القاهرة ـ أكرم علي
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنَّ مصر شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدالة والمساواة والدستور، بجعل الجميع سواء أمام القانون، لافتًا إلى أنَّ مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودًا مضاعفة، والضابط الأول في إيقاعها يعتمد على سيادة القانون وتمكين المصريين من اكتساب حقوقهم.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال احتفالية "يوم القضاء" في دار القضاء العالي، السبت، أنَّ القانون أرسى استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم، وعزز دستور 2014 استقلال القضاء ركيزة أساسية فيه، والتزم به بإيمان ويقين.
وأضاف "تمسكت بأن أنأى بنفسي عن أي شبهات للتأثير عليه أو على إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون، وأثق أنَّ القضاء المصري بتراثه القوي الراسخ وخبرات شيوخه وشبابه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه".
وأكد السيسي "حرصت منذ تولي المسؤولية على تأكيد استقلال القضاء، وحرصت على أن يكون في مقدمة القرارات الجمهورية التي أصدرتها تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لدراسة مشاريع القوانين والقرارات الجمهورية ومتابعة مشاريع القوانين والقرارات التي تصدرها الوزارات والتشريعات القائمة والعمل على تطويرها، لتناسب حاجة المجتمع لتحقيق أهدافها السامية".
يُذكر أنَّ قضاة مصر يحتفلون السبت للمرة الأولى منذ أربعة أعوام بعيد القضاء في العاشر من كانون الثاني/ يناير من كل عام، وتوقف الاحتفال بالعيد بعد ثورة 25 يناير.
أرسل تعليقك