الطائرات تراقب اقتراع الدستور المصري وصباحي يعتبره مشروع "الدم والشقاق"

القاهرة ـ أكرم علي يتابع الرئيس المصري محمد مرسي مع المسؤولين سير عملية الاستفتاء على الدستور الذي بدأ التصويت عليه صباح  السبت، وفيما تراقب القوات المسلحة الموقف على مدار 24 ساعة، تقوم طائرات المراقبة الجوية برصد ومتابعة العملية من أجل متابعة الموقف الأمني، وبينما أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن "عملية فرز النتائج سوف تبدأ فور الانتهاء من التصويت"، أدلى الرئيس محمد مرسي بصوته، في لجنة مدرسة "مصر الجديدة" الإعدادية بنين، التي كان يُدلي بصوته فيها الرئيس السابق حسني مبارك، في حين دعا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى رفض الدستور، قائلاً" لا لدستور الدم والشقاق.. لا لدستور الانفراد والاستبداد"، بينما رأت تحليلات غربية أن أغلبية المصريين الراغبين في إعادة الاستقرار ربما يمررون مشروع الدستور في الاستفتاء".
وبينما تفقَّد رئيس الوزراء هشام قنديل بعض مقرات اللجان صافح الضباط والجنود من القوات المسلحة والشرطة المتواجدين لتأمين المقرات، أدلى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بصوته في "مدرسة القبة الخديوية" دائرة قسم الوايلي.
وتجري عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي في 10 محافظات، هي القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ويصوت 25 مليونا و887 ألف مواطن من خلال 6376 لجنة فرعية، إلى جانب 175  لجنة عامة و30 لجنة محافظة.
وتفقَّد رئيس الوزراء هشام قنديل بعض مقرات لجان "نادي السكة الحديد" في مدينة نصر، و"مدرسة عباس العقاد التجريبية"، و"مدرسة الخلفاء الإعدادية بنين"، و"مدرسة الطبرى الإعدادية بنين"، بينما صافح قنديل الوزراء الضباط والجنود من القوات المسلحة والشرطة المتواجدين لتأمين المقرات. وهنأ قنديل الناخبين الذين ينتظرون من الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، وعقب الجولة، طمأن قنديل الشعب، مؤكدًا على الإشراف الكامل للقضاة".
وتفقد "العرب اليوم" عددًا من اللجان الانتخابية في محافظة القاهرة، ورصد عودة طوابير المشاركين مرة أخرى، كما جرى في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة. ومن أمام مدرسة الإبراهيمية، قال أحمد عبد النبي (25 عاما)، إنه صوَّت على الدستور بـ "نعم" حتى "تستقر مصر، ويتم بناء دولة المؤسسات"، فيما أكد حسين علي (34 عاما) أنه صوت بـ "لا" لأن مشروع الدستور "لا يضمن الحريات، ويسمح بعمالة الأطفال، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة".
ومن ناحيته، قال قاضي لجنة مدرسة "الخديوية" الذي رفض ذكر اسمه، إن "عملية الإشراف تتم بشكل نزيه، ويُسمح لمراقبي المجتمع المدني بالدخول إلى مراكز الاقتراع، ومن حق أي مواطن الإطلاع على كارنيه قاضي اللجنة".
وتجرى عملية الاستفتاء وسط متابعة من كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكذلك وسائل الإعلام المصرية والدولية، فيما قال مصدر أمني:" إن عناصر التأمين الشرطية انتشرت مبكرًا في مقار خدمتها لتأمين 176 لجنة عامة، و4930 مركزا انتخابيا، و6724 لجنة فرعية بالمحافظات الـ10".
وأضاف:" إن تعليمات صدرت لكافة القيادات والضباط والأفراد والمجندين المشاركين في التأمين بالتصدي لأي أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".
وبدأت طائرات المراقبة الجوية في رصد ومتابعة عملية الاستفتاء في 10 محافظات، من أجل متابعة الموقف الأمني، ومواجهة أي أحداث طارئة عن طريق إبلاغ مراكز المتابعة والعمليات في القوات الجوية.
