الجامعة العربية تبحث تداعيات "التغييرات الميدانية" وهيغ وكيري يحضران لـ"جنيف 2"

دمشق ـ جورج الشامي قررت الإدارة الأميركية، الأربعاء، استثناء المعارضة السورية من العقوبات المفروضة على النظام السوري، فيما يبدو خطوة نحو إمداد المعارضة بالسلاح. قالت مصادر في المعارضة السورية، الأربعاء إن الجامعة العربية من جانب، و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" من جانب آخر، يبحثان تداعيات المعارك في سورية، في وقت علمت فيه صحيفة "الشرق الأوسط" أن المبعوث العربي الأممي المشترك بشأن الأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي، والموجود حالياً في القاهرة، التقى الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، الشيخ معاذ الخطيب، الأربعاء. والتقى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الأربعاء، في العاصمة الأميركية واشنطن نظيره الأميركي جون كيري، ومن بين الموضوعات التي تم التطرق إليها الوضع في سورية في وقت تجتهد الولايات المتحدة لعقد مؤتمر دولي للسلام بشأن سورية باسم "جنيف 2". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي ، الثلاثاء، إن "المحادثات ستجري في وزارة الخارجية وسيعقبها مؤتمر صحافي بعد الظهر". فيما اتهم تقرير للأمم المتحدة قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بتجنيد الأطفال في الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين، وجاء فيه أن بعض الأطفال تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات الحكومة لاتهامهم بأن لهم صلات بالمعارضة
قررت الإدارة الأميركية، الأربعاء، استثناء المعارضة السورية من العقوبات المفروضة على النظام السوري، فيما يبدو خطوة نحو إمداد المعارضة بالسلاح.
وأعلنت الولايات المتحدة أن تخفيف عقوباتها التجارية ضد سورية لا يشمل إلا المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وبموجب هذه الإجراءات الجديدة، فإنه سيكون بإمكان الصناعيين الأميركيين، حالة بحالة، الحصول على تراخيص لتصدير معدات تهدف إلى "تسهيل إعادة إعمار المناطق المحررة"، بحسب ما ذكرت الخارجية الأميركية في بيان.
وإلى ذلك، التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الأربعاء، في واشنطن نظيره البريطاني وليام هيغ، وبحث معه الوضع في سورية في وقت تجهز الولايات المتحدة لعقد مؤتمر "جنيف 2". وقال هيغ في ختام الاجتماع إن على بريطانيا أن تكون "مستعدة للقيام بالمزيد" مع حلفائها لإنقاذ الأرواح في سورية.
وصرح هيغ في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري بأن بريطانيا "تعتقد أن الوضع بات يفرض مقاربة قوية منسقة وحازمة من قبلنا ومن قبل حلفائنا".
وتريد لندن وباريس تسليم أسلحة للمتمردين السوريين، ودفعتا الاتحاد الأوروبي إلى رفع حظره، في حين تكتفي الولايات المتحدة حتى الآن بتقديم مساعدات غير قتالية بقيمة 250 مليون دولار.
ووصف هيغ الحرب في سورية بأنها "الأزمة الأشد إلحاحاً في العالم اليوم"، محذراً من أن النظام السوري "يبدو أنه يستعد لهجمات جديدة تضع في خطر أرواحاً بشرية وأمن مئات السوريين الذين ينقصهم كل شيء".
وجاء هذا اللقاء بين البلدين الحليفين في وقت طلب فيه الرئيس باراك أوباما هذا الأسبوع من "فريقه في مجلس الأمن القومي" في البيت الأبيض "درس الخيارات الممكنة كلها التي تسمح لنا بتحقيق أهدافنا لمساعدة المعارضة"، أي إرسال أسلحة للمعارضة، حسب ما ذكرت المتحدثة.
