بغداد ـ نجلاء الطائي
دعت الحكومة العراقية، الدول والأطراف الإقليمية، إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، القاضية بمنع التجارة في النفط ومشتقاته مع مُتطرفي "داعش".
وكشف المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، في حديث صحافي، أنّ "هناك إتهامات من روسيا لتركيا في هذا الصدد، مع نفي مقابل من تركيا، ولكن هم كحكومة عراقية يؤكدون على ضرورة احترام كل دول العالم، وبالذات الدول الإقليمية والمجاورة إلى العراق، لقراري مجلس الأمن الملزمين والخاصين بمنع تنظيم "داعش" من الإتجار في النفط، وتهريبه وبيعه إلى أي طرف سواء كان رسميًا أو من الأفراد".
وأضاف قائلًا "كما نؤكد على ضرورة احترام هذه القرارات، وتطبيقها بشكلٍ كاملٍ لأنها جزء من جهود المجتمع الدولي لإضعاف قدرات تنظيم "داعش" على إدامة إماكانياته الحربية من خلال القدرة على التمويل".
وشدد الحديثي على أهمية أن يكون هذا الأمر موضع احترام والتزام كامل من قبل الجميع، مؤكدًا أنه على الدول أن تحترم القوانين الدولية في هذا الصدد، ولا يحددون دولة معينة، لأنه مبدأ يسري على الجميع، لأنّ هذه الإتهامات في إطار السجال بين روسيا وتركيا".
وأشار إلى أنهم كحكومة عراقية، يؤكدون على المبدأ العام، أنّه على الدول أن تحترم هذه القرارات الدولية، وأن تكون إيجابية وفاعلة في جهود المجتمع الدولي في دعم الحكومة العراقية من خلال أضعاف قدرات تنظيم "داعش" التمويلية.
وتابع قائلًا "لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد هذه الإتهامات إلى تركيا، لكن في كل الأحوال، الحكومة العراقية حريصة على التحقق من هذا الأمر، والتأكيد على السعي إلى إضعاف قدرة "داعش" على المتاجرة في النفط الذي يتم بيعه من خلال مهربين أو حتى من خلال أطراف إقليمية".
وبيّن أنهم يسعون إلى إضعاف تمويل "داعش"، مُستدركًا أنّ جهود العراق لوحده لن تكون مثمرة، دون التعاون والتنسيق مع هذه الدول، للوصول إلى تطبيق أمثل لقرار مجلس الأمن الأخير بمنع "داعش" من المتاجرة في النفط.
وكانت روسيا قد إتهمت الأربعاء، صراحةً، تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان وعائلته شخصيًا بشراء النفط المُهرب من مُتطرفي "داعش" من بعض حقول نفط العراق وسورية ونشرت شريط فيديو بذلك، كما إتهمت موسكو، أنقرة ببيع السلاح وإيواء المتطرفين، وعلاجهم وهذا ما نفته تركيا.
أرسل تعليقك