وزارة المالية تنظم ندوة بشأن السياسات المالية في دبي

نظمت وزارة المالية في دبي الأحد ندوة حول السياسات المالية بالتعاون مع البنك الدولي ، شارك في الندوة أبرز شركاء الإدارة على مستوى دولة الإمارات وذلك انطلاقًا من التزامها بتعظيم استفادة الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات من الخدمات والدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي في مختلف المجالات الاقتصادية .

وناقش المشاركون في الندوة التي ترأسها سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بحضور كل من سعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية - ثلاثة عناوين رئيسية شملت "كيفية تعظيم أثر السياسة المالية على النمو على المدى الطويل" و" آليات وسبل تنويع قاعدة الإيرادات" و"الحفاظ على الاستدامة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وشملت قائمة المشاركين إلى جانب وزارة المالية والبنك الدولي كلا من المهندس محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة سيف الشامسي مساعد محافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي وسعادة عبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الامارات التنافسية وسعادة عبدالله البسطي المدير العام لمكتب التنفيذي دبي والدكتور عبدالرزاق الفارس الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي وسعادة عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي الموازنة والتخطيط الدائرة المالية دبي وسعادة محمد سيف التلاي مدير دائرة الرقابة المالية أم القيوين وسعادة سامي عبدالرحمن صقر مدير دائرة مالية رأس الخيمة وسعادة يوسف عبدالله العوضي نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة.

كما حضر الندوة عن جانب وزارة المالية كل من عبير العبدولي مدير إدارة تنسيق السياسات المالية ومدية الروم مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية وعلي حمدان مدير أداره المنظمات المالية الاقليمية والدولية.

 وتحدث خلال الندوة كل من مارسيلو جيجال المدير الأول للاقتصاد الكلي والممارسة العالمية للإدارة المالية في مجموعة البنك الدولي والدكتور أوجست تانو كوامي مسؤول في البنك الدولي والدكتور راج نالاري الخبير الاقتصادي في شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبنك الدولي والدكتور نادر محمد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري خلال كلمته الافتتاحية إنه" انطلاقا من استراتيجية ورؤية وزارة المالية الرامية لبناء شراكات استراتيجية مع المنظمات والمؤسسات التنموية الاقليمية والدولية وتعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي - يأتي تنظيم هذه الندوة رفيعة المستوى من قبل وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي بهدف الاطلاع على آخر المستجدات بشأن السياسات المالية وفقا لأفضل الممارسات".

وأشار إلى أن الدولة شهدت في السنوات الأخيرة تقدما ملموسا في جانب التنسيق المالي والجهود المبذولة في دعم السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات والذي تم الإشادة بها من قبل المنظمات الدولية والذي كان لها الأثر البالغ في رفع تنافسية الدولة.

ولفت سعادته إلى أن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية تم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء في عام 2008 والذي تتكون عضويته من وزارة المالية وممثلين عن الدوائر المالية في حكومات الإمارات وممثل عن المصرف المركزي .. مشيرا إلى أن المجلس يتولى مسؤولية الإشراف على تحسين السياسات المالية على مستوى الدولة وعملية جمع البيانات المالية على مستوى الدولة مما يدعم بدوره آليات إعداد السياسات والمشاريع ومشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي في الإمارات.

وأضاف سعادته أنه " تماشيا مع استراتيجية الحكومة الاتحادية وتحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 وسعيا من الوزارة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية وحرصا منها على توفير قاعدة بيانات مالية موحدة على مستوى الدولة تضمن التكامل في المعلومات المالية لقطاعات الدولة المختلفة - طبقت وزارة المالية أفضل المعايير الدولية لجمع البيانات المالية متمثلة بدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر من صندوق النقد الدولي في عام 2001 والتي تدعم صناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.

وقال سعادته إنه " بناء على الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال حل المعوقات والتحديات التي واجهت عملية إعداد التقرير المالي الموحد للدولة - قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بإطلاق مشروع بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة في معرض جيتكس 2012 بالتزامن مع نشر البيانات المالية الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في الكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة الصادر من صندوق النقد الدولي وذلك نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة في الدوائر المالية المحلية والاتحادية في تنفيذ استراتيجية الدولة.".

وأكد الخوري أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياسات المالية وإتاحة البيانات وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح عنها جعلتها إحدى الدول السباقة في الاعتماد على مفاهيم البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي للسياسة المالية".

وأشار سعادته إلى أن الندوة ستناقش ثلاثة موضوعات مرتبطة بالسياسات المالية منها تعظيم أثر السياسة المالية على النمو طويل الأجل وتنويع قاعدة الإيرادات والحفاظ على الاستدامة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أن وزارة المالية وضمن استراتيجيتها لن تألو جهدا في سبيل دعم التنمية والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لتعظيم الاستفادة من الخدمات والمشاريع المقدمة عبر تلك الجهات.

جدير بالذكر أن تنظيم وزارة المالية لهذه الندوة يأتي استكمالا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز استفادة الجهات الحكومية والخاصة بدولة الإمارات مما يقدمه البنك الدولي من خدمات ودعم فني خاصة للتعريف بأفضل الممارسات العالمية في مجال الإنفاق العام والمساءلة المالية وتطوير أنظمة الميزانية.