تكثيف الاتصالات العربية لحشد الدعم الدولي لفلسطين أمام مجلس الأمن

أكدت السعودية، أمس الاثنين،  أن فلسطين هي قضيتها، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث رحب المجلس بالقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي في القاهرة، ومنها تكثيف الاتصالات والمشاورات لحشد الدعم الدولي، لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال، وإنجاز التسوية النهائية للاحتلال، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية، والتمسك بمبادرة السلام العربية، التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأقرتها القمة العربية في بيروت 2002م، والتأكيد على أنها الحل الأمثل لتحقيق السلام.

وأشار مجلس الوزراء، إلى تأكيد المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، حول بند الحالة في الشرق الأوسط، من أنها تعدّ القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، ولن تتهاون في تقديم المساندة للإخوة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، عبر مختلف وسائل العمل السياسي، والجهد القانوني، والدعم الاقتصادي.

وفي بداية الجلسة، جدد ولي العهد الشكر والامتنان، لقادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة، والشعب السعودي الكريم، على سؤالهم واطمئنانهم المستمرين، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

بعد ذلك أطلع ولي العهد المجلس، على فحوى رسالة رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى كاثرين سامبا بانازا، إلى خادم الحرمين الشريفين، وعلى نتائج استقباله رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية نواز شريف، ووفد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وما تم خلالهما من استعراض لأوجه التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية باكستان الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز الخضيري وزير الثقافة والإعلام، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة، التي أقيم حفل تسليمها للفائزين بها في دورتها السابعة، بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف الخميس الماضي، بحضور ثقافي عربي ودولي كبير، يعكس أهميتها الحضارية والثقافية والعلمية في تحقيق التواصل بين شعوب العالم.

كما تطرق المجلس إلى عدد من النشاطات الثقافية والتراثية التي شهدتها المملكة هذا الأسبوع، ومنها افتتاح سوق عكاظ في دورته الثامنة بمحافظة الطائف، ومهرجان جدة التاريخية الثاني، مؤكدا ما لهذين الحدثين الثقافيين من أثر كبير على النهضة الثقافية والعلمية والأدبية التي تعيشها المملكة، فضلا عن تذكيرهما بقصة إرث إنساني، ثقافي، وتراثي عظيم.

ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته التاسعة عشرة التي اختتمت في الرياض الثلاثاء الماضي، مؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه المؤتمر في النهضة الثقافية والإبداعية العربية.

وأعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لتكثيف الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا جهودها الإغاثية لتخفيف معاناة الأشقاء السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا، ومساعدتهم للتخفيف من آثار البرد القارس الذي حل بالمنطقة.

وفي الشأن المحلي، أفاد الدكتور عبد العزيز الخضيري، بأنه بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 119 / 63 ) وتاريخ 4 / 1 / 1436هـ ،

أولاً :

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال السياحة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 4 / 1435هـ .

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بما يلي :

1ـ التباحث مع الجانب السنغالي في شأن تعديل الاتفاقية الثنائية بين السعودية وجمهورية السنغال لإنشاء وتشغيل خدمات خطوط جوية دولية منتظمة بين إقليميهما وإلى ما وراءهما، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) وتاريخ 21 / 6 / 1386هـ .

2ـ التباحث مع السلطات المختصة في جمهورية السودان في شأن تعديل الاتفاق الجوي بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية السودان، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 7 ) وتاريخ 22 / 3 / 1394هـ .

وذلك بإضافة مواد تتعلق بتعيين الخطوط الجوية الناقلة ومعايير السلامة الجوية، وأي تعديل آخر تراه الهيئة، والتوقيع على التعديل، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الِإجراءات النظامية اللازمة.

وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالفقرتين ( 7 ) و ( 8 ) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 155 ) وتاريخ 5 / 6 / 1429هـ ، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع نظرائه في الدول التي تُستقدم منها العمالة لإعداد مشروعات اتفاقات ثنائية في مجال توظيف العمالة بين وزارة العمل في السعودية ونظيراتها في تلك الدول، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة السعودية وحكومة كندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.