الجزائر ومالي تعززان تعاونهما العسكري والأمني

وقعت الجزائر ومالي، اليوم السبت، على محضر اتفاق اللجنة المشتركة الجزائرية - المالية المكلّفة بالتعاون العسكري والتقني المنعقدة في دورتها السابعة بالجزائر. وجرى التوقيع على المحضر بمقر وزارة الدفاع الجزائرية بين الأمين العام للوزارة اللواء محمد زناخري، ووزير الدفاع وقدماء المحاربين المالي سومايلو بوباي مايغا. وصرّح مايغا بأن البلدين "سيعززان تعاونهما الأمني في المناطق الحدودية". وقال عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة "سوف نعمل على تفعيل التعاون الأمني في المناطق الحدودية الذي كان قد توقف بفعل الظروف لأن مالي لم يكن قادراً على مراقبة هذه المناطق". وأضاف "سوف نعيد بعث تعاوننا الأمني في مجال التدريب والأعمال المشتركة التي يمكننا القيام بها سوياً من أجل مراقبة أفضل لمختلف عمليات التهريب بهذه المناطق". وقال إن مالي كانت وجّهت طلباً إلى الجزائر من أجل "مباشرة محادثات تمهيدية بشأن أزمة شمال مالي"، واصفاً تلك الأزمة "بالمعقدة وتتطلب مسار تسوية يتم بالضرورة على مراحل". وأكد أن "المهم هو تعزيز المكاسب التي حققناها ونحقق التقدّم في نفس الوقت، أعتقد أن هناك إرادة مشتركة في العمل سوياً". وقال "نحن ندرك بأن كل حل نقدّمه يجب أن يأخذ في الحسبان متطلبات الإستقرار في مالي وفي مجموع البلدان المجاورة". وشدّد مايغا على "ضرورة معالجة كافة المسائل لاسيّما في مناطق الجنوب على أساس تصور اللجنة الإستراتيجية المشتركة والتوجّه نحو حلول تضمن الاستقرار والتطور الإقتصادي والإجتماعي للسكان إذ ذلك يعتبر عاملاً أساسياً بالنسبة للإستقرار في هذه المناطق بهدف إخراج السكان من تأثير الجماعات التي تعمل كل ما بوسعها لاستغلال الوضعية الهشّة التي يعيشونها وتحاول استعمال مختلف المسائل التي غالباً ما يطرحها هؤلاء السكان لأغراض أخرى". وقال إنه "بحكم موقعنا الجغرافي نحن جيران وبحكم التاريخ نحن إخوة وشركاء لأن مصيرنا واحد وتحدونا إرادة واحدة لبناء بلدينا على أساس مصالحنا الوطنية". من جانبه، أكد لعمامرة خلال لقاء مع نظيره المالي ذهابي ولد سيدي محمد، أن "أمن مالي في غاية الأهمية لأمن الجزائر"، مشدداً على ضرورة "التعاون الثنائي فيما يتعلق بإيجاد الحلول للأسباب العميقة للأزمة المالية". وأوضح أن "التنسيق بين البلدين يأتي طبقاً لما تم الإتفاق عليه من أجل قيادة العمل الدولي لتوحيد الجهود الدولية لإيجاد الحلول اللازمة للأزمة المالية". وقال إن "هناك عمل من أجل عقد اجتماعات تضم الجزائر ومالي وعدد من دول المنطقة وكل دول الإتحاد الإفريقي للمساهمة في حل الأزمة في شمال مالي وكل المشاكل التي تتقاسمها دول الساحل والصحراء". وبشأن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بشمال مالي منذ 2012 من طرف تنظيم "التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" قال لعمامرة "إنها مسألة مدرجة دوماً في جدول أعمال محادثاتنا مع أشقائنا الماليين ومع الفاعلين الإقليميين والدوليين الآخرين". وتأتي هذه الزيارة بعد انعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة الثنائية الإستراتيجية حول شمال مالي، يوم الاثنين الماضي، بالجزائر بحضور الوزير المالي للمصالحة الوطنية وتنمية مناطق الشمال شيخ عمر ديارا، وإعلان البلدين عن إنشاء "جبهة موحّدة" لمواجهة الأخطار التي تهدّد أمن البلدين لاسيّما الإرهاب والإتجار بالمخدّرات والجريمة المنظمة.