"البرلمان" العراقي يبحث تورُط مسؤولين في تهريب الأموال خلال جلسة سريّة

قرَّرت رئاسة البرلمان العراقي تحويل جلسة مناقشة تورُط بعض المسؤولين الحكوميين في قضايا فساد إلى "سريّة"، موصية النواب بعدم الكشف عن أيّة معلومة تذكر.
وبدأ محافظ البنك المركزي ووكيل وزير المال، وممثلو جهاز المخابرات وديوان الرقابة، الذين ضيّفهم مجلس النواب، الاثنين الماضي، بعرض قائمة الشخصيات الحكومية المتورطة في تهريب الأموال، وناقشت الجلسة أموال وأملاك جهاز مخابرات النظام السابق التي هربها خارج العراق، المودعة لدى مصارف وبنوك عالمية ترفض تسليمها إلى حكومة العراق، وتقدر المبالغ المهربة والموثقة في سجلات الحكومة العراقية، خلال الـ12 عامًا الماضية، بـ15 مليار دولار.

وشكَّل البرلمان لجنة عليا، برئاسة أحد نواب رئيسه، وتضم في عضويتها رؤساء لجان العلاقات الخارجية، والمال، والأمن والدفاع والنزاهة، والقانونية، من أجل استرداد المبالغ المهربة وتفعيل صندوق الاسترداد، الذي لم يعقد سوى 9 اجتماعات على الرغم من وجود تخصيصات مالية له في الموازنة الاتحادية تصل إلى 20 مليار دينار سنويًّا وعجز عن استرجاع أيّة مبالغ تذكر.
ورفع البرلمان جلساته إلى مطلع الشهر المقبل، بينما شهدت الجلسة التصويت على مشروعي قانونين وإنهاء قراءة أخرى ومناقشة تهريب الأموال العراقية، وذكر عضو اللجنة المالية، النائب حيدر مسعود، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "البرلمان استضاف محافظ البنك المركزي وممثلاً عن جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية ووكيل وزير المال؛ لمناقشتهم بشأن الأموال المهربة خارج العراق قبل وبعد العام 2003"، كاشفًا تشكيل البرلمان لجنة عليا لمتابعة استرداد هذه الأموال، وأنها ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل.

وأسَّس العراق  صندوقًا سمّاه "استرداد أموال العراق"، وبموجب القانون رقم 9 للعام 2012، فإنه ينظم عمل دائرة الملاحقات الاقتصادية والمالية واسترداد الأموال والودائع، وأوضح عضو اللجنة المالية أن "إسناد مسؤولية صندوق استرداد الأموال إلى وكيل وزير المال برغم كثرة التزاماته ومشاغله لم يؤد إلى تفعيل عمل الصندوق، على الرغم من تخصيص 20 مليار دينار سنويًا لعمله، لكنه لم يعقد سوى 9 اجتماعات".
وأضاف رئيس لجنة النزاهة النيابية، طلال الزوبعي، أن "هذه اللجنة ستعمل على استرداد المبالغ المهربة وفق برنامج النفط مقابل الغذاء المبرم في فترة النظام السابق وكذلك ما بعد 2003، وأن حجم الأموال المهربة خلال فترة النظام السابق لم يحدد لها رقمًا معينًا بل إن هذه المبالغ تتزايد بشكل مستمر؛ لأنها مودعة في مصارف وبنوك دولية، نعاني من مشاكل الأخبار عن مكان هذه البنوك والمصارف لأن التحفيز الموجود في صندوق استرداد الأموال المهربة لا يعطي فائدة على إعادة الأموال إلى هذه البنوك إلا 10%".

وبحسب عضو آخر عن لجنة النزاهة البرلمانية فإن "المبالغ المهربة والموثقة في سجلات الحكومة العراقية خلال الـ12 عامًا الماضية تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار، وأن عملية تهريب الأموال تجري بطريقة محبوكة ومن الصعب معرفتها فضلاً عن عمليات غسيل الأموال المستمرة حتى الآن".
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية أن الأموال المهربة تشمل فترة النظام السابق وما بعد 2003، وتعزو الفشل في استعادتها إلى تعدد اللجان الحكومية في كل الوزارات والبنك المركزي والهيئات المستقلة، بينما ذكرت، عضو لجنة النزاهة، إقبال عبدالحسين أن هناك شركات وعقارات تابعة إلى جهاز المخابرات في فترة النظام السابق وستبحث عنها اللجنة العليا من أجل استعادتها، لافتة إلى أن هذه العقارات موجودة في فرنسا وبريطانيا وسويسرا.

وكشفت عضو لجنة النزاهة عزم "اللجنة العليا" استعادة أموال أودعها العراق في بنوك دولية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، وأن هناك مفاوضات أجرتها الحكومة مع هذه المصارف لكنها رفضت تسليمها هذه المبالغ، وتابعت: لم نعرف حتى الآن حجم هذه الأموال بسبب قلة المكافأة التي نصّ عليها صندوق استرداد الأموال وحصرها بـ10%، وألا تزيد عن 250 ألف دولار، وهذه الدول أو البنوك تعتبر ذلك مبالغ زهيدة قياسًا بالمبالغ العراقية التي بحوزتها منذ النظام السابق، وقسمًا من هذه الأموال موجود في بنوك ومصارف أردنية وسويسرية.
وأشار نائب رئيس كتلة بدر البرلمانية، علي لفتة،  إلى أن جلسة مجلس النواب طرحت أسماء شخصيات حكومية سابقة متورطة في عملية تهريب الأموال، فضلاً عن شركات وشخصيات غير عراقية، وأن هناك قرار لجميع أعضاء مجلس النواب بعدم الكشف عن أيّة معلومة تمّت مناقشتها في جلسته السرية.