بغداد- نجلاء الطائي
عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، مدحت المحمود، اجتماعًا مهمًا لمناقشة تسريع حسم ملفات الفساد، الاثنين، في حضور رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، فضلا عن رموز السلطة القضائية الاتحادية وقضاة المحاكم المتخصصة في قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد.
وأكّد القاضي مدحت المحمود، في بيان له، ضرورة الاستمرار في التصدي لملفات الفساد بالتعاون مع الجهات الرقابية، موضحًا "قرب هيئة النزاهة من الشارع وقدرتها على أداء مهامها على النحو الصحيح وفقاً لقانونها والخبرات الموجودة لدى منتسبيها".
وأعرب المحمود عن إعجابه بـ "معدلات انجاز هيئة النزاهة ضمن تقريرها الأخير"، مبيناً أن "دوراً كبيراً يقع على عاتق محققيها في سبيل إنجاز مهامهم".
وكشف المحمود عن إحصاءات تخص عمل محاكم النزاهة في بغداد ، في الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى مطلع أيلول/سبتمبر من العام الحالي، لافتًا إلى أن محكمة التحقيق حسمت 2549 دعوى من أصل 3417 دعوى، وأنجزت محكمة الجنح 375 دعوى من أصل 498، وحسمت محكمة الجنايات 458 دعوى، ولم يبق تحت يدها سوى 51 دعوى".
ووصف تلك المعدلات بـ "الكبيرة جداً، وأن السلطة القضائية مستمرة في دعم هذه المحاكم بالقضاة وأعضاء الادعاء العام، كماً ونوعاً وبما يؤمن إنجاز جميع ما يحال إليها من قضايا".
ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى "وجوب معالجة أسباب الفساد ، لكي يخلو العراق من هذه الآفة وبشكل علمي مدروس".
واقترح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان أن "يجرى تعديل تشريعي على قانون هيئة النزاهة يخوّلها النظر فقط في الدعاوى ذات النوعية المهمة وإحالة الدعاوى البسيطة إلى القضاء الاعتيادي".
كما دعا زيدان إلى "تدعيم المحققين في الهيئة من خلال إدخالهم في دورات تعزز من طاقاتهم في تعقب ملفات الفساد".
وشددّ حسن الياسري على "الدور الكبير للقضاء ومساندته لهيئة النزاهة في التصدي للفساد"، كما قدم عددًا من المقترحات التي من شأنها دعم عمل الهيئة، ووعد القاضي المحمود بتنفيذ ما يخص السلطة القضائية الاتحادية من هذه المقترحات.
واستغرب رئيس هيئة النزاهة من الهجمة التي يتعرض لها القضاء وتوجيه السهام إليه معتبرًا أنها غير منصفة، وأوضح أنه "يتم غضّ النظر عن الفاسدين الحقيقيين". على حد قوله.
وردًا على سؤال بشأن استرداد الأموال من الفاسدين والتي تختص به هيئة النزاهة ، أكد الياسري أنها تعمل على ذلك.
أرسل تعليقك