وقد فتحت مكاتب الاقتراع في مصر أبوابها صباح السبت، للاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد أثار جدلا وانقسامات حادة في الأسابيع الأخيرة، فيما دُعي أكثر من 50 مليون ناخب إلى التصويت على الاستفتاء، وذلك على مرحلتين، بدأت الأولى السبت، في الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، في 10محافظات منها القاهرة والإسكندرية، والمرحلة الثانية 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري في 17 محافظة بينها الجيزة
وقد أدلى الرئيس محمد مرسي بصوته، صباح السبت، في لجنة مدرسة "مصر الجديدة" الإعدادية بنين، بعد تغيير محل إقامته إلى قصر الاتحادية، وهي نفس اللجنة التي كان يدلي فيها الرئيس السابق حسني مبارك بصوته في الانتخابات.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبوالمعاطي، أن "عملية فرز النتائج سوف تبدأ فور الانتهاء من التصويت"، فيما يتابع المركز الإعلامي للقوات المسلحة سير عملية الاستفتاء على مدار 24 ساعة، من خلال العديد من الضباط والصف في إدارة الشؤون المعنوية.
ويرصد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أي تجاوزات تشهدها عملية الاستفتاء على مدار اليوم من خلال متابعة وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية؛ من أجل مواجهة أية مشكلات طارئة، وحلها بشكل فوري، بعد الاتصال بغرف العمليات المركزية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، الذي يتابع من خلاله القيادة العامة سير عملية الاستفتاء بشكل آمن.
وقد بدأ مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية" في إجراء استفتاء مواز بين المواطنين أمام لجان الاقتراع، لرصد مدى وعي وقراءة الشعب المصري للدستور قبل الموافقة عليه، علاوة على قابلية تبني دستور جديد في حال رفض المستفتى عليه. ويأتي ذلك لمراقبة مدى صحة الاستفتاء الأصلي بشكل فعلي.
وأدلت حرم الرئيس محمد مرسي، منذ قليل، بصوتها في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في مدرسة "اللغات بنين"، المجاورة لمحل إقامتها في منطقة "فيلات الجامعة"، في حي ثان الزقازيق، وانصرفت سريعًا، دون أن تدلي بأي تصريحات إلى وسائل الإعلام.
ومن جانبها أعلنت غرفة العمليات الرئيسية، التي دشنتها حركة "6 أبريل" للمراقبة على الاستفتاء، أنه "حتى الآن وبعد مرور ساعة من فتح باب التصويت"، رصدت اللجنة حالتي انتهاك في منطقة عابدين في القاهرة، ومدرسة "الاستقلال" في طنطا.
وقال عمرو الجندي عضو غرفة العمليات في حركة "6 أبريل" في بيان صحافي:"في مدرسة عابدين الثانوية، تأخر القاضي في فتح اللجان حتى الآن، بينما مدرسة الاستقلال في طنطا تأخر فتح اللجنة لمدة 15 دقيقة، وذلك لمطالبة الناخبين للقاضي بإظهار هويته والتأكد منها، ولم يتم فتحها حتى أظهر القاضي بطاقته الشخصية للناخبين، وتأكدوا من أنه من القضاة المشرفين على الاستفتاء".
وأنشأ مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، غرفة عمليات في النادي للمتابعة والاطمئنان على القضاة المشاركين في الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور، ولمتابعة سير عملية التصويت.
وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام نادى القضاة، إنه "رغم أن الأغلبية الكاسحة من القضاة لم تشارك في عملية الإشراف على الاستفتاء إلا أن المشاركين من القضاة زملاء، وسلامتهم أمر مهم لا يمكن التخاذل عنه والتقصير فيه".
وبدوره، قال رئيس "التيار الشعبي"، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي، في تغريدة له على "تويتر": أننا اليوم نقول "لا لدستور الدم والشقاق".. "لا لدستور الانفراد والاستبداد".. "لا لدستور الغلاء وتجاهل حقوق الفقراء"، مضيفًا:"نستحق دستورًا يليق بالثورة وكرامة الشهداء".
في المقابل، أكد القيادي البارز في جماعة "الإخوان المسلمين"، عضو الجمعية التأسيسية صبحي صالح أن "الدستور المطروح للاستفتاء لم يسع إلى التخلص من أعضاء في المحكمة الدستورية العليا كما يشاع، إنما جاء لتقليص عدد أعضائها‏، لأن كل الدساتير في العالم يتراوح أعضاء المحكمة العليا بها بين7 و11 عضواً، والجمعية التأسيسية أخذت بالعدد الأكبر".
