مرسي يتخلى عن المادة الـ 6 في الإعلان ويتمسك بالاستفتاء على الدستور

القاهرة ـ أكرم علي/ محيي الكردوسي أعلن الرئيس المصري محمد مرسي، مساء الخميس، أنه سيتخلى عن المادة الـ 6 في الإعلان الدستوري الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مادامت تُمثل قلقًا للقوى السياسية، وأنه أراد بهذا الإعلان تهيئة الفرصة للشعب ليقول كلمته في الدستور، داعيًا جميع القوي والرموز السياسية إلى الحوار السبت المقبل، في القصر الرئاسي، فيما أعلن متظاهرو قصر الاتحادية رفضهم لما جاء في خطاب الرئيس.
وقال مرسي " لقد استعدت الدولة لإجراء الاستفتاء في موعده، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض سأدعو إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو الانتخاب"، مؤكدًا أن "الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون في موعده، وسيتم دعوة القوى الوطنية للحوار العاجل السبت المقبل، في مقر قصر الاتحادية، للتوافق حول الأزمة وعرض الاقتراحات التي يمكن بدورها الخروج من الوضع الحالي.
وقال مرسي خلال خطابه المتلفز "إن الدماء التي سالت خلال الأحداث الماضية لن تذهب سدى لأن التحقيقات تجري الآن، وأضاف بأنه يتقدم بالعزاء لأهالي الشهداء، وأكمل بأن الدولة تستعد لإجراء الاستفتاء في موعده، وإن الإعلان الدستوري وجميع آثاره ستعلن آثاره بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء، سواء كانت بنعم أم بلا، ولكن أردت بهذا الإعلان أن أصل إلى مرحلة إنجاز الدستور، وإلى إجراء الاستفتاء عليه، وإلى تهيئة الفرصة لهذا الشعب العظيم لأن يقول كلمته، وبعدها، لا نعقب والكل يخضع لهذه الإرادة"، مشيرًا إلى أنه "ليس متمسكا بالمادة السادسة من الإعلان الدستوري الأخير، إذا أرادت القوى السياسية في حواره معهم، وهي المادة المحصنة للقرارات".
وقال مرسي "لقد أنفقت، وأنفق العديد من أبناء الوطن، على الرغم من كل هذه الأحداث، وقتا طويلا للوصول إلى صيغ توافقية للمسائل التي تشغل بال المصريين كافة، مع الرموز الوطنية والسياسية ومع الكنيسة المصرية ومع بعض الأحزاب، وأسفر ذلك كله عن دعوة للحوار الشامل المنتج، أوجهها إلى كل الرموز والقوى السياسية وشباب الأحزاب والثورة، لنجتمع معا السبت المقبل الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2012 على تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر في مقر رئاسة الجمهورية، للتوصل إلى اتفاق كامل وموحد للأمة، نخرج به جميعًا من ضيف الفرقة والنزاع، والاقتراحات المطروحة منها استكمال مجلس الشورى، قانون الانتخابات المقبلة وكيف ستكون، وأيضًا من الأمثلة المطروحة للنقاش، كيف ستكون خارجة الطريق بعد الاستفتاء سواء كانت كلمة الشعب نعم أم لا".
وتابع مرسي خلال خطابه أن "تحصين قراراته والإعلان الدستوري لم يقصد به منع القضاء من ممارسة حقه أو الطعن على قرارات، وأنه لن يستخدم هذا الحق إلا في ممارسة أعمال السيادة، والذي يحقق هذه الأعمال هو استقر عليه القضاء العاقل المستقل، وإن واجبي لحماية الوطن والمواطنين هو ما دفعني لإصدار هذا الإعلان، ولحماية مؤسسات الدولة من العبث بها، أو التفريغ من مضمونها، وسأقوم بهذا الواجب مهما كانت الظروف"، مضيفًا "إننا قد رأينا قبل ذلك حديثا مجهلا عن الطرف الثالث في أحداث ماسبيرو المؤسفة، وأحداث محمد محمود المؤسفة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب وبورسعيد، ولم يتمكن أحد من أن يصل إلى هذا الطرف الثالث، إن هؤلاء المقبوض عليهم، 80 شخصًا من الذين استخدموا السلاح الأربعاء، واعترافاتهم ستعلنها النيابة العامة وعن نتائجها التي تجرى الآن في هذه الوقائع المؤسفة مع مرتكبيها والمحرضين عليها ومموليها في الداخل كانوا أو في الخارج".
