الخرطوم - أنس الحداد
حددت آلية الحوار السوداني ثمانية أشخاص من أحزاب الحكومة والمعارضة المشاركة في الحوار للتفاوض مع الحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي سينعقد عقب مباحثات الحكومة مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال – في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وكشفت الآلية أن مساعد الرئيس السوداني رئيس الوفد الحكومي المفاوض مع قطاع الشمال بروفيسور إبراهيم غندور سيجتمع برئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي لتحديد موعد لقاء الحركات المسلحة.
وأكدت الآلية أن ذهابهم للتفاوض مع الحركات المسلحة في أديس أبابا لا يعني نقل الحوار السوداني للخارج وإنما لإقناع الجهات الرافضة.
وذكر وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية، الدكتور أحمد بلال عثمان في تصريحات له في الخرطوم، أنهم سيتحاورون مع الحركات المسلحة حول إكمال متطلبات الحوار وتهيئة مناخه بجانب مناقشة إجراءات انطلاقته، مؤكدًا أن موعد انطلاقة لن يتم إلا بعد اخذ وجهة نظر الحركات المسلحة بشأن الحوار.
وأبدى وزير الإعلام استغرابه من مطالب رافضي الحوار، مضيفًا أنه إذا كانت اشتراطاتهم تعديل القوانين وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتكوين حكومة قومية أو انتقالية ووقف الحرب فعلى ماذا نتحاور.
وكشف الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، عضو الآلية، كمال عمر أن لقاء اللجنة بتحالف قوى الإجماع الوطني والأحزاب الرافضة للحوار في الأيام المقبلة سيكون برؤية جديدة، مؤكدًا أن القضايا التي يطالبون بها الرافضين هي نفسها قضايا الحوار.
وأشار إلى وجود سوء فهم للحوار من قبل أحزاب معارضة، موضحًا أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة مزايدات وإنما هي مرحلة أساسية لحل قضايا السودان.
وشدد على أنه لا يوجد حزب ملتزم وطنيًا بقضايا البلاد ويتحدث عن اي منهج لحل أزماتها غير الحوار، مؤكدًا إصرارهم على مشاركة جميع الجهات الرافضة.
أرسل تعليقك