وفي تصريح لصحيفة "الأهرام" المصرية، أضاف أن "الرئيس المصري محمد مرسي من خلال الدستور يصبح تحت الرقابة الشعبية ولا يملك سوى سلطتين فقط في المادة 141 والمتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي، أما الصلاحيات الأخرى فهي بالاشتراك مع الحكومة والأغلبية البرلمانية، وأن الدستور أقر قاعدة أنه في حالة الخلاف بين الرئيس والحكومة يصبح الشعب هو صاحب القرار من خلال سلطة الرئيس حل البرلمان من خلال استفتاء شعبي، وفي حالة عدم موافقة الشعب تصبح استقالة الرئيس وجوبية"، مشيراً إلى أن "مشروع الدستور شدد على أحقية الشعب في ثرواته، ولا يجوز لأية جهة إدارة أو حكومة التصرف في ثروات الشعب بقرارات إدارية، إنما وفقاً لقانون يوافق عليه ممثلو الشعب في البرلمان".
ودافع صالح عن الاتهامات الموجهة إلى الجمعية التأسيسية باختيار النظام الانتخابي للبرلمان، معتبراً أن "الدستور جعل تشكيل مجلس النواب على النحو الذي ينظمه القانون وليس على نظام معين".
من ناحيتها، أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أن "بنودًا قليلة تثير القلق حول دور علماء الدين والمؤسسة العسكرية وشكل المجتمع في مصر بالنسبة للخلاف حول الدستور"، لافتة إلى أن "الخشية الأساسية" من أن رئيسًا من "جماعة الإخوان المسلمين" فاز بنسبة 51% "يمكن أن يحكم بمثل هذا الدستور، متجاوزًا حتى القضاء".
وأضافت:" إن الأزمة بين الحكم والقضاء، الذي ما زال قادته ممن عينهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكيف أن القضاة قلقون على استقلالهم"، بينما "الأخوان" الذين أعربوا عن ترددهم في الإمساك بكل أدوات السلطة "لم يجدوا غضاضة في هيمنة الرئيس على السلطة التنفيذية والتشريعية في آن، وإصداره قرارات يمنح نفسه بها سلطات واسعة قبل أن يتراجع عن ذلك".
ورأت الصحيفة أن "أغلبية المصريين المدفوعين فقط بأن الدستور قد يساعد على إعادة الاستقرار ربما يمررون مشروع الدستور في الاستفتاء".
وشهدت مصر خلال الأسابيع الماضية انقسامًا سياسيًا حادًا بين قوى إسلامية تدعو إلى التصويت على الدستور بـ"نعم" ومعارضة تُحثُ أنصارها على الاقتراع بـ"لا".
وانعكس هذا الانقسام السياسي توترًا حادًا في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حيث شهدت مدن العديد من المدن المصرية مظاهرات رافضة للدستور وأخرى مؤيدة، تخلل بعضها مواجهات دموية، كان أبرزها مقتل 8 أشخاص أمام القصر الرئاسي في القاهرة.
وعشية انطلاق المرحلة الأولى، اندلعت، الجمعة، اشتباكات جديدة في مدينة الإسكندرية بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضين له استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة وأسفرت عن إصابة 15 شخصا.
وقبل ساعات قليلة على بدء عملية الاستفتاء، قام الجانبان بمحاولات متواضعة لحشد أنصارهما وحثهما على المشاركة في التصويت على دستور يمنح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس بحسب أنصار مرسي التغيرات التي حدثت في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط2011.
في المقابل، تعتبر المعارضة المكونة أساسا من "يساريين"، و"ليبراليين"، و"علمانيين"، أن مشروع الدستور أعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون، فجاء بمضمون يسعى إلى "أسلمة" مفرطة للتشريع، ولا يوفر ضمانات كافية للحريات.
وفي هذا السياق، يقول رئيس حزب "المؤتمر" المعارض، عمرو موسى، إن موقفه من مسودة الدستور "لا يعكس خلافًا سياسيًا أو خلافًا على الشريعة الإسلامية، بل على حقوق والتزامات الدولة حيال حقوق المواطنين".
وأشار إلى أن "الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي لم يكن جادًا بقدر ما كان محاولة لاستكشاف وجهات النظر بين الأطراف السياسية"، مشيرًا إلى أن "الظروف التي تمر بها مصر حالياً هي الأصعب نتيجة سوء إدارة الموقف"، مطالباً بضرورة "إجراء حوار فعال بين جميع القوى المتنازعة، باعتباره الحل الأمثل للخروج من الأزمة بين القوى الوطنية والرئاسة".
