استعادة آلاف القطع الأثرية العراقية المهربة

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد، على هامش "منتدى الحضارات العريقة"، إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير حسين قوله إن "العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات واختلاف المصالح"، مبينا أن "الحوار الثقافي يمثل شرطا لتعزيز التفاهم".

وأشار إلى أن "أغلب حضارات العراق تعرضت لتهديدات مختلفة، والإرهاب كانت له يد في تدمير المعالم الحضارية، إلا إن تلك الأعمال الإرهابية لا يمكنها طمس التاريخ".

وعن جهود الحكومة العراقية في مجال استعادة الآثار، قال حسين: "بذلت الحكومة جهودا لوقف العمليات التخريبية ضد الآثار، وتمّت إعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية مهربة".

واختتم المسؤول العراقي حديثه قائلا: "تعرض العراق في فترات مختلفة لسرقة ممنهجة لتهريب تراثه الثقافي"، معربا عن "أمله بتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لإعادة الآثار المسروقة كافة".

ويفرض قانون الآثار العراقي عقوبات صارمة بحق المتاجرين بالآثار والمهربين لها، لكن مع ذلك لا يمكن القضاء بشكل كامل على ظاهرة سرقة وتهريب الآثار، خاصة مع تفشي الفقر والبطالة والظروف الأمنية والمعيشية الصعبة في البلاد.

ويعد العراق من أغنى دول العالم بالآثار، لدرجة أن بعض الكنوز الأثرية والثقافية، لكثرتها تطفو على أسطح المواقع التاريخية أحيانا، بفعل العوامل البيئية والمناخية كالأمطار والسيول الجارفة.

وكان العراق في الماضي مهدا لبعض أقدم المدن في العالم، وهناك آلاف المواقع الأثرية في أنحاء البلاد، حيث كان السومريون والبابليون والآشوريون يعيشون ذات يوم.