العربي يصف القرار بالخطوة التاريخية الكبيرة وشكري ينفي وجود خلافات عربية

صرَّح وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأنَّ القمة العربية السادسة والعشرين تنعقد في لحظة تواجه فيها الأمة العربية تحديات وتهديدات غير مسبوقة لتعددها وخطورتها على الأمن القومي، موضحًا أنَّ الدول العربية قادرة على التعامل معها بحزم وأن تكون على قدر المسؤولية.

وأكد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، الخميس في ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب للإعداد للقمة المقررة السبت المقبل، أنَّ الوزراء العرب اجتمعوا في جلسة خاصة حول الأزمة في اليمن وصدر بيان يوضح عزم الدول العربية والجامعة العربية على المضي قدما في انتهاج سياسة فعالة وتحول الأقوال إلى أفعال.

وأشار شكري الى أنَّ هذه الروح الايجابية التي سادت اجتماعات وزراء الخارجية العرب هي ذاتها التي تعتزم مصر تعزيزها وأن تسود في القمة العربية وطول رئاستها للقمة العربية في الدورة المقبلة.

وأوضح الدكتور نبيل العربي أنَّ القمة تجتمع في وقت منتهى الأهمية للعالم العربي وأشار إلى أنَّ الجميع والمواطن العربي يشعر بقلق شديد بأن الأمن القومي العربي أصبح مهددًا الآن أكثر من أي وقت مضى وهناك اقتتال شرقا وغربًا وعمليات متطرفة تمتد من مكان لأخر .

وأضاف أن الهدف الذي تسعى إليه الرئاسة المصرية والأمانة العامة للجامعة العربية هو التركيز على هذا الموضوع الذي يهدد الأمن القومي العربي، مبرزًا أنَّه عندما تبين أنَّ هناك حالة تستدعى التدخل العسكري لإعادة الشرعية في اليمن والمحافظة على الشرعية المعترف بها دوليًا فكان هناك تحرك من الدول العربية.

وبيَّن أنَّ وزراء الخارجية العرب بدؤوا في بحث موضوع صيانة الأمن القومي العربي منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، مشيرًا الى أن وزراء الخارجية العرب صدر عنهم في ختام اجتماعاتهم قرار على مستوى وزراء الخارجية بتأكيد العزم ومواجهة التهديدات والتطرف بصورة شاملة عسكريًا وأمنيًا وفكريًا وأيدلوجيًا ومن جميع الجوانب .

ونوَّه بأنَّ وزراء الخارجية وافقوا على إقرار إنشاء قوة عربية مشتركة وتم رفع القرار إلى القادة العرب ومواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وردًا على سؤال حول إنشاء آلية مستقبلية للائتلاف الداعم للشرعية في اليمن لإجراء مزيد من المشاورات وهل ستكون هذه القوة نواة للقوة العربية المشتركة وما حقيقة الخلافات حول تشكيل هذه القوة، أجاب شكري "إنَّ الأزمة في اليمن بالتأكيد استحوذت على اهتمام بالغ من قبل المجلس الوزاري وتم عقد جلسة خاصة عن اليمن".

وتابع شكري "إنَّ الجلسة صدر عنها بيان يؤكد دعم العمل الذي يباشره الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن بطلب من الرئيس الشرعي عبد ربه منصور ومقاومة العناصر الانقلابية التي حاولت الانقضاض على السلطة والخروج عن إطار التسوية السياسية والسلمية".

وأضاف أن الدول المشاركة في الائتلاف تنسق فيما بينها، موضحًا أنَّ المجلس لم يتطرق إلى إنشاء آلية تابعة للجامعة العربية تشرف أو تنسق هذا العمل وهو عمل اختياري تنفذه دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة دول أخرى مثل مصر والأردن وهناك تنسيق مشترك بين الدول التي تدعم تثبيت الاستقرار في اليمن ودعم الشرعية .

