السيسي يؤكد تطلع بلاده إلى مشاركة ألمانية فعالة في المشاريع التنموية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الألمانية تتمتع بأساس متين من التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتسعى القاهرة وبرلين إلى الارتقاء بها وترسيخها.

وأوضح الرئيس، عقب لقاء المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، أنه بحث معها التطلع للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، قائلاً: أعربت من جانبي عن التقدير للمستوى المتميز للمشاركة الألمانية السياسية والاقتصادية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في آذار/ مارس الماضي، وأكدت على أننا نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للشركات الأجنبية، ولدينا برنامج شامل للتنمية حتى العام 2030، كما أنه تم إصدار قانون الاستثمار الجديد بغية تشجيع الاستثمارات، ونتطلع إلى مشاركة واسعة النطاق من قِبل الشركات الألمانية والمستثمرين الألمان في برامجنا الطموحة ومشاريعنا العملاقة لتحقيق التنمية في مصر لما في ذلك من مصلحة مشتركة.

وأضاف السيسي أن "استضافة مصر المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أيار/ مايو من العام المقبل، إنما يأتي دليلاً على مدى صلابة عزيمتنا على تنفيذ برامجنا للإصلاح الاقتصادي وعلى صدق رغبتنا في تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي".

وأكمل الرئيس المصري بقوله "استعرضت في لقائي اليوم مع المستشار ميركل تطورات المشهد الداخلي في مصر، وما تحقق على صعيد تنفيذ خارطة المُستقبل للتحول الديمقراطي من خلال إقرار الدستور الجديد، وتنظيم الانتخابات الرئاسية، كما يجري الآن الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة، وعليه فإننا نتطلع بآمال عريضة إلى انتخاب برلمان فاعل يضطلع بصلاحياته الواسعة المنصوص عليها في الدستور.

واعتبر السيسي أن مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق طموحات الشعب المصري ومطالبه بإرساء دعائم دولة ديمقراطية، تطلق طاقاته وتحمي حقوقه وحرياته، دولة عصرية ومجتمع متفاعل من خلال إسهام مؤسساته في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق التقدم وإثراء القيم الإنسانية المشتركة.

وتطرقت المباحثات إلى ملف المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، وأوضحت ميركل أنها تعي تمامًا أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى لدى مصر.

وشدد السيسي على حرص مصر على التوصل إلى حل لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر؛ حيث تعمل القاهرة مع الجانب الألماني للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والمجتمعية وبما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، وأن هناك بالفعل حوار جاد قائم بين البلدين يستند إلى مبدأ الشفافية وأسلوب المصارحة للتوصل إلى تسوية لأوضاع المؤسسات الألمانية في مصر، وأنه يثق في كون الإرادة السياسية المشتركة ستسهم في التوصل إلى حل يرضي الطرفين في المستقبل القريب.

وتناول السيسي أيضًا ضرورة تكاتف جهود مصر وألمانيا للقضاء على التطرف واقتلاعه من جذوره، فآفة التطرف باتت تنال من الشباب والأجيال الصاعدة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا، ولعل في ظاهرة المقاتلين الأجانب عبرة تدعو إلى التأمل في أسباب انجذاب الشباب من مجتمعات مختلفة لهذا الفكر المتطرف، وتدفع القادة إلى الدعوة لمواجهة ظاهرة التطرف من خلال استراتيجية شاملة فكريًا وأمنيًا والتصدي لكافة هذه التنظيمات دون انتقائية أخذًا في الاعتبار وحدة أساسها الفكري والإيديولوجي.