وتسعى واشنطن لعقد مؤتمر "جنيف 2" الذي كان قد تم الاتفاق عليه مع موسكو والأمم المتحدة، ويجب أن يجمع على الطاولة نفسها ممثلين عن دمشق والمعارضة.
 فيما قالت مصادر في المعارضة السورية، الأربعاء إن الجامعة العربية من جانب، و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" من جانب آخر، يبحثان تداعيات المعارك في سورية، في وقت علمت فيه صحيفة "الشرق الأوسط" أن المبعوث العربي الأممي المشترك بشأن الأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي، والموجود حالياً في القاهرة، التقى الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، الشيخ معاذ الخطيب، الأربعاء.
  ولكن المصادر لم تفصح عن فحوى اللقاء بين الجانبين واكتفت بالإشارة إلى أنهما تناولا المؤتمر الدولي المزمع عقده بشأن سورية، وكذلك مخاطر وتداعيات المعارك الدائرة بين نظام الرئيس بشار الأسد وقوات المعارضة حالياً، بالإضافة إلى موضوع التدخلات الخارجية.
  وقال القيادي في الائتلاف السوري، هيثم المالح، لـ"الشرق الأوسط" إن الهيئة السياسية للمعارضة ستعقد اجتماعاً لها في القاهرة قريباً،
ومن المعروف أن الهيئة تضم كلاً من رئيس الائتلاف ونوابه والأمين العام و6 شخصيات أخرى.
وأضاف المالح "تجرى مشاورات بين الجامعة العربية والائتلاف لبحث وتقييم الموقف في سورية على الجبهات كافة، وأفاد بأن الجامعة ليس لديها مانع من استضافة اجتماعات "الهيئة العامة للثورة السورية" التي تضم 50 شخصية من قوى الحراك الثوري المختلف، ورداً على سؤال عن تأجيل انعقاد مؤتمر "الهيئة العامة للثورة السورية"، أوضح المالح أن بعض الشخصيات ليست لديها جوازات سفر للخروج من سورية، ومن ثم قد يكون الاتجاه عقد الاجتماع في إسطنبول بدلاً من القاهرة، وبعد قرابة أسبوع أو 10 أيام من الآن.
وعما أعلنه وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، من دعم للمعارضة، قال المالح "قدمنا للخارجية المصرية عدداً من المطالب الداعمة لنا، من بينها الحصول على مكاتب في مراكز ومنافذ الوصول للسوريين في مصر، سواء عبر الطرق البرية أو البحرية أو الجوية، لاستقبال السوريين (النازحين من بلادهم)". وأضاف قائلاً "أتوقع أن توافق الخارجية المصرية على الطلب".
وعن الدعم المتوقع من المجتمع الدولي خلال الفترة المقبلة، قال المالح إنه "لا يوجد مجتمع دولي"، و"كنا ننتظر من واشنطن والدول الغربية سحب السفراء من سورية احتجاجاً على حروب الأسد ولم يحدث أي تجاوب". وتساءل "ماذا ننتظر منهم إذا كانوا قد خذلونا في الدعم الدبلوماسي، وكذلك بالنسبة لموسكو التي تدعم نظام الأسد بالسلاح والدعم اللوجيستي لقتل الشعب السوري ماذا ننتظر منها"، مشيراً إلى أنه "حتى إيران التي تشارك في سورية بحرب طائفية، لم يمنعها أحد من ذلك".
في غضون ذلك، سلمت هيئة أركان الجيش السوري الحر، الأربعاء أسماء 15 ممثلاً عنها في الائتلاف المعارض، بعد تحفظها على تدني نسبة التمثيل التي أقرها الائتلاف خلال اجتماعه الأخير لتوسعة صفوفه. وقال المنسق السياسي والإعلامي في "الجيش الحر" لؤي المقداد، وهو من الأعضاء الذين تم اعتمادهم في الائتلاف عن كتلة "الجيش الحر"، لـ"الشرق الأوسط" إن "المجلس الأعلى قد فوض رئيس الأركان اللواء سليم إدريس تسمية الأعضاء الذين سيمثلون صوت الحراك العسكري في (الائتلاف الوطني)". وكان "الائتلاف الوطني" قد وسع قاعدة أعضائه بإدخال 43 عضواً جديداً، نهاية الشهر الماضي، توزعوا على شكل 15 عضواً من هيئة الأركان، و14 عضواً من الحراك الثوري، و14 عضواً من "الكتلة الديمقراطية" التي يرأسها المعارض السوري البارز ميشيل كيلو.
