القاهرة - أ.ش.أ
أكد الروائي رؤوف مسعد أنه ينتظر من الرئيس القادم أن يضع حدا لمقولة أن الثقافة "سلعة" تباع وتشترى ويجب أن تعطي مردودا ماليا.
وقال إن على رئيس الجمهورية القادم أن يعرف أن الثقافة مثل الدين، كلاهما رافد إنساني عميق ومؤثر في حياة الشعوب وتحديدا المصريين.. وكما إن ثلاثين يونيو رفضت تسييس الدين، ونبذت جماعة الإخوان المسلمين؛ عليه أن يعرف أن اعتبار الثقافة سلعة؛ هو تحقير مقصود لطمس الموروث المصري المشترك للهوية المصرية التي تشكلت عبر عصور من التسيد والاستقلال الفرعوني وكذا من القهر واستعمار الأجنبي لمصر، تشكلت من رؤية المصري للكون والخالق ولمصر، فالثقافة تعبر بعمق عن احتياجات إنسانية تماما مثل الدين ويجب أن تتبوأ في "مصر الجديدة" ما تستحقه من تبجيل وتكريم.
وأضاف إنه آن الأوان لكي تتحرر الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة وإصداراتهما، ودار الأوبرا واستديوهات السينما والكونسرفتوار .. الخ، من قبضة الأشخاص الذين يفدون إلى المجال الثقافي من خلال علاقاتهم بأجهزة أمنية أو سيادية أو مالية داخلية أو عربية أو غربية.
وأوضح أنه يجب كذلك غربلة قيادات الصف الأول والثاني في هذه الهيئات التي تمثل واجهة أساسية لرؤية الدولة المصرية وموقفها من التعددية الثقافية.
ودعا إلى تشكيل هيئات لمراقبة سلوك هذه القطاعات وهل يحدث تجاوز مالي أو أخلاقي أو لا ثقافي في أنشطتها.
وشدد على أن تحقيق ذلك يتطلب وضع دستور ثقافي شامل لمصر، أي "ماجنا كارتا مصرية" تؤكد مجموعة الأسس الرئيسية في الثقافة المصرية في ما بعد ثورتي يناير ويونيو وهي التأكيد على التعددية الثقافية المصرية وميراثها الفرعوني والقبطي والإسلامي والنوبي والبدوي الصحراوي، وتشجيع "العلمانية" بين المثقفين، أي الابتعاد بالثقافة عن الاستخدام الخاطئ للدين، والاهتمام بما تنتجه مجموعات الهامش والمهمشين الذين يعيشون في قاع المدينة، من أغاني وموسيقى، لأنهم يشكلون شريحة أساسية من هويات مصر المتعددة، وهي ثقافة سائدة وسط طبقة مصرية تكن لها أجهزة الدولة الريبة والاحتقار.
وأضاف أنه ينبغي - ضمن ذلك الدستور- تحديد "وظائف" المؤسسات الثقافية التي تأخذ ميزانيتها من الدولة وتنفق أكثر من نصفها على الموظفين أو الذين يتم "انتدابهم"، على أن يكون ذلك من خلال غربلة حقيقية والاستغناء عن مجموعات الموظفين في هذه "الدوائر" الذين لا ينتجون بل يشكلون عبئا ماليا باهظا.
أرسل تعليقك