مجلس الأمن يدعم خطوات المبعوث الخاص إلى ليبيا ويحث على الوحدة

تدخل مجلس الأمن مباشرة لدعم جهود المبعوث الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون في ضوء عدم توافق الأطراف الليبيين على مسودة مقترحه الرابع للحل السياسي في ليبيا، محذرًا بتفعيل العقوبات ضد كل من يعرقل إنجاز العملية الانتقالية.

ودعا المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الأطراف الليبيين إلى الاتفاق عاجلًا على حكومة وحدة وطنية، مرحبًا في الوقت ذاته باجتماعهم في مجمع الصخيرات في المغرب لبحث مسودة المقترح الرابع الذي قدمه ليون.

وشجّع مجلس الأمن كل المشاركين في الحوار الليبي على التعامل بإيجابية مع مقترح ليون والتزام التوصل سريعًا إلى اتفاق بشأنه، مؤكدًا الدعم الكامل لليون.

وأشار المجلس في بيانه إلى الدعم الدولي العريض للعملية السياسية في ليبيا بما في ذلك من خلال المؤتمر الثاني لقادة القبائل الذي عُقد في القاهرة واجتماعات الدول المجاورة والمعنية بالوضع الليبي.

وجدّد التذكير أن لجنة العقوبات على ليبيا مستعدة لإدراج أولئك الذين يهددون السلم والاستقرار والأمن في ليبيا أو الذين يعرقلون أو يقوضون إنجاز عملية الانتقال السياسي، على لوائحها.

وجدّد المجلس التأكيد على أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية وأن التوصل إلى اتفاق سياسي يؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، هو أمر أساسي لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في ليبيا ومحاربة الخطر المتنامي للتطرف.

ورحب المجلس بجهود كل الأطراف في الحوار السياسي، ومساهمة المجتمع المدني، والتوصل إلى وقف إطلاق نار على المستويات المحلية وتبادل السجناء وعودة النازحين.

في المقابل، يُنتظر أن يقدم البرلمان الليبي "طبرق" المعترف به دوليًا، الثلاثاء المقبل رده النهائي على مقترح ليون للحل السياسي في ضوء اجتماع يُفترَض أن يعقده الاثنين للبحث في الأمر.

وأوضح السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن البرلمان شكّل لجنة خاصة من 40 عضوًا لدراسة المقترح، وتقديم خلاصة الدراسة إلى مجلس النواب للتباحث في شأنها الاثنين.

وأشار إلى أن ما أُثير عن اعتراض البرلمان على الوثيقة يعبّر عن رأي أقلية، مؤكدًا أن بعض النواب الليبيين الذين اجتمعوا مع ليون في القاهرة كانت لهم آراء متطرفة وخرجوا من الاجتماع لكن عددهم لم يتجاوز خمسة نواب من أصل 28 كانوا في عداد الوفد.

ولفت إلى أن المقترح معقول ويمكن البناء عليه بعد تعديلات بسيطة لتجنب عرقلة عمل الحكومة وعدم ازدواجية الصلاحيات بين البرلمان ومجلس الدولة، المقترح من جانب ليون، موضحًا أن هناك بالفعل بعض النواب المتطرفين حيال مقترح ليون، لكنهم يعبّرون عن أقلية.

وأفاد ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة أن مجلس النواب لا يريد هيئة موازية تشاركه صلاحياته على غرار ما اقترح ليون بالنسبة إلى المجلس الوطني.

وبيّن أن صلاحية منح الحكومة الثقة التي اقترحها ليون لمجلس الدولة قد تعيق عمل الحكومة، كما أنها تتضارب مع صلاحية مجلس النواب، وأن منح المجلس صلاحية تقديم رأي ملزم بغالبية موصوفة قد يعيق عملية المصادقة على مشاريع القرارات التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب.

واعتبر الدباشي أن مجلس الدولة المقترح من ليون يجب أن يكون دوره استشاريًا لا ملزمًا، وأنه بموجب اقتراح ليون، يتألف مجلس الدولة من ٩٠ عضوًا من البرلمان السابق، و30 عضوًا من هيئات المجتمع المدني وناشطين وشخصيات مؤثرة في المجتمع.

وذكر الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن النقاشات التي يرعاها ليون بين الأطراف الليبيين مستمرة، ويأمل الموافقة على المقترح من طبرق خلال أيام قليلة.

ودعا حق القادة الليبيين إلى إظهار إرادة للتوصل إلى حل سياسي بناء على مقترح ليون، مؤكدًا أن هذا أفضل طريق للتحرك قدمًا.

على صعيد آخر، نجحت مفاوضات أجراها وفد من حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، في تذليل عقدة نجمت عن توقيف القيادي في "فجر ليبيا" وليد القليب في تونس، ما أدى إلى احتجاز تونسيين بعد اقتحام القنصلية التونسية في ليبيا للمطالبة بإطلاقه.

وقرر القضاء التونسي الخميس، تسليم القليب إلى حكومة الإنقاذ بناءً على طلبها.

وأبلغت مصادر في طرابلس، أن القاضي أفرج عن القليب لعدم وجود أدلة كافية على تهم أمنية منسوبة إليه، مضيفة أن هذا الإفراج سيبدد الأزمة بين الجانبين ويوقف عمليات الاحتجاز التي طاولت تونسيين في ليبيا مؤخرًا.