الرياض ـ العرب اليوم
خلقت أزمة أسعار النفط الحالية فرص أمام الحكومة السعودية لمعالجة أخطاء الاقتصاد وإعادة هيكلته بما يساعد على تطويره وتحقيق كفاءة الإنفاق والحد من برامج الدعم ومنها دعم سعر المواد الخام لشركات البتروكيماوية السعودية، الذي كان من المفترض أن يرتبط بفترة حضانة محددة ثم يبدأ بالتقلص التدريجي للوصول بقطاعات الإنتاج إلى مرحلة التنافسية العالمية.
وتعد هذه النتائج هي ما خرج بها الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حديثه إلى صحيفة الوطن عن اقتصاديات البترول في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضات حادة بالأسعار، إذ أشار إلى أن ارتباط صناعة البتروكيماويات العالمية بأسعار النفط أدى إلى تراجع أسعار المواد الخام وبالتالي أسعار المنتجات البتروكيماوية النهائية ما انعكس سلبًا على هوامش الربح المحققة من الشركات السعودية.
وأكد البوعينين أن انخفاض أسعار الغاز عالميًا يقلص الفارق المحلي بين سعر المواد الخام المدعومة التي تقدمها الحكومة للشركات وأسعاره الحقيقية في الأسواق العالمية، ما قد يدفع الشركات السعودية لرفع كفاءة التشغيل، وذلك للمحافظة على هامش الربحية وهي أولى خطوات دعم التنافسية القائمة على المعايير العالمية.
ويرى الخبير الاقتصادي أن تقلص فروقات كلفة الإنتاج النسبية بين الشركات المحلية والعالمية يجعل من عملية مراجعة الدعم المحلي ممكنة وفق آلية تسهم في خفض انعكاسات التغيير السلبية على الشركات السعودية.
أرسل تعليقك