وفيما جدَّد مطالبته للرئيس محمد مرسي بـ"الاستجابة إلى نبض الشارع، وتحقيق تطلعاته لإنهاء حالة الصراع، على أن تتوفر الجدية اللازمة أو الرغبة في نزع فتيل الأزمة"، أكد أنه "كان من الأجدى تجميد الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على الدستور، ومن ثم الدخول في حوار جدي من أجل الوطن".
وقال موسى أن "هذا الإعلان الدستوري، وما تبعه من تداعيات قسَّم الشعب إلى نصفين، في الوقت الذي كنا في حاجة إلى الوحدة، وتسبب في خروج احتجاجات كثيرة في كل مصر رفضاً له، كما أن الهدف الرئيسي من وراء هذا الإعلان هو خلق ديكتاتور جديد لن يُسمح بوجوده في مصر بعد قيام ثورة 25يناير التي راح فيها خيرة شبابه"، مؤكدا أنه "لا نريد دكتاتورا جديدا".
ولا تتوقف معارضة الدستور عند القوى غير الدينية، فحزب "مصر القوية" بزعامة الإسلامي، عبد المنعم أبو الفتوح، دعا أنصاره إلى التصويت بـ"لا"، محذرًا من خطورة تقسيم المصريين على خلفية المنتمين وغير المنتمين إلى لشريعة الإسلامية، والحكم على الآخرين من هذا المنطلق على أنه يعادي الإسلام.
يشار إلى أن النتائج الرسمية لن تعلن إلا بعد الجولة الثانية، على الرغم من أنه يحتمل أن تظهر تفاصيل بعد الجولة الأولى.
من ناحيته، أكد رئيس "نادى قضاة مصر" السابق، مؤسس حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار زكريا عبد العزيز أن "الاستفتاء على الدستور أصبح اليوم في قبضة الشعب، وليس لأحد كلمة فيه"، مؤكدًا أن "من يعكر صفوه يدخل في صراعات سياسية ليست من مهمته"، مشيرًا إلى أن "المتحدثين باسم الأمة أصبحوا الآن مدعوين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع ليقولوا رأيهم، وفي النهاية الكلمة للشعب وليس لأحد غيره".
وأوضح عبدالعزيز، أن "الاستفتاء على الدستور سيمر دون مشكلات أو أزمات في حال تقويض محاولات عمليات البلطجة التي من المتوقع أن يقوم بها المعارضون وبعض أنصار النظام السابق".
من ناحيته، أكد عضو مجلس الشعب السابق محمد أبوحامد، أن "الرئيس محمد مرسي، يسير على نفس خطى سابقه، حسني مبارك، ويتبع ذات آلياته"، قائلا: "إن مرسي ينتظر نفس مصير مبارك، وباتت فكرة قيام ثورة شعبية تطيح به وشيكة جدًا الآن، خاصة في ظل تزايد حالة الغضب والاحتقان داخل الشارع المصري"، مشيراً إلى أنّ الاستفتاء على الدستور باطل".
وأشار في حديث صحافي إلى أن "المعارضة المصرية أبرزت قدرة قوية على الحشد خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يتزايد فيه بقوة المعارضون لفكر الإسلاميين، خاصة فكر جماعة الإخوان المسلمين، والتي تكرر تجربة الحزب الوطني المنحل من جديد، وتدير المشهد السياسي بصفة عامة"، لافتا إلى أن "الكثيرين يدينون الآن آليات الرئيس محمد مرسي في الحكم، وتدخلات الإخوان في قرارات الرئاسة، وهي جميعها من خطايا النظام الحالي التي لا تصب نهائيًا في مصلحة أهداف ثورة 25 يناير، ولا تعبر عن أحلام الشارع المصري ولا تطلعاته من الثورة".
وفي وسط القاهرة، ساد الهدوء مقار لجان دائرة قصر النيل، حيث انتشر رجال الشرطة وقوات المسلحة خارجها، فيما ارتدى رجال الجيش زيًا جديدًا بالتزامن مع تأمينهم لجان الاقتراع.