وأشار المقداد إلى أن "المكون العسكري في الثورة المتمثل في (الجيش الحر) قد سهل عملية التمثيل، مكتفيا بالتحفظ على النسبة القليلة التي أعطيت له من دون أن يعطل توسعة الائتلاف". وأضاف "وجود ممثلين عن (الحر) داخل الائتلاف سيسهل إيصال صوت العسكر إلى المحافل الدولية، كما سيساعد على تضييق الفجوة بين الشق العسكري والشق السياسي".
وأصدرت هيئة أركان "الجيش الحر" بيانا حددت فيه أسماء الأعضاء الذين اعتمدتهم كممثلين عن "الجيش الحر" في "الائتلاف الوطني"؛ وهم سليمان عبيد، ولؤي المقداد، وممدوح راكان الطحان، وعبد السلام نجيب، وإبراهيم الحمود، ويامن وليد الجوهري، وعمار الكلوت، وسيبان حكمت أحمد، وفؤاد علوش، ومهند عيسى، ومصطفى سخطة، وأحمد جفال، ومحمد الشعار، ومصطفى أحمد شلش، وخالد علي.
بدوره، قال عضو الائتلاف و"المجلس الوطني" سمير نشار، لـ"الشرق الأوسط"، إن "(الجيش الحر) يستحق نسبة أكبر من تلك التي حددت له نتيجة التضحيات التي يقدمها على الأرض في سبيل نجاح الثورة"، مشيرا إلى أن "نسبة تمثيل العسكر في الائتلاف جاءت بعد مشاورات واتفاقات بين كافة الكتل، أفضت إلى التوافق على هذه النسبة". واعتبر نشار أن "إعطاء نسب كبيرة للكتل المشاركة حديثا في الائتلاف، سواء (الجيش الحر) أو الحراك الثوري أو (الكتلة الديمقراطية)، ستؤدي إلى تزايد العدد وترهل جسم المعارضة، في حين أن المهم هو تحقيق التنوع والتمثيل الصحيح داخل (الائتلاف الوطني)".
التقى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الأربعاء، في العاصمة الأميركية واشنطن نظيره الأميركي جون كيري، ومن بين الموضوعات التي تم التطرق إليها الوضع في سورية في وقت تجتهد الولايات المتحدة لعقد مؤتمر دولي للسلام بشأن سورية باسم "جنيف 2". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي ، الثلاثاء، إن "المحادثات ستجري في وزارة الخارجية وسيعقبها مؤتمر صحافي بعد الظهر".
ويأتي هذا اللقاء في وقت طلب فيه الرئيس باراك أوباما هذا الأسبوع من "فريقه في مجلس الأمن القومي" في البيت الأبيض "درس الخيارات الممكنة كلها التي تسمح لنا بتحقيق أهدافنا لمساعدة المعارضة" أي إرسال أسلحة للمعارضة.
ووفقا للمتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني فإن "الوضع على الأرض يزداد سوءاً في ظل تصاعد مستوى العنف بعد مشاركة حزب الله وإيران". وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يدرس الخيارات المتاحة جميعها، فإنه، يضيف جاي "يستبعد إرسال قوات عسكرية إلى سورية".
يشار إلى أن كيري أرجأ زيارته إلى الشرق الأوسط، المقررة هذا الأسبوع، من أجل المشاركة في هذه الاجتماعات. فيما قال هيغ لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن "النظام حقق تقدما ميدانيا، والثمن مرة جديدة كان خسائر هائلة في الأرواح واستخداما عشوائيا للعنف ضد المدنيين".