 وقال الرئيس "إنني بكل وضوح، أميز تمييزا شديدا بالقانون، بين السياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والتصرفات السياسية والمعارضة لنص مشروع الدستور، أميز بين كل هؤلاء لأن هذا أمر طبيعي ومتفق عليه، وهذا أمر مقبول، هكذا تكون المعارضة بكل أنواعها، أميز بين هذا ومن ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق، الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء، ولقد كان الإعلان الدستوري محركا لبعض الاعتراضات القانونية، وهو أمر مقبول، أما الذين استغلوا هذا باستخدام العنف ويأجروا بلطجية ويجيبوا مال، فقد آن الآوان أن يحاسب هؤلاء، وإن الدوافع التي دفعتني لإصدار هذا الإعلان كانت ولاتزال خطرا على استقرار الوطن وأمنه، وكان هناك اجتماع في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل، ونقله بعض المشاركين فيها، سببا كافيا، لإصدار الإعلان الدستوري".
واردف مرسي قائلا "أوجه حديثي إلى من عارضني، ويعارضني بشرف، أدافع عن الشرعية، وبدا في ذلك ثمنا غاليا، وأي ثمن أغلى من الحياة، أقولها صريحة وواضحة، وإن كنا نحترم حق التعبير السلمي، الذي هو حق أصيل للجميه، فلن أسمح أبدا بالقتل والتخريب، فلن أسمح أحمد بأن يعمد أحد لتدبير بليل إلى القتل والتخريب، وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة، أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على خيار الحر لشعب مصر العظيم"، مضيفًا "الأربعاء كان يوما أسوأ حيث تم الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالخرطوش، وقنابل الغاز، ولقى 6 من شباب مصر الأطهار، وأصيب أكثر من 700 رجل وامرأة، منهم 17 بطلقات نارية، و62 بطلقات الخرطوش، واستمر التحريض والإرهاب حتى صباح الخميس، وألقت الأجهزة الأمنية أكثر من 80 يوما، والنيابة تحقق مع بعضهم الآن، ومن المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط مع القوى السياسية، والبعض الآخر مستأجر"
وقال محمد مرسي خلال خطابه، "لابد أن ننزل جميعا على إرادة الشعب، وهذه الإرادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة ولكن بالحوار والسكينة التي تنزل فيها الأقلية على رأي الغالبية لأن هذه هي الديمقراطية، متجاوزين في ذلك المصلحة الخاصة، وأن ذلك ما كان يتمنى أن يحدث"، متابعًا "أقول، لا أفرق بينهم في ذلك دين، ولا انتماء سياسي، ولا موقف وقتي في هذا الصف أو ذاك. لقد جرت هذه الأحداث الأليمة تحت ستار من الخلاف السياسي الأصل فيه أن يحل بالحوار، وأن يتم الوصول فيه إلى كلمة سواء، تحقق مصلحة الوطن التي كنا نحن طويلا عبر سنين من التهميش ضد المواطنين لنظام سقط برموزه، ولن يعود".
ومن جانبه حمل الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمود حسين وزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن العدوان الذي لحق بالمقر الرئيسي للجماعة في المقطم.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم "الجماعة" الدكتور محمود غزلان أنه تقرر أن تكون جنازة شهيدي "الإخوان" الذين استشهدا أمام قصر الاتحادية عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.
كذلك قال محامي "الإخوان المسلمين" عبد المنعم عبد المقصود، أنه كلف محامين بتقديم بلاغ في قسم المقطم، ضد اقتحام المركز العام للجماعة، ومحاولة حرقه، وأضاف عبد المقصود في تصريحات صحافية أن البلاغ سيتهم وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، وقوة الشرطة المكلفة بحماية المركز العام بالتقصير، وكذلك ضد من قاموا باقتحامه ومن حرض على حرقه، مؤكدًا أنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام في أقرب وقت.
في المقابل، أعلن المتظاهرون في محيط قصر الاتحادية رفضهم لما جاء في خطاب الرئيس محمد مرسي، في حين دعت 20 حركة سياسية وحزبًا، جموع الشعب إلى تنظيم مسيرة مليونية سلمية حاشدة، الجمعة، من ميدان التحرير عقب أداء صلاة الجمعة، والخروج بمسيرات شعبية من مساجد وميادين القاهرة والجيزة، تلتقي مسيرة التحرير أمام قصر الاتحادية، بالإضافة إلى التظاهر والاحتشاد السلمي في ميادين الثورة كافة في محافظات مصر، ليعلنوا رسالتهم بوضوح وهي أن "الدم المصري خط أحمر، وأن الشرعية للشعب وحده، وأن النصر للثورة مهما كانت محاولات إجهاضها وإرهابها".