رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يؤكد أنّ العملية السياسية تفتقر للإرادة

وصفت بعثة الأمم المتحدة في العراق الجمعة، النجاحات التي يحققها رئيس مجلس الوزراء العراقية بـ"المحدودة"، فيما بيّنت أنَّ العملية السياسية في العراق تفتقر للحيوية المطلوبة، وأن القوى السياسية التي ساندت الحكومة وبرنامجها تتعاون على مضض.

وصرَّح رئيس البعثة يان كوبيش، في تقريره الدوري الذي قدمه في جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الخميس، و تابعه "العرب اليوم" بأنَّه "منذ هجوم الصيف الماضي الذي شنه متطرفو تنظيم "داعش"، يمر العراق بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث".

وأوضح كوبيش أنَّ "المشكلات في هذا البلد تبدو هائلة ومتواصلة، لكنّ هناك أملًا وفرص، وعلى نحو ملحوظ هناك رؤية للخروج من الأزمة كما تم التعبير عنها في الاتفاق السياسي الوطني الذي أفضى في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى تشكيل الحكومة الحالية، ويبقى تطبيقه هو التحدي الحقيقي، خاصة وأن العملية السياسية تفتقر إلى الحيوية المطلوبة".

وأشار إلى أنَّ "العبادي يسعى إلى تحقيق الوعود التي قطعها في برنامج الحكومة، ولكن مساعيه لا تكلل دومًا بالنجاح". لافتًا إلى أن "القوى السياسية التي ساندت الحكومة وبرنامجها تتعاون في الغالب في ما بينها على مضض".

وشدَّد على أن "البعثة الأممية في العراق عملت بنشاط مع كل جهات التحاور ذات الصلة موظفة مساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر، كما أعدت لجنة المصالحة الوطنية خطة عمل، وهي مبادرة أطلقتها وتقودها الحكومة، إلا أن الغياب المؤسف للإجماع قد تسبب بإيقاف عملية الإصلاح".

وأضاف كوبيش "إن الحزمة التشريعية للمصالحة الوطنية، والتي تتضمن مشاريع قوانين مهمة مثل قوانين الحرس الوطني والعفو العام والمسائلة والعدالة قد شهدت تقدمًا محدود، ولا تزال جميع مشاريع القوانين الثلاثة حاليًا أمام مجلس النواب".

وأكد أنَّ "التقدم متوقف بسبب انعدام الثقة بين المكونات العراقية وغياب الإرادة السياسية اللازمة"، وأشار إلى "إخبار الجهات التي تحاور معها في مجلس النواب والحكومة وأنه لابد من تنازلات مؤلمة لضمان تمرير هذه القوانين بدلًا من إعادتها إلى مجلس الوزراء، فالوقت ليس في صالح العراق وشعبه".

وأضاف: "بعد مضي عام على سقوط الموصل يبقى ثلث العراق تحت سيطرة "داعش" وحكمه وخلال الفترة التي شملها التقرير لم تغيّر الهجمات العسكرية التي تشنها قوات الأمن العراقية بدعم مهم من قوات الحشد الشعبي ومتطوعي العشائر السنية والتحالف الدولي"، موضحًا: "قد تم تحرير تكريت في شهر آذار/ مارس ولكن الرمادي سقطت في شهر أيار/ مايو، ويهدف هجوم الحكومة الحالي في الأنبار إلى النهوض من هذه الانتكاسة".

وعن التكاليف البشرية للحرب في العراق حاليًا، أوضح رئيس بعثة "يونامي" أنها باهظة جدًا، وأن بعثة الأمم المتحدة في العراق تواصل تلقي تقارير كثيرة بشأن هجمات تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأعمال القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف والاغتصاب وأشكال أخرى للعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال بصورة قسرية والتدمير المتعمد ونهب الممتلكات المدنية والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية، حيث تستمر الأقليات والنساء والأطفال بالتعرض وبشكل خاص للأهوال والفظائع التي يرتكبها تنظيم "داعش".

ونوَّه المسؤول الأممي بأنه يتم تلقي تقارير كذلك تتعلق بتجاوزات ترتكب من حين إلى آخر من قبل أفراد قوات الحشد الشعبي والمجموعات المتحالفة معها، وأن الحكومة والقادة قد أكدوا بأن هذه التجاوزات سوف لن يسمح بها، قائلًا: "أحثهم على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع حدوث مثل هذه التجاوزات وتقديم مرتكبيها للعدالة ".

وأثنى كوبيش على جهود العبادي في معالجة مسألة تجنيد الأطفال من قبل تنظيم "داعش" عبر اقتراحه بمؤتمر خاص، وكذلك دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف أشد صرامة حول هذه المسألة، موضحًا إن "الوضع الإنساني يثير القلق البالغ، ويحتاج 8.2 ملايين شخص في الأقل، أي واحد من كل أربعة عراقيين تقريبًا، للمساعدة الملحة، ونصف هذا العدد بحاجة إلى المساعدة الغذائية، وأكثر من ثلاث ملايين شخص نازحون داخليًا، ويقدر الشركاء بأنه من المحتمل أن يكون هناك مليون نازح إضافي بسبب الصراع المتواصل والعنف في الأشهر المقبلة، فيما سعى ما يقرب من 300 ألف لاجئ أغلبهم من سوريا إلى طلب الأمان في العراق".

وتابع إنَّ "العراق هو عبارة عن فسيفساء من المكونات العرقية والدينية المختلفة وكل مكون من الشعب العراقي عانى من مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات التي تم ارتكابها في أوقات مختلفة على مر العقود الأخيرة"

وأشار إلى أنّ هذه الانتهاكات والتجاوزات قد قوضت الثقة بين المكونات العراقية وأدت إلى إضعاف الهوية الوطنية، وأن الشعور المتزايد بالظلم هي أفعال ارتكبها تنظيم "داعش" وبعض المجموعات المسلحة التي تقاتل ضده خلال المرحلة الراهنة من الصراع، وتهدف إلى أو تتسبب في تغييرات سكانية قسرية، مضيفًا: "إنه من أجل استعادة الثقة وإعادة بناء الوحدة بين المكونات المتنوعة التي تشكل الشعب العراقي، من الضروري ضمان العدالة والمسائلة والانتهاكات والاعتداءات متى ما تم ارتكابها وبغض النظر عمن ارتكبها والقضاء على التمييز والتهميش أينما كان".

وذكر إنَّ "اتخاذ الإجراءات لضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية المتنوعة ومشاركتهم الكاملة وعلى قدم المساواة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق، سيشكل تحديًا"، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيكون مطلوبًا من الحكومة لضمان تماسك العراق في المستقبل.

ولفت يان كوبيش إلى أنّ الحكومة تواصل قيادة العملية وتأمين الموارد لصرف المساعدات النقدية وتوزيع المساعدات والمساهمة في إقامة المخيمات للسكان الهاربين من العنف، حيث يعمل الشركاء في العمل الإنساني على مدار الساعة لتقديم المساعدة ولكن الأموال تنفد.

وحذر من أنه سيتم إغلاق زهاء ثمانين مرفقًا صحيًا في الأسابيع المقبلة ما لم يتم تلقي الدعم، وقد تم بالفعل خفض الحصص الغذائية، ومن المقرر إيقاف عشرات البرامج المنقذة للحياة، حيث أن تبعات هذا الأمر هائلة ومثيرة لقلق عميق حسب تقديره، مقدمًا الشكر إلى الجهات المانحة لتعهدها تلبيتها لخطة الاستجابة الإنسانية الأخيرة التي أُطلقت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الرابع من حزيران/يونيو الماضي.