وقال مصدر عسكري لـ"العرب اليوم"، إنه "الزي الجديد لرجال القوات المسلحة، الذي أُعلِن عنه منذ فترة وبدأ ارتداؤه السبت". وأبدى رجال الشرطة والجيش والمستشارون تعاونًا تامًا مع الصحافيين والإعلاميين، فيما تركزت الشكاوى الرئيسية حتى الآن من بطء عملية التصويت؛ إذ امتدت الطوابير خارج اللجان في مدينة نصر (شرق القاهرة)، كما تأخر بدء الاقتراع لمدد تراوحت بين عشر دقائق وساعة لتأخر وصول بعض الموظفين، إضافة إلى وجود بعض اللجان في الأدوار العليا، ما شكل صعوبة في الوصول إليها، خاصة من قبل كبار السن. وفي بعض اللجان في دائرة قصر النيل لم تكن أوراق الاقتراع مختومة فوقع عليها القضاة المشرفون على الانتخابات.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس مرسي يتابع سير عملية الاستفتاء على مدار اليوم مع المسئولين في الجهاز الإداري للدولة للاطمئنان علي نزاهة وتأمين الاستفتاء.
وأعلن حزب "النور" السلفي أنه أقام غرفة عمليات مركزية لمتابعة  الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى غرف فرعية في المحافظات العشر، التي سيجري فيها الاستفتاء السبت، إضافة إلى غرفة في كل مركز وإدارة محلية.
وقال أمين عام الحزب المهندس جلال مرة، في تصريح له الجمعة "إن الهدف من هذه الغرفة هو متابعة سير عملية الاستفتاء أولا بأول ورصد أي مخالفات قد تحدث، ورفعها إلى المسؤولين لاتخاذ اللازم بشأنها حتى يخرج الاستفتاء في صورة نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب المصري".
ودعا مرة، جميع المصريين إلى "المشاركة في الاستفتاء على الدستور لتأكيد استرداد الشعب المصري حقه في التعبير عن إرادته المسلوبة منه، والتي كانت تزور في عهد النظام السابق"، قائلاً:" إن الدستور هو السبيل للخروج من الأزمات التي تعيشها البلاد، وبداية عودة الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة المختلفة".
ولأول مرة يحق لأعضاء المجلس العسكري السابق، التصويت، بعد تقاعدهم في أب/أغسطس الماضي.
ومن المقرر أن يدلي رئيس المجلس السابق المشير حسين طنطاوي في صوته في إحدى لجان مصر الجديدة حيث مقر إقامته، بينما يدلي كل من الفريق سامي عنان واللواء إسماعيل عتمان والفريق رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في لجنة "مدرسة فاطمة هلال" في التجمع الخامس، بينما يدلي الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في إحدى لجان الإسكندرية، واللواء مختار الملا في إحدى لجان محافظة الغربية.
من ناحيته، شكّل مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين"، بالتنسيق مع ذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة"، غرفة مركزية لمتابعة عملية التصويت على استفتاء الدستور، في المركز العام للجماعة في المقطم.
ويتواجد في الغرفة نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر، ورئيس حزب "الحرية والعدالة" الدكتور سعد الكتاتني، ورئيس اللجنة القانونية في الحزب مختار العشري، فيما  كثفت وزارة الداخلية تأمين المقر العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في المقطم، ودفعت بـ 10 سيارات أمن مركزي وسيارتي مطافئ.
وبدأت غرف عمليات مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة حقوق الإنسان رصد تأخر فتح لجان الاستفتاء على الدستور بمختلف المحافظات.
وقال المدير التنفيذي لغرفة عمليات المراقبة، طارق زغلول:" إن أغلب التجاوزات التي تم رصدها حتى الآن هي فتح أبواب اللجان متأخرة عن موعدها في معظم المحافظات، وتخطت الساعة الـ9 في بعض اللجان، ومن المحافظات التي رصدت بها المنظمة تأخر فتح أبواب اللجان عن الثامنة صباحا، هي الغربية والشرقية، والقاهرة، وأسيوط، والإسكندرية، والدقهلية".
وعلى الصعيد الميداني أكد شهود عيان لـ "العرب اليوم" أن منطقة محلة البرج في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، شهدت مشاجرة بين مجموعة من البلطجية استخدمت فيها الأسلحة النارية بالقرب من منطقة تضم العديد من لجان الاستفتاء على الدستور الجديد، والمكتظة بالسكان، الأمر الذي أصاب المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم بحالة من الرعب الشديد.