الحكومات المحلية تتجِّه لتقديم شكوى ضد "مجلس الوزراء" أمام "الاتحادية"

كشفت لجنة الإقليم والمحافظات البرلمانية، السبت، عن توجُّه الحكومات المحلية إلى تقديم شكوى ضد الحكومة أمام المحكمة الاتحادية؛ لعدم تنفيذها قانون رقم 21.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه خبير قانوني عدم استقامة الشكوى حال تقديمها إلى المحكمة الاتحادية؛ لعدم انتهاء المدة المحددة لنقل الصلاحيات التي تنتهي بتاريخ 15 آب/ أغسطس من العام الحالي.

وذكر عضو اللجنة سالم المسلماوي، خلال تصريح إلى "العرب اليوم"،  أن "قانون رقم 21 الخاص بمجالس المحافظات ينص على إلزام الحكومة الاتحادية بنقل صلاحيات بعض من الوزارات إلى مجالس المحافظات بشكل كامل في 15 آب المقبل".

وأضاف أن الحكومة الاتحادية تتحجج بعدم توافر الموارد المالية والبشرية في الوقت الراهن، مما دفع مجلس الوزراء إلى تأخير تطبيق قانون (21) ، لافتًا إلى أن لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان ستستضيف الحكومة لمعرفة أسباب التلكؤ.

وبيّن المسلماوي أن لجنة الأقاليم ستعقد مؤتمرًا موسعًا للحكومات المحلية للمطالبة بتنفيذ قانون (21) ونقل صلاحيات 8 وزارات خدمية إلى مجالس المحافظات،لافتًا إلى وجود أيادٍ خفية تهدف إلى عدم تطبيق القانون المذكور بسبب مصالح ومميزات بعض الأحزاب التي تكسبها من تلك الوزارات حال تم نقل تلك الصلاحيات إلى المحافظات.

وأشار إلى أن هناك وزراء لم يستجيبوا لنقل الصلاحيات إلى مجالس المحافظات، وعرقلوا إجراءات نقلها، على الرغم من أن لجنة الأقاليم في مجلس النواب، أكدت أنه ليس من حق الوزير عدم تنفيذ القانون.

كان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد في 18/شباط الماضي أن حكومته ماضية في نقل الصلاحيات إلى المحافظات وتطوير واقعها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم من خلال اختيار الطريقة الأفضل لإدارة عملية انتقال تلك الصلاحيات.

من جانبها، أعلنت الحكومة الاتحادية أن اللجنة المختصة بتعديل مسودة قانون مجالس المحافظات، التي يترأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكملت التعديلات النهائية لمسودة القانون، مؤكدًا عرضه خلال الأسبوع المقبل.

وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إلى "العرب اليوم"، أن الحكومة الاتحادية لاتقف أمام أيّة ممارسة دستورية من حق أيّة جهة على وفق الإطار القانوني الذي يكفل ذلك، مبينًا أن الحكومة عازمة على نقل الصلاحيات إلى مجالس المحافظات وفق نص يخدم مصلحة الجميع.

وأضاف أن هناك توجهًا من قِبل الحكومة بغرض توسيع صلاحيات المحافظات بما يتعلق بالجوانب الخدمية وغيرها لتخفيف العبء عنها، وأن اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة مسودة تعديل قانون مجالس المحافظات رقم (21) تتضمن جميع الكتل السياسية الموجودة في البرلمان.

كما لفت الحديثي إلى أن نقل صلاحيات الوزارات الى مجلس المحافظات جزء من البرنامج الحكومي المتفق عليه، وأن القانون النافذ ينسجم مع الدستور العراقي الذي أكد أن النظام الفيدرالي غير مركزي.

وزاد الحديثي بأنه لا توجد إشكالات أو معوقات بشأن نقل صلاحيات الوزارات إلى المحافظات، مبينًا أن نقل الصلاحيات تعد ضمن تطبيق قانون ولا يستطيع أحد التلاعب فيه، وأنه إذا تم نقل الصلاحيات ستقدم خدمات أكثر للمواطنين وسيتم القضاء على التلكؤ الموجود في المشاريع وستكون المحافظات هي المسؤولة عن تنفيذ المشاريع.

هذا وأشار خبير قانوني إلى عدم استقامة الشكوى المقدمة من قِبل الحكومات المحلية ضد الحكومة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية؛ لعدم انتهاء المدة المحددة لنقل الصلاحيات التي تنتهي في 15 آب/أغسطس من العام الجاري.

وذكر الخبير القانوني وائل عبد اللطيف إلى "العرب اليوم"، أن الشكوى المقدمة من قِبل الحكومات المحلية لا تجوز في الوقت الجاري، إلا بانتهاء الفترة المحددة في نقل الصلاحيات وفق النص القانوني بذلك، مبيّنًا أنه بعد انتهاء المدة المحددة تنقل الصلاحيات دستوريًا (أوتوماتيكيًا)، من دون اللجوء إلى المحكمة الاتحادية.

وأوضح عبداللطيف أنه حال تقديم الحكومة مسودة مشروع قانون المحافظات بعد تعديل فقراته إلى مجلس النواب، فإن ذلك يلغي النص السابق ويحل محله النص النهائي بعد التعديل.

يشار إلى أن لجنة شكلت من قِبل مجلس النواب السابق وعدد من الوزراء في الحكومة السابقة ورؤساء مجالس المحافظات؛ لتدارس آلية نقل صلاحيات عدد من الوزارات إلى الحكومات المحلية، بحسب ما نصت عليه المادة 45 من التعديل الثاني للقانون الخاص بالمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتم تحديد 8 وزارات لنقل صلاحياتها، وهي التربية، والصحة، والزراعة، والهجرة والمهجرين، والإعمار والإسكان، والشباب والرياضة، والبلديات والأشغال العامة، والعمل والشؤون الاجتماعية.