تزايد القلق المصري والإقليمي والدولي إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا

تعتبر التهديدات القائمة على الحدود الغربية عبر ليبيا واحدة من القضايا الشائكة المطروحة على الساحة المصرية الآن، لاسيما وأن النزاع الليبيي- الليبي لا زال غير واضح الرؤية بسبب التدخلات الكثيرة في المشهد السياسي الليبي عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي وانهيار الدولة وتدخل حلف الناتو.

وأوضح أستاذ السياسة الخارجية في جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد عبدالصبور، أوضح أنه مع اقتراب دخول الثورة الليبية عامها الرابع، بدأت الأزمة السياسية في ليبيا تزداد تعقيدًا على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولم تتمكن السلطات التي تعاقبت على حكم ليبيا منذ انهيار نظام القذافي من وضع البلاد على طريق الاستقرار السياسي، بل ظلت هناك مجموعة من المشاكل الجوهرية التي راحت تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت، حتى ظهرت عواقبها في تشكيل تهديدات إقليمية لدول جوار ليبيا، لافتًا إلى أن القلق المصري والإقليمي والدولي من الوضع في ليبيا بدأ يتزايد، لاسيما في تأثير هذا الوضع على الدول المجاورة لها وعلى الوضع الإقليمي في شمال غرب أفريقيا بشكل عام.

وأضاف عبدالصبور: من ناحية هناك مشكلة أمن الحدود، والتي تشكل ضلعًا أساسيًا في التهديدات الأمنية لدول الجوار، سواء تعلق الأمر بتهريب السلاح أو تسهيل دخول المواد المخدرة أو المساعدة في الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، ومن ناحية أخرى هناك تخوف من تحول ليبيا إلى بؤرة داعمة ومساندة للتهديدات الأمنية التي تواجه دول الجوار، مثل التنظيمات المتطرفة الجديدة في دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة أنصار بيت المقدس في مصر، والتخوف العام من الربط الإقليمي بين هذه التنظيمات وبين تنظيم "داعش" في كل من سورية والعراق، هذا بالطبع إضافة إلى المتمردين من الطوارق في كل من مالي والنيجر.

ويكمل عبدالصبور: باتت الاشتباكات في الآونة الأخيرة بين الميليشيات الليبية تمثل تهديدًا دوليًا وإقليميًا جديدًا، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على البترول الوارد من ليبيا، إذ دقت الاشتباكات الأخيرة ناقوس الخطر فيما يتعلق بقدرة ليبيا على الاستمرار في تصدير النفط.

وأوضح اللواء أحمد جمال الدين أن مصر وتونس، وهما من أكثر دول الجوار أهمية بالنسبة إلى ليبيا، تمران بمرحلة تحول سياسي بعد ثورات الربيع العربي، أما باقي دول الجوار مثل الجزائر والسودان مشغولة بالتعامل مع آثار التحول السياسي في مصر وتونس، والعواقب والانعكاسات التي قد يحملها هذا التحول على هذه الدول من الداخل، ولذا، لم تكن دول الجوار تتعامل مع الأحداث في ليبيا أو تنظر للأحداث هناك بالنظرة ذاتها التي تتبناها هذه الدول اليوم.

ولفت إلى أنه على مستوى المنظمات الإقليمية، لم تتعدى مواقف كل من جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي مرحلة إصدار البيانات التي تشجب العنف المستخدم من قِبل الدولة في التعامل مع التظاهرات، وتطالب الدولة في ليبيا بمحاولة التوصل إلى حلول سلمية تحتوي الغضب الشعبي الذي تعبر عنه هذه التظاهرات، وإن كان الاتحاد الأفريقي أكثر تحفظًا في بياناته التي تدين أو تشجب عنف الدولة في ليبيا، نظرًا إلى المصالح التي كانت تربط عدد كبير من القادة الأفارقة بمعمر القذافي.

ورأت الباحث السياسية في الجامعة الأميركية، الدكتور نبيلة أمين، أن تفاعل  المستوى الدولي مع الأحداث في ليبيا اتسم بالحرص على الوجود في الأزمة الليبية نظرًا لما تمثله ليبيا من أهمية إلى مصالح بعض الدول الأوروبية على وجه الخصوص، ولما يمثله القذافي من تهديد نظرًا لكونه حاكم لا يمكن الوثوق بتصرفاته.

كانت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية هما أكثر الدول ضلوعًا في الأزمة الليبية من حيث المواقف الدبلوماسية أو التدخل العسكري، بعد أن أجاز مجلس الأمن التدخل الدولي من خلال فرض الحظر الجوي على ليبيا، والذي نظمه قرار مجلس الأمن رقم 1973.

وأوضح الخبير الأمني اللواء سيد عبدالعظيم أنه بالرغم من اشتراك دول الجوار والمجتمع الدولي في مواجهة التهديدات القادمة من ليبيا، تواجه مصر عددًا أكبر من التهديدات بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، فهناك أزمة الميليشيات التي عجزت كل السلطات التي تولت حكم ليبيا من التعامل معها، فإذا كان هناك اهتمام عالمي بما يحدث في الجزء الغربي من ليبيا، نظرًا إلى قرب هذا الجزء من أوروبا، وهو الاهتمام الذي بدا واضحًا بعد سيطرة الميليشيات على مطار طرابلس، وهو الحادث الذي رأته الدول الأوروبية إنذارًا صريحًا بضرورة السيطرة على الوضع الأمني المنفلت في ليبيا، والذي بات يقترب من أوروبا ومن مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

وأشار عبدالعظيم ما يحدث في الجزء الشرقي من ليبيا يشكل تهديدًا استراتيجيًا لا يمكن السكوت عليه، ولعل الحادث المؤسف في الفرافرة كان بمثابة ناقوس خطر لا يمكن تجاهله، لافتًا إلى أن هذه ليست دعوة للتقليل من أهمية وحدة التراب الليبي أو الاهتمام بالجزء الشرقي من ليبيا، دون النظر إلى التهديدات التي تواجه ليبيا ككل، ولكن الواقع السياسي والاستراتيجي يحتم على مصر التعامل مع الخلل الأمني والسياسي في الشرق الليبي بشكل مستقل، ويجب أن يكون هناك حوارًا مع الأطراف الفاعلة في المنطقة الشرقية من ليبيا، سواء كانت هذه الأطراف ميليشيات عسكرية، أو تنظيمات وكيانات سياسية، فالدولة الليبية نفسها هي أول المتحاورين مع الميليشيات نظرًا إلى استحالة إغفال دورهم في تحديد الواقع السياسي الليبي، وبالتالي يجب أن تدرك مصر أنها أمام ملفين في الأزمة الليبية، ملف التهديدات الإقليمية والتي تشترك مصر مع سائر دول الجوار في التعامل معه، وملف المنطقة الشرقية في ليبيا، والتي بات الخلل الأمني فيها يشكل خطرًا داهمًا على مصر.