطاقة المنزلية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 40٪ تقريبا في أبريل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهي زيادة أكبر من أي زيادة في عام واحد منذ السبعينات.

وعلى جانب أخر، انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي، لكن الإنفاق الاستهلاكي قد نما سريعا.

وفي سياق متصل، خفض بنك سيب SEB السويدي المتخصص في إقراض الشركات، توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى 2.6٪ من 3.5٪ لهذا العام، كما خفض في الوقت ذاته توقعاته لمنطقة اليورو إلى 2.1٪ من 4٪، بما يعادل النصف تقريبا، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

أما بريطانيا فقد أعلنت، الخميس، عن الارتفاع الرابع على التوالي في سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات بتعرض الاقتصاد البريطاني للركود خلال العام المقبل.

وترجع تلك التوقعات إلى أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 54٪ في أبريل، ومن المتوقع أن تقفز بنسبة 40٪ في أكتوبر، حسب "وول ستريت جورنال".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النفط يقفز بنحو 5% مع اقتراب حظر الخام الروسى واضطراب إمدادات الغاز

أسعار النفط تسجل 104.69 دولار لبرنت و101.95دولار للخام الأميركي