وبيَّن أنَّ هناك دعمًا دوليًا من شركاء دوليين يشعرون بأهمية اضطلاع الدول العربية بهذه المسؤولية ومواجهة تحديات الأمن القومي العربي، موضحًا "لا نعتمد على الإسهامات الخارجية أو التدخلات الخارجية ونحن نعلم ظروف واحتياجات المنطقة ونستطيع أن نواجهها".

وأبرز أنَّه لم تكن هناك أي خلافات في الرأي حول القوة العربية المشتركة، مشيرًا إلى أنه تم بحث الموضوع في الجلسة التشاورية والافتتاحية، لافتا إلى أنه كان هناك توافق حول مشروع القرار الذي تم اعتماده والذي تم رفعه إلى القمة للنظر فيه .

ومن جانبه، أشار العربي إلى أنَّه فيما يتعلق باليمن كان هناك تفهم تام وصدر قرار بالرغم من وجود بعض التحفظات ولكن القرار أعطى قوة لما تم اعتماده واستند على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق الجامعة العربية وللمرة الأولى يتم الاستناد لمعاهد الدفاع العربي المشترك التي وقعت عام 1950 .

ووصف العربي القرار "بأنه خطوة كبيرة للجامعة  وقرار تاريخي بالإشارة إلى معاهدة الدفاع العربي المشتركة وكان هناك رؤى مختلفة ولكن القرار فئ النهاية تاريخي بالنسبة للعمل العربي المشترك".

ولفت الى أنه منذ فترات طويلة كان الجميع يسأل أين الجامعة العربية وكأن الجامعة لديها جيوش ستستخدمها في الحروب وما هو الدور الذي تقدمه، وأضاف "أستطيع أن أرد أن هذا للمرة الأولى بأنَّ هناك قوة ستنشأ وتعمل باسم الدول العربية.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد في كلمته أثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب، بمشاركة وزير الخارجية اليمني في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها اليمن، أن الأمن القومي العربي يواجه تحديّات كبيرة في المنطقة والتي ضاعفت حجم التحديث الذي يمثله خطر التطرف ويستدعي التدابير الفعّالة للقضاء على هذه الظاهرة وتجفيف منابعها وعلى الرغم من الضرورة القصوى للمضي قدمًا في تعزيز الوضع الأمني ووقف تفشي ظاهرة التطرف، إلا أنه يستوجب تبني استراتيجية شاملة لمواجهة هذه التحديّات.

وذكر شكري أن "ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات بالغة الخطورة لم تكن لتقف عند حدود اليمن إن لم يتم تداركها من خلالِ تحرك سريع وفاعل، مضيفًا أن موقفنا من الأزمة هناك يقوم على رفض القفز على الشرعية وفرضِ سياسية الأمرِ الواقع بالقوة، ولذا فإن دعمنا أكيد لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية، والتي يتعين تمكينها من القيام بمسؤولياتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن العزيز.

وأضاف  "شهد اليمن اضطرابات سعى على إثرها الأشقاء في الخليج بدعم من القوى اليمنية الوطنية لصياغة مبادرة هدفت إلى وضع اليمن على طريق الاستقرار والتحول الديمقراطي، إلا أن بعض المتآمرين في الداخل والطامعين في الخارج أرادوا اختطاف اليمن وتحدي إرادة أبنائه وإقصائهم، فكان لزامًا على ائتلاف من الدول العربية من منطلق التضامن مع شعب اليمن ورئيسه، وإنفاذًا لإرادته المتمثلة في التوافق على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية".

كما "كان لزامًا عليها أن تلبي نداء الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، وقد أعلنت مصر دعمها سياسيًا وعسكريًا، وكذلك ترتيب المشاركة مع الائتلاف بقوة جوية وبحرية مصرية وقوة برية إذا ما لزم الأمر، على ضوء مسؤولية مصر التاريخية والراسخة تجاه الأمن القومي العربي وأمن الخليج العربي".