 وأضاف الوزير البريطاني أن "التطور الحالي للوضع على الأرض لا يساعدنا على إبراز حل سياسي ودبلوماسي"، لافتا إلى أن "هذا النظام سيكون على الأرجح أقل استعدادا لتقديم تنازلات كافية خلال هذه المفاوضات وبات إقناع المعارضة بالمشاركة في المفاوضات أمرا أكثر صعوبة".
وتسعى المملكة المتحدة لاستثمار انعقاد قمة مجموعة الـ8 الأسبوع المقبل على أراضيها لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن سورية وحث طرفي الصراع السوري على حضور مؤتمر السلام المزمع عقده في مدينة جنيف السويسرية الشهر المقبل. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في هذا الصدد، أمام مجلس العموم البريطاني "علينا أن نستغل قمة الثماني لمحاولة الضغط على الأطراف كلها لعقد مؤتمر سلام واتخاذ خطوة نحو تشكيل حكومة انتقالية في سورية". وأضاف كاميرون أنه سيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد المقبل لإجراء محادثات بشأن سورية قبل القمة التي تعقد في أيرلندا الشمالية.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء لقناة "فرانس 2" التلفزيونية إنه "علينا أن نوقف هذا التقدم قبل حلب. هذا هو الهدف التالي لحزب الله والإيرانيين. ويجب أن نمنع هذا لأنه إذا لم تتم استعادة التوازن في الوضع على الأرض فإنه لن يكون هناك مؤتمر في جنيف. لن توافق المعارضة على الحضور". وأضاف أن باريس ستحترم اتفاقا داخل الاتحاد الأوروبي على عدم تسليح مقاتلي المعارضة قبل الأول من آب/أغسطس المقبل، مؤكدا أنه "لا أحد يتحدث عن إرسال جنود على الأرض ولكن يجب أن يتمكن مقاتلو المقاومة من الدفاع عن أنفسهم".
اتهم تقرير للأمم المتحدة قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بتجنيد الأطفال في الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين، وجاء فيه أن بعض الأطفال تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات الحكومة لاتهامهم بأن لهم صلات بالمعارضة. وصدر التقرير يوم الأربعاء بعد أن زارت، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراع المسلح ليلى زروقي سورية في كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وقال التقرير إن آلاف الأطفال (أقل من 18 عاما) في سورية قتلوا في العنف "في حين شاهد آلاف آخرون أفراداً من عائلاتهم وهم يقتلون أو يصابون."
 وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن التعذيب وانتهاكات حقوق الأطفال المتهمين بأن لهم صلات بمقاتلي المعارضة يمثل اتجاهاً يبعث على الانزعاج.
وأضاف قائلا "هناك عدد من الروايات عن عنف جنسي ضد صبية للحصول على معلومات أو اعتراف من جانب قوات الدولة وهم في معظمهم أعضاء في أجهزة مخابرات الدولة والقوات المسلحة السورية لكن لا يقتصر ذلك عليهما."
  وقال "الأطفال المعتقلون عانوا أساليب للتعذيب مشابهة أو مطابقة لتلك التي يتعرض لها البالغون بما في ذلك الصدمات الكهربائية والضرب المبرح واتخاذ أوضاع مهينة وتهديدات أو أفعال للتعذيب الجنسي."
  وأضاف التقرير أن جماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك الجيش السوري الحر، متهمة أيضاً باستخدام أطفال تتراوح أعمارهم في العادة من 15 إلى 17 عاماً في القتال وفي القيام بأدوار لمساندة المقاتلين مثل نقل الأغذية والمياه وتعبئة خراطيش الذخائر.
  وأشار إلى أن الحكومة السورية والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أكدا لزروقي أنهما ملتزمان بالعمل مع الأمم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